أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة، الذي تقدّر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات. وقال البنك المركزي التركي في بيان له: إنه "قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارًا من 23 أغسطس"، مضيفًا أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.

وأضاف البنك المركزي أنه "يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه". وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف.

يذكر أن الليرة خسرت 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، و29% في عام 2022، و37% في عام 2023، و16% العام الماضي. كما تقلّصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.