وأشار فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن منظومة الدعم الفني أسهمت بشكل كبير في رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتي تجاوزت نسبتها الإقرارات الورقية بنسبة أكثر من 30%، بفضل جهود التوعية والدعم الذي قدمته المصلحة للممولين على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف أن التحول الرقمي الكامل ساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الممولين، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المأموريات، وأصبحت كل العمليات من تقديم الإقرارات حتى السداد الضريبي تُنفذ إلكترونيًا، كما ساعد الاعتماد على الفواتير والإيصالات الإلكترونية في تقليل عمليات الفحص التقديري والنزاعات الضريبية.

وعن العدالة الضريبية، شدد مستشار رئيس المصلحة على التزام الحكومة بعدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الحالية تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي عبر نظم مبسطة وميسّرة، بما يشمل إعفاءات عن الفترات السابقة ومعدلات ضريبية رمزية تصل إلى 0.5% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل