أوضح الخبير الاقتصادي، أن البنوك الرقمية هي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مشيرا إلى أنها تزاول أعمالها عبر شبكة الإنترنت، موضحا أنها لا تعمل من خلال منافذ بنكية تقليدية.. وهي تقدم بعض الخدمات المصرفية مثل فتح حساب جاري وتوفير وسحب وتحويل أموال ودفع فواتير، إضافة لطرح أوعية ادخارية وقروض للأشخاص وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.

أشار غراب، إلى أن البنوك الرقمية تيسر تعامل المواطنين مع البنوك, وذلك بالتزامن مع زيادة عدد المالكين للهواتف المحمولة والمتصفحين لشبكة الإنترنت في مصر، فليس هناك مواطن يملك هاتفا محمولا ولا يدخل على شبكة الإنترنت، مضيفا أنه خلال فترة جائحة كورونا فقد اكتسب المواطنون خبرة في عمليات الشراء والبيع عن طريق التجارة الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، وبالتالي فإن البنوك الرقمية ستصبح سهلة في تعامل المواطنين معها، إضافة إلى أنها تتميز بتوفير الخدمات لعملائها بسهولة ويسر دون الذهاب للبنك، وانخفاض تكلفة تشغيلها، وسهولة تعامل العملاء معها، وسهولة الوصول للعملاء وضمهم، إضافة لتوافر العمل بها طوال أيام الأسبوع وطوال ساعات اليوم وتوافر المزيد من الخدمات بها.

لفت غراب، إلى أن هناك قوانين تنظم تأسيس البنوك الرقمية فمن شروط تأسيسها أن يكون المساهم الأكبر في تأسيسها بنسبة لا تقل عن 30 % من قيمة رأس المال مؤسسة مالية، لها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، مشيرا إلى أن تأسيس بنك رقمي قد يكون تابعا لبنك قائم أو منفصل عنه، موضحا أن هناك 6 بنوك قائمة تقدمت بطلبات للحصول على رخصة بنك رقمي منها البنك الأهلي وبنك مصر، إضافة إلى شركات مدفوعات إلكترونية.

ألمح غراب، إلى أن هناك علاقة تكاملية بين البنك التقليدي والرقمي؛ لأن البنوك التقليدية من المؤكد أنه سيخرج منها بنك رقمي تابع لها وليس منفصلا عنها بلا شك خصوصا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحا أنها ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كالبنوك التقليدية، موضحا أن من حق أي عميل فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية وليس بنكا واحدا، مشيرا إلى أهمية البنوك الرقمية بالنسبة للاقتصاد المصري فهي تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي والتوسع في التكنولوجيا المالية وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، وزيادة الاعتماد على التطبيقات الالكترونية والحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كل الخدمات الحكومية والمالية والمصرفية ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وتحويل مصر لدولة عصرية متقدمة، إضافة إلى أن هناك أثرا إيجابيا بين المصارف الرقمية والعملات؛ لأن البنوك الرقمية تزيد من حجم المعاملات البنكية ما يزيد من حجم وعدد العملاء خصوصا الشباب . 
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل