وافقت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة ممثِّلةً في المركز الوطنيِّ لتنمية القطاع غير الربحيِّ، على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعيِّ للمنشآت الخاصة وغير الربحيَّة، الراغبة في توجيه رأس المال لمعالجة التحدِّيات الاجتماعيَّة مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابيٍّ قابل للقياس. ويمنح المركز للمنشأة شهادة تستوفي معايير ومتطلَّبات هذا النوع من الاستثمار، وذلك بعد دراسة الاحتياج الاجتماعي عبر جمع وتحليل البيانات لتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه لمجتمع معيَّن، مع تقديم تقرير قياس الأثر الاجتماعي الذي يتضمَّن تقييم وتحليل أداء المنشأة المالي والاجتماعي.وتهدف القواعد إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتمكين المنشآت من الاستثمار، ودعم ورفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، كما يشتمل طلب منح الشهادة على اسم المنشأة، والرقم الوطني الموحد، وعنوان المركز الرئيس، ووثائق التأسيس وتقرير قياس الأثر، والقوائم المالية لها، ويمكن تقديم طلب منح الشهادة إلكترونيًّا من خلال موقع المركز، على أنْ يُبتَّ المركز في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب أنْ يكون الرفض مُسبَّبًا في حال رفض الطلب، كما يمكن للمنشأة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة مسببات رفضه، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعيَّن على المنشأة في حال رغبتها التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا من تاريخ انتهائها، بنفس المعايير التي صدرت بها ابتداءً.- المستفيد الحقيقي يمارس سيطرة فعليَّة على الجمعية أو المؤسسة الأهليَّة.- مدة شهادة الاستثمار 3 سنوات.- تعزيز شفافيَّة القطاع غير الربحي.- تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي.- تعزيز الامتثال للمتطلَّبات المحليَّة والدوليَّة.
