يعكف المركز الوطني للتخصيص، على خطَّة لإطلاق الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للتخصيص، والمنتدى المصاحب، ومؤتمر التخصيص الدولي قريبًا.كما يعمل على تطوير وتنفيذ آليَّة تقييم نضج وجاهزيَّة القطاعات المستهدَفة بالتخصيص، وإنشاء برنامج لدعم الأبحاث في المجال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتضمَّن الخطة تطوير وتحسين قائمة الفرص المحتملة للتخصيص (بيع/ نقل ملكيَّة الأصول)، ورفع كفاءة إدارة العقود للقطاعات المستهدَفة، ودراسة إدراج موضوع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مناهج وبرامج التعليم والتدريب.

وفي إطار ذي صلة، بدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيد خطة لتسريع التنوُّع الاقتصاديِّ من خلال فريق عمل يضم خبراء متخصِّصين في التَّحليل الأُفقيِّ (مشترك بين عدد من القطاعات)، والتحليل العموديِّ (مخصَّص لقطاع معيَّن)، تنتهي بتوصيات للسياسات التي يمكن تنفيذها؛ دعمًا لتسريع التنوُّع الاقتصاديِّ.

وقررت الوزارة استقطاب بيوت خبرة متخصِّصة في هذا المجال؛ للعمل على هذا المشروع الحيويِّ.

كما تعمل على توفير خطوط الأساس والمستهدَفات الخاصَّة بمؤشرات الاقتصاد الكليِّ لبرامج تحقيق الرُّؤية.

يُذكر أنَّ المركز الوطني للتخصيص تأسَّس في عام 1438 كجزءٍ من رُؤية المملكة 2030؛ بهدف تمكين عمليَّات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكوميَّة المستهدَفة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح، ووضع الأطر التشريعيَّة، وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنيَّة، وتذليل العقبات.