مباشر: أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمانية عقارات فيدرالية للبيع، في إطار خطة تهدف إلى إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية؛ وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرج.

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن إدارة العقارات لصالح الوكالات الفيدرالية، حيث صرح ستيفن إهيكيان، المدير المؤقت للإدارة، عبر منصة "إكس" بأن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض التكاليف على دافعي الضرائب وتحسين خدمات الوكالات، مع تسريع التخلص من الأصول الفيدرالية غير الضرورية وفق القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من العقارات قريباً.

وتشمل قائمة العقارات المطروحة للبيع مبنى لصندوق الضمان الاجتماعي في بريدجيتون بولاية نيوجيرسي، وآخر في ضواحي ميريلاند بالقرب من واشنطن؛ وهو مبنى سبق أن أعلنت الإدارة نيتها التخلص منه. غير أن القائمة الأخيرة لم تتضمن مقار الوكالات أو المباني التاريخية البارزة التي كانت مدرجة في خطة سابقة شملت 443 عقاراً.

وسبق أن درست إدارة ترامب بيع بعض العقارات الحكومية البارزة، مثل مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى المبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقاً.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن تحديد 443 عقاراً، بمساحة إجمالية تتجاوز 80 مليون قدم مربع، اعتُبرت "غير أساسية لعمليات الحكومة"؛ ما جعلها مؤهلة للبيع، وذلك ضمن جهود تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس إدارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك.

وأشارت الإدارة إلى أنها وفرت 105 مليارات دولار جزئياً عبر إلغاء عقود إيجار العقارات الحكومية، إلا أن خبراء الميزانية شككوا في دقة هذه التقديرات.

ومن جانبها، أكدت مصلحة الضرائب الأمريكية أنها ستبدأ بيع تلك المباني في يونيو، بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب في أبريل.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

البنك الأهلي المصري يجري مراجعة لأسعار العائد على الشهادات بالجنيه

وزير المالية المصري: تخصيص مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة