كشفت بيانات هيئة السوق المالية، عن بلوغ أدوات الدَّين من الصكوك والسندات في السوق الماليَّة السعوديَّة خلال العام الماضي نحو 178 مليار ريال.وبحسب النشرة الإحصائيَّة ربع السنويَّة من الهيئة، بلغت الصكوك المطروحة من جهات حكوميَّة 137.4 مليار ريال، فيما طرحت المصارف والمؤسَّسات الماليَّة 35 صكًا طرحًا خاصًّا، بقيمة 28 مليار ريال، أمَّا الشركات والمؤسَّسات غير الماليَّة فطرحت صكًّا واحدًا «طرحًا عامًّا» بقيمة مليار ريال، إلى جانب 15 صكًّا «طرحًا خاصًّا» بقيمة 8 مليارات ريال.

وعلى مستوى السندات، طرحت الجهات الحكوميَّة سندًا واحدًا بقيمة 56.3 مليون ريال، أمَّا المصارف والمؤسَّسات الماليَّة فطرحت 7 سندات قدرها 934 مليون ريال، في حين بلغت قيمة 7 سندات طرحتها الشركات والمؤسَّسات غير الماليَّة 2.09 مليار ريال.

وشهدت إصدارات السندات السعوديَّة إقبالًا قويًّا من قِبل المستثمرين العالميِّين؛ ممَّا جعل المملكة أكبر دولة مصدِّرة للديون الدوليَّة على مستوى الأسواق الناشئة، وفقًا لوكالة «بلومبرغ».

وتشير أحدث البيانات إلى تحسن ملحوظ في معنويات المستثمرين، مع سعي المملكة لتمويل مشروعات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتعكس هذه الزيادة في إصدارات السندات ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره، خاصَّةً مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها، وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة.

كما تُشير إلى انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، ممَّا يجعلها وجهةً جذَّابة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية.

سوق أدوات الدَّين

178 مليار ريال حجم سوق الصكوك والسندات.

137 مليار ريال حجم الصكوك.

إقبال قوي على إصدار السندات.

المملكة أكبر دولة مصدرة للدُّيون الدوليَّة على مستوى الأسواق الناشئة.