يشهد ساحل البحر الأحمر في المملكة نقلة نوعيَّة غير مسبوقة، تجعله من أبرز الوجهات السياحيَّة العالميَّة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار المشروعات العملاقة التي تتبناها المملكة لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، ودعم مستهدَفات رُؤية السعودية 2030. وبحسب التقديرات الرسميَّة، يُتوقَّع أنْ يسهم مشروع البحر الأحمر في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع الفرص الوظيفيَّة أمام الشباب في مجالات الضيافة، والخدمات، والنقل، والأنشطة الترفيهيَّة.

ويرتكز المشروع على تطوير عشرات الجزر البكر والسواحل الخلَّابة الممتدة على طول البحر الأحمر، مع التركيز على الاستدامة البيئيَّة والحفاظ على الحياة البحريَّة والشعاب المرجانيَّة النادرة.

كما يجري العمل على إنشاء مطار دولي حديث يربط المنطقة مباشرة بالأسواق العالميَّة، إضافة إلى فنادق ومنتجعات سياحية عالمية المستوى، ما يسهل وصول السيَّاح من مختلف أنحاء العالم.

وتتجاوز قيمة الاستثمارات المخصصة للمشروع عشرات المليارات من الريالات، تشمل البنية التحتية والمرافق السياحيَّة والأنشطة الترفيهيَّة والثقافيَّة، مع توقُّعات بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة، نظرًا لما يوفره المشروع من بيئة استثمارية واعدة مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة.

ويأتي تطوير البحر الأحمر ضمن خطة شاملة تستهدف أنْ تصبح المملكة من أبرز الوجهات السياحيَّة عالميًّا، والوصول إلى استقبال نحو 150 مليون زائر بحلول 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%.

ويؤكد خبراء السياحة أنَّ مشروع البحر الأحمر سيكون وجهة عالميَّة منافسة لأفخم المواقع السياحية، بفضل دمجه بين رفاهية الإقامة والتجربة البيئيَّة المستدامة، إضافة إلى ما يتيحه من فرص للكوادر الوطنيَّة لاكتساب الخبرة في صناعة السياحة والضيافة، ما يعزِّز مكانة المملكة كقوة سياحية صاعدة.