أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفاً إياه بأنه "مدافع قوي عن العلاقات الثنائية" ومحل "إعجاب عميق" من قبل الجالية الهندية في المملكة.و صرح رئيس الوزراء مودي: "في كل لقاء جمعني بصاحب السمو الملكي، ترك في نفسي انطباعًا عميقًا. إن رؤيته المستقبلية وتفكيره التقدمي، فضلاً عن شغفه بتحقيق تطلعات شعبه، أمور تُعد بحق استثنائية".

وأضاف مودي: "شهدت المملكة العربية السعودية تحت قيادته تحولات اجتماعية واقتصادية هائلة. الإصلاحات التي قادها لم تلهم المنطقة فحسب، بل جذبت أنظار العالم بأسره. ويمكن ملاحظة التحول السريع في المملكة في ظل رؤية 2030 خلال فترة وجيزة. أنا أُقدّر الثقة والدفء الشخصي الذي يجمعنا، وهذه العلاقة الشخصية انعكست بطبيعة الحال على العلاقات بين بلدينا التي تحظى بأولوية كبيرة. إنه حقًا داعم قوي لعلاقاتنا الثنائية، وداعم كبير للجالية الهندية في السعودية، التي تكنّ له إعجابًا كبيرًا".

وهنّأ رئيس الوزراء الهندي المملكة العربية السعودية على فوزها بحق استضافة معرض "إكسبو 2030" وكأس العالم لكرة القدم 2034، قائلاً: "بصفتنا أصدقاء مقربين، نشعر بالفخر بإنجازات المملكة البارزة. أود أن أهنئ الشعب السعودي وقيادته على اختيارهم لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وهو مصدر فخر كبير لأي دولة أن تنال شرف تنظيم هذين الحدثين العالميين خلال أربع سنوات فقط. وهذا يعكس قيادة سموه ورؤيته الطموحة".

وأضاف: "ستُسهم هذه الأحداث الكبرى في دعم الاقتصاد المحلي، كما تتيح فرصًا للشركات الهندية للمشاركة. وكما تعلمون، فقد اكتسبت الشركات الهندية سمعة عالمية من حيث الجودة والتنافسية والكفاءة. ولديّ علم بأن الشركات الهندية تشارك بالفعل بشكل فاعل في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا بالمملكة، وتُضيف قيمة حقيقية في مشاريع كبرى ضمن رؤية السعودية 2030".

ودعا مودي الشركات السعودية إلى الاستثمار في الهند، قائلاً: "أدعو الشركات السعودية إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها رحلة الهند نحو 'فيكست بهارات' (الهند المتقدمة). بإمكانها المساهمة في نمو قطاعات البنية التحتية المستقبلية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمرافق العامة، والابتكار، والشركات الناشئة، والاقتصاد الأزرق. إن تعميق التعاون الثنائي بين شركات البلدين سيسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية".

وتحدث رئيس الوزراء عن دور المملكة الحيوي كمورد رئيسي للنفط الخام ومنتجات الطاقة إلى الهند، مشيرًا إلى أن البلدين يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالي التكرير والبتروكيماويات، وقال: "تُعد الطاقة ركيزة أساسية في شراكتنا الاقتصادية. لقد كانت السعودية ولا تزال شريكًا موثوقًا ومهمًا لنا في هذا المجال، فهي واحدة من أكبر مورّدينا للنفط الخام والمنتجات البترولية. ومع تطلع الهند لأن تصبح دولة متقدمة، فإن احتياجاتنا من الطاقة ستستمر في النمو، والمملكة ستبقى شريكًا رئيسيًا في ضمان أمننا الطاقي. ونحن، كشريكين استراتيجيين، نتفق على أن التعاون في مجال الطاقة يجب ألا يقتصر على العلاقة التقليدية بين المشتري والبائع، بل يجب أن يمتد إلى مشاريع مشتركة في مجالات التكرير والبتروكيماويات".

وتابع مودي حديثه حول التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، قائلاً: "يشهد العالم تحولًا تدريجيًا نحو موارد الطاقة الخضراء والمستدامة، والهند تمضي قدمًا نحو تحقيق هدف طموح بالوصول إلى 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وفي هذا المسار، توجد إمكانيات هائلة للتعاون مع السعودية، سواء في سلاسل الإمداد، أو الاقتصاد الدائري، أو كفاءة الطاقة، أو الهيدروجين الأخضر. وبصفتنا عضوين في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، يمكننا العمل سويًا على إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية".

وعن ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا الاقتصادي (IMEEC)، الذي أُطلق خلال قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023، قال مودي: "سيُشكل هذا الممر نقطة تحول في مسارات الاتصال عبر الأجيال القادمة. سيكون محركًا رئيسيًا للتجارة والربط والنمو في المنطقة بأسرها، وسيساهم في تطوير سلاسل توريد مرنة وموثوقة، وزيادة سهولة الوصول للأسواق وتحسين بيئة التجارة. كما سيُسهم في رفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يؤدي إلى اندماج تحويلي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط".

وختم مودي حديثه بالقول: "هذا المشروع يحمل إمكانيات تحوّلية للبشرية جمعاء، ويمكن أن يكون طريق الحرير الجديد للقرن الحادي والعشرين، بما يحقق الفائدة للأجيال القادمة".