واستدعى رئيس البرلمان عقيلة صالح، في مراسلة نشرت مساء الاثنين، كافة النواب إلى جلسة عامة، يوم الثلاثاء المقبل، تخصص لمناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي في البلاد، والاستماع إلى المحافظ.

والأحد، قرّر المصرف خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي، بينما وصل سعره في السوق الموازية أكثر من 7 دنانير، في خطوة قال إنّها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبيا، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات والدعوة للعصيان.

مخاوف وهلع

وأثار هذا القرار مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراته المحتملة على القدرة الشرائية وانعكاساته المباشرة على جيوبهم، خاصة أنّه يتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وجاء تحرّك البرلمان، استجابة لطلب تقدم به عدد من النواب، طالبوا فيه بضرورة مناقشة الأوضاع المتعلقة بعمل مصرف ليبيا المركزي واستدعاء المحافظ لتقديم توضيح مفصل حول آخر التطورات المالية والاقتصادية في ليبيا.

في الأثناء، نظمّ ليبيون وقفات احتجاجية في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، للتنديد بتلاعب الحكومات بالمال العام وإهدارها الميزانيات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي.