وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، مما شجعهم علي الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

وقال  الوزير: سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، كما أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولي من "التسهيلات" يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي".

يؤكد د. محمد محمود سليمان الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق والمستشار المالي لرئيس الجامعة، ان الاجراءات التى قامت بها وزارة المالية المصرية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية ساهمت في تحسين اواصر الثقة بين المصلحة من ناحية والمجتمع الضريبي من ناحية اخري، حيث تبنت المصلحة فكرا جديدا قائم علي تحسين بيئة الاقتصاد ودمج المجتمع المالي غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وكانت اولي هذه الخطوات مع بداية رقمنة النظام الضريبي والذي بدأ في عام 2019، حيث اصبح تقديم الاقرارات الضريبية بشكل الكتروني فقط تلا ذلك عدد من الاجراءات مثل الفواتير الالكترونية والايصال الالكتروني والفحص الضريبي الالكتروني التي قام بها وزير المالية عقب توليه المنصب، حيث بدأ في تنفيذ حزمة تشريعات ضريبية عمد فيها بشكل اساسي لتخفيف مستوي العبء الضريبي علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة واقترن ذلك بحملة اعلانية موسعة بهدف التعريف بمزايا الالتحاق بالقانون الجديد.

أضاف أن هذا الامر ساهم في حل عدد كبير من المشاكل والقضايا المعلقة بين المصلحة والممولين، وهو الامر الذي أدي لزيادة حصيلة الدولة من اموال كانت غارقة في بحر من القضايا الممتدة والتي لا تنتهي.

 أشار د. سليمان إلي ان السياسات الجديدة ساهمت بشكل كبير في دخول جزء معتبر من الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي سواء كان اختياريا للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانوني التسهيلات والتيسيرات الجديد او مجبرا نظرا لحوكمة النظام الضريبي والذي دفع العديد من الممولين نحو المطالبة بفواتير الكترونية لمعاملاتهم للاستفادة منها داخل ملفاتهم الضريبية وهو الامر الذي أجبر اطراف التعامل الاخري معهم داخل الاقتصاد غير الرسمي للانضمام حتي يكون باستطاعتهم الاستمرار في انشطتهم.

لفت الي ان استمرار العمل بسياستي التحول الرقمي وتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات سيساعد في تعزيز الحصيلة الضريبية دون الضغط علي المشروعات القائمة والمتمثلة بشكل ضريبي كامل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل