أوضح تقرير صندوق النقد الدولي، بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة 2025، أنَّ عائدات السياحة المرتفعة عوَّضت جزئيًّا التدفقات الخارجة، ومن أبرزها الواردات وتحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض الصادرات النفطيَّة. وأشار إلى أنَّ الحساب الجاري سجَّل عجزًا طفيفًا، وتحوَّل من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023، إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.

ويرجع هذا التحوُّل بصفة أساسيَّة إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطيَّة، وزيادة الواردات من الآلات والمعدَّات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين.

وبحسب التقرير لا يزال تمويل عجز الحساب الجاري يتم بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج.

ونتيجة لذلك، استقر صافي الأصول الأجنبيَّة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024، ولا يزال كافيًا، حيث يغطِّي ما يعادل 15 شهرًا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.

وتربَّعت السعودية في المركز الأول عالميًّا كأعلى وجهة سياحيَّة في نمو إيرادات السيَّاح الدوليِّين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالميَّة من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وسجَّلت المملكة نموًّا في أعداد السيَّاح الدوليِّين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019.

وسجلت السعودية نموًّا قياسيًّا في إنفاق الزوَّار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام؛ ليصل إلى نحو 49.4 مليار ريال، فيما وصلت إيرادات العام الماضي إلى 284 مليار ريال.

وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق عدد من المبادرات الكُبْرى مثل موسم الرياض، ومشروع البحر الأحمر، والدرعيَّة التاريخيَّة، إلى جانب التوسُّع في إصدار التأشيرات السياحيَّة الإلكترونيَّة، وتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتيَّة والخدمات.

القطاع السياحى

116 مليون سائح العام الماضي.

284 مليار ريال ايرادات العام الماضي.

49 مليار ريال إيرادات الربع الأول.

أعلى وجهة سياحية في نمو إيرادات السيَّاح الدوليين.