نصَّت القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في السوق الماليَّة، على أنَّه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم، سواء المقيمون منهم، أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الإستراتيجيِّين الأجانب، بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة بالسوق، أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل الخاصَّة بالمصدر. وشدَّدت القواعد التي أعلنت عنها هيئة سوق المال، على أنَّه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم، فيما عدا المستثمر الإستراتيجي الأجنبي (هو ذلك المستثمر الذي يستهدف تملك نسبة من الأسهم في شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين)، تملك 10%، أو أكثر من أسهم أيِّ مصدر تكون أسهمه مدرجة، أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.ومنعت القواعد الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدَّين، من تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيدًا نهائيًّا في اتفاقيَّة مبادلة وفق أحكام استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق الماليَّة المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة. كما يُحظر على المستثمر الإستراتيجي الأجنبي، بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق الماليَّة عدم تمكين أيِّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.قواعد استثمار الأجنبيووفق القواعد، يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة على 6 فئات هي: المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الإستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق ماليَّة.ومن بين هذه الفئات أيضًا، شخص أجنبي طبيعي، أو اعتباري يكون عميلًا لمؤسسة سوق ماليَّة مرخصًا لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شرط أنْ تكون مؤسسة السوق الماليَّة قد عُيِّنت بشروط تمكُّنها من اتخاذ القرارات الاستثماريَّة كافَّة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.وشملت الفئات كذلك، شخصًا أجنبيًّا طبيعيًّا مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون، وشخصًا أجنبيًّا طبيعيًّا سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون وفتح حسابًا استثماريًّا أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.ويُشترط لأنْ يكون المستثمر الأجنبي مؤهلًا للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة استيفاء شرطين هما أنْ يكون الشخص ذا صفة اعتباريَّة، وأنْ تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها، أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.875 مليار ريال، أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.فئات المستثمرين الأجانبالمستثمر الأجنبي المؤهل.المستثمر الإستراتيجي الأجنبي.المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة.شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلًا لمؤسسة سوق مالية.شخص أجنبي طبيعي مقيم في إحدى دول مجلس التعاون.
