كشفت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، عن خطة لدعم المصدرين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضتها الحكومة الأمريكية على عدد من المنتجات القادمة من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. الخطة، التي أطلق عليها اسم "البرازيل ذات السيادة"، تتضمن توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال (5ر5 مليار دولار)، إلى جانب إجراءات أخرى.ووصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخطة، التي تشمل مشروع قانون سيحال إلى الكونجرس، بأنها خطوة أولى لمساعدة المصدرين المحليين. ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البرازيلية، تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتأثرة بالرسوم الأمريكية، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026، وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين ضد إلغاء الطلبيات، وتحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة.
