نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: المشاط تبحث مع نائب وزير الخزانة الفرنسي جهود التمويل الإنمائي, اليوم السبت 23 أغسطس 2025 03:35 مساءً وتطرقت المناقشات إلى مشاركة جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFD4) بمدينة إشبيلية – إسبانيا، والجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في أجندة التمويل الإنمائي والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتعاون الدولي مع شركاء التنمية. فضلًا عن مشاركة مصر خلال قمة المستقبل في سبتمبر 2024، في إطلاق مبادرة بريدج تاون الإصلاحية، والتي دعت إلي إعادة تخصيص موارد من حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم الدول المتضررة، بدون خلق التزامات دين جديدة، وكذلك مشاركة مصر في المناقشات الخاصة بمبادرة بنك التنمية الإفريقي، بشأن الآلية المبتكرة والقائمة على رأس المال المختلط لتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم الدول النامية من خلال زيادة استخدام (SDRs) مما يعزز قدرتها على التمويل وتلبية الاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ والتنمية. وكذلك ناقش الطرفان التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة في شأن تصدي الدول النامية لـ "ضائقة الديون"، ومشاركة مصر في إطلاق منصة "منتدى المقترضين – Borrowers Forum" بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة مملكة اسبانيا، وجمهورية زامبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، باستضافة الاجتماع الافتتاحي للأمانة الدائمة المعنية بخدمة وتيسير شئون منتدى المقترضين، وذلك علي خلفية اعتماد الحكومة المصرية حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية تبدأ بإصلاحات مالية وهيكلية، مرورًا بإصدار أدوات الدين المتنوعة، كما رحبت باستضافة الاجتماع الافتتاحي الخاص بمنصة تبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية – Shared Information HUB، وكذلك الآليات الائتمانية وضمانات مخاطر الاستثمار، وذلك على خلفية تجربة مصر الرائدة في العديد من المجالات ذات الصلة، ومن بينها تطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية. كما شملت المناقشات التقرير الصادر عن مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف – الذي يمثل أحد النتائج الرئيسية في خارطة طريق مجموعة العشرين (G20) بشأن إطار كفاية رأس المال والمراجعة المستقلة لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ومعالجة التباين في هياكل رأس المال بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يعزز من فرص استفادة الدول النامية من التمويلات منخفضة التكاليف والميسرة. يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
