أوصى معهد الإدارة العامة، الجهات ذات العلاقة، بالعمل على عدَّة برامج لإنجاح تحوُّل موظَّفي الوزارات والقطاعات الحكوميَّة الى العلاقة التعاقديَّة على مراحل.جاء ذلك في دراسة تحت عنوان «قياس مدى جاهزيَّة الموظَّفين للتغيير إلى العلاقة التعاقديَّة في الوزارات»، وذلك بهدف ضمان كفاءة التطبيق، وإيجاد آلية لإدارة الفائض من الموظَّفين من خلال وضع معايير وفترات محدَّدة لنقل خدمات الموظَّف واستحداث وحدات تنظيميَّة في جميع الوزارات تحت مسمَّى إدارة التغيير، وبناء شبكة من سفراء التغيير وتأهيلهم للقيام بدورهم لتحقيق أهداف الجهة.كما أوصت بقيام وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة بإعداد أدلَّة وسياسات وإطلاق مؤشر وطنيٍّ للتغيير والثقافة التنظيميَّة للوزارات والجهات الحكوميَّة.وتضمَّنت التوصيات تحديد وتقييم التحدِّيات والمعوِّقات التي من المتوقَّع أنَّ تواجه مراحل مشروع التحوُّل قبل إطلاقه، وتحديث الجدارات والأوصاف الوظيفيَّة، وتقييم الموظَّفين وفق منهجيَّة موضوعيَّة لتحديد أفضل الكوادر؛ للانتقال إلى العلاقة التعاقديَّة، وتشكيل لجان لتسكين الموظَّفين عند التحوُّل إلى العلاقة التعاقديَّة.تحوُّل الموظَّفين في القطاع الحكوميتحوُّل موظَّفي الوزارات إلى العلاقة التعاقديَّة على مراحلإيجاد آلية لإدارة الفائض من الموظَّفينوضع معايير وفترات محدَّدة لنقل خدمات الموظفاستحداث وحدات تنظيميَّة في جميع الوزاراتإطلاق مؤشر وطني للتغيير والثقافة التنظيميَّةتحديث الجدارات والأوصاف الوظيفيَّةتقييم الموظَّفين وفق منهجيَّة موضوعيَّة
