ونتوقع أن تسهم تلك الحوافز فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر؛ حيث إن الدراسات ترصد نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازى، فالبعض يتحدث عن 40 و60%، وهى نسب أعلى من المعدلات العالمية.

ونؤكد أن التيسيرات الضريبية وغيرها من الاجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار سوف تُظهر حجم الاقتصاد الحقيقى، مما ينعكس على باقى المؤشرات الاقتصادية. 

إن التسهيلات الضريبية ستخلق نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعًا عريضًا من أصحاب المهن ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، مما يرفع درجة الامتثال الضريبى الطوعى.
                                                                                                                                                  د. فخرى الفقى
                                                                                                                        رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل