إغلاق المعابر يزيد معاناة سكان غزة.. والغلاء تجاوز الحدود

وأدى القرار لارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية، واختفاء عدد كبير منها من الأسواق، حيث تجاوز الغلاء الحدود، فيما تشهد القدرة الشرائية ضعفا غير مسبوق، علاوة على ارتفاع البطالة لأكثر من 90 في المئة، وفق التقديرات الفلسطينية.

وعلى الرغم من مساعي المؤسسات الإدارية التابعة لحركة حماس في غزة لضبط الأسعار ووضع تسعيرة ثابتة للسلع؛ إلا أن القطاع شهد حالة عدم التزام بذلك، فيما يزداد ارتفاع أسعار المواد الأساسية يوما بعد يوم في ظل استمرار إغلاق المعابر.

ومطلع الأسبوع الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة، ومنعت دخول المساعدات والمواد الغذائية، فيما تمنع منذ أكتوبر 2023 دخول البضائع التجارية، في حين أكدت تقارير عبرية أنه خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخل للقطاع ما يكفيه لخمسة أشهر.

ووفق الأمم المتحدة، فإن "إغلاق المعابر أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية لأكثر من مئة ضعف في القطاع"، فيما تحذر مؤسسات دولية من توقف عملها بغزة في حال استمر إغلاق المعابر، لعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان.

معاناة مريرة

وقال فريد ضهير، أحد سكان القطاع، إنه يعاني الأمرين في توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته بعد إغلاق إسرائيل للمعابر، لافتا إلى أن الأسعار خلال تدفق البضائع والمساعدات مرتفعة، وأن الإغلاق تسبب بارتفاعها أكثر من المتوقع.

وأوضح ضهير، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه كان يواجه صعوبة في توفير جميع الاحتياجات بالفترة التي كانت تعمل بها المعابر، وأن الصعوبات زادت مع القرار الإسرائيلي بإغلاقها، لافتًا إلى أن الأوضاع في غزة تزداد صعوبة.

وأشار إلى أنه لا يجد إلا القليل من الطعام لتقديمه لعائلته المكونة من 13 فردًا، وأنهم قلصوا وجبات السحور والإفطار لأدنى المستويات بسبب الغلاء الفاحش، متهمًا التجار في غزة والجهات المسؤولة عن القطاع باستغلال معاناة الناس.

أسباب الغلاء

وقال محمد جبر، وهو أحد الباعة في غزة، إن "إغلاق المعابر وفساد التجار هما السببان الرئيسيان في ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، لافتًا إلى أنه بمجرد إغلاق المعبر توقف التجار عن بيع بضائعهم لرفع أسعارها.

وأوضح جبر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "كبار التجار أخفوا البضائع من السوق ويتعمدون بيع القليل منها للمحافظة على ارتفاع أسعارها"، مشيرًا إلى أنه يضطر للشراء بالأسعار الجديدة لاستمرار تجارته.

وأضاف: "في كل مرة تغلق إسرائيل المعابر يتعمد التجار افتعال الأزمات واستغلال حاجة الناس، بالرغم من عدم قدرتهم على الشراء بكميات كافية"، مؤكدًا أن جميع أسعار الخضار والفاكهة والمعلبات التي تدخل على شكل مساعدات غذائية ارتفع لأضعاف ما كان عليه.

وتابع: "نضطر للبيع بالأسعار الجديدة، ونلاحق من قبل الجهات المختصة في غزة كأننا المسؤولون عن هذه الأزمة، فيما لا يتم التعامل بحزم مع كبار التجار والمحتكرين الأساسيين للأسواق"، لافتًا إلى أن ذلك يزيد معاناة السكان.

انهيار النظام الاقتصادي

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، حامد جاد، أن "الحرب تسببت بانهيار النظام الاقتصادي في غزة بالكامل، وحالت دون وجود ضوابط للأسواق والتعاملات التجارية، كما أنتجت طبقة جديدة من التجار المحتكرين".

وقال جاد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "القرار الإسرائيلي يزيد من معاناة سكان غزة ويجعلهم على حافة المجاعة؛ إلا أن الأخطر من القرار هي حالة الاستغلال والاحتكار التي يواصل تنفيذها العديد من التجار المستحدثين على الأسواق".

وأضاف: "التاجر يركز بشكل أساسي على رفع هامش الربح وحاجة المستهلك للسلعة، وهو ما يستفيد به خلال إغلاق المعابر، خاصة وأن السلع التي تسمح إسرائيل بإدخالها هي أساسية بدرجة كبيرة، ولا يوجد بينها أي كماليات".

ولفت إلى أنه "بالرغم من الحملات الرسمية لضبط الأسعار في غزة؛ إلا أن الفئة المستهدفة هي فئة صغار التجار، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحقق أي تأثير يذكر في ضبط الأسواق"، مشددًا على ضرورة وضع حد لعمليات الاستغلال ورفع الأسعار.

وحذر الخبير الاقتصادي من خطورة استمرار إغلاق المعابر، خاصة وأنه سيكون سببًا في انتشار المجاعة بين سكان غزة، علاوة على أنه سيؤدي إلى كوارث اقتصادية وإنسانية على المستويات القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى.