أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أنَّ رفع تصنيفها الائتمانيِّ للمملكة، يعكس التحوُّل الاجتماعيَّ والاقتصاديَّ الجاري، المدعوم بتحسن فعاليَّة الحوكمة والضوابط المؤسسيَّة، إلى جانب تعميق الأسواق الماليَّة المحليَّة. وقالت الوكالة -في تقريرها- إنَّ الحكومة والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك البنوك، ستحتاج إلى تمويلات ضخمة؛ نظرًا للحجم الهائل لمشروعات رُؤية المملكة 2030، التي تُقدَّر بأكثر من تريليون دولار، ومع ذلك توقَّعت الوكالة أنْ تسير عمليَّات الاقتراض، وتنفيذ الاستثمارات بوتيرة تدريجيَّة.وأشادت الوكالة -أثناء تصنيفها- بحِراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط.

ورفعت «ستاندرد آند بورز» هذا الشهر، تصنيف المملكة الائتمانيِّ بالعملات المحليَّة والأجنبيَّة إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، نتيجة لتقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنموِّ المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ، وتطوير سوق رأس المال المحليِّ؛ ممَّا يوازن بين مخاطر ارتفاع الدَّين السياديِّ الخارجيِّ المستثمر في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت الوكالة إلى أنَّ الضوابط والتوازنات المؤسسيَّة باتت أكثر وضوحًا، مع التقدُّم في تحقيق أهداف رُؤية السعوديَّة 2030؛ ممَّا انعكس على إعادة ضبط أولويَّات المشروعات وجداولها الزمنيَّة، فضلًا عن المرونة، والتنسيق في إدارة النفقات الرأسماليَّة وإصدارات الدَّين.

وأوضحت الوكالة، أنَّ الاستثمارات العامَّة والخاصَّة تستهدف تطوير قطاعات جديدة، مثل السِّياحة والتَّصنيع والتَّعدين، وهو ما يُسهم في تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد الأساس على قطاع النفط والغاز.

ومن المتوقَّع أنْ تؤدِّي هذه الاستثمارات الحاليَّة إلى تعزيز الاستهلاك بين سكَّان المملكة، الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة، وزيادة القدرة الإنتاجيَّة للاقتصاد تدريجيًّا، وتوقَّعت أنْ تبرز المملكة كاقتصاد أكثر مرونةً وتنوُّعًا مع المزيد من فرص العمل.