وتتمثَّل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح «المستثمر المؤهَّل في السوق الموازية»؛ ليكون خاصًّا بالفئات التي يحقُّ لها الاستثمار في السوق، والذي تضمَّن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد، إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية، إذ يتوجَّب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ12 شهرًا الماضية.
وتم إلغاء اشتراط بألَّا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أنْ كان الشرط السابق يتطلَّب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال عشر صفقات -على الأقل- خلال الـ(12) شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحدَّدة بشكل ربعيٍّ، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.وتضمَّنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المُدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهَّلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
وأكَّدت هيئة السوق الماليَّة أنَّ ملحوظات المهتمِّين والمعنيِّين، من الأفراد والجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائيَّة للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيميَّة، ويمكن إبداء الملحوظات من خلال المنصَّة الإلكترونيَّة الموحَّدة (منصَّة استطلاع)، أو النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكترونيِّ (Laws.Regulations@cma.org.sa).
من جهةٍ أُخْرى، تنتهى يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، الفترة المحدَّدة من هيئة السوق الماليَّة للشركات والصناديق العقاريَّة المتداولة المدرجة، لإعلان نتائجها الماليَّة للعام 2024.
وأعلنت حتَّى أمس، 185 شركة مدرجة في السوق نتائجها الماليَّة، فيما لم تعلن بعدُ 42 شركة نتائجها دون احتساب الشركات المختلفة سنتها الماليَّة، و16 صندوقًا عقاريًّا.
0 تعليق