تستهدف البنوك تعزيز قاعدة عملائها بالقطاع الصناعى، خاصة المُصدرين ضمن خطط البنوك لجذب الشركات ذات الإيرادات الدولارية، ما يُشير إلى نيتهم لإطلاق باقات وخدمات تعزز تنافسية كل بنك فى جذبهم مقابل التنازل عن حصص من الإيرادات الدولارية.
قال معتز حامد الخبير المصرفى، إن تنافسية البنوك على الشركات ذات الإيرادات بالعملات الأجنبية، ستدفعهم لطرح باقات من المنتجات والامتيازات لجذب عدد أكبر منهم خلال العام الجارى، خاصة بالنسبة للمُصدرين، إذ ستمثل حوافز مُيسرة لأعمال تلك الشركات.
وأوضح حامد أن البنوك تمنح الشركات ذات الإيرادات الدولارية حوافز مقابل التنازل عنها للبنك، ومن ضمن تلك الحوافز صرف ما يعادلها بالعملة المحلية بقيمة أعلى من السعر السائد لدى البنك، أو ضمهم لقائمة الأولولية فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج إذا كانت شركة مُصدرة.
بالإضافة إلى صرف حصيلة الصادرة الآجلة فوريًا بالعملة المحلية ولكن هذا الحافز له شروط لتطبيقه، إذ يُتاح لأسواق معينة ذات مخاطر أقل، وبالتعاون مع بنوك لها تاريخ من المعاملات مع البنك وتكون الشركة المستوردة من الخارج لها تاريخ جيد فى التعاملات مع البنوك داخل السوق المصرى.
وأشار إلى أن البنوك تمنح الشركات المتنازلة عن حصيلتها الدولارية تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة أقل من مستوى السوق كنوع من التحفيز، ما يُعد أهم عنصر لجذبهم، وستشهد الفترة المقبلة تسابق من البنوك لجذب أكبر عدد من الشركات المُصدرة أو السياحية النشطة ذات الإيرادات الدولارية.
فهمى: الامتيازات تصل إلى منح تسهيلات ائتمانية بفائدة أقل من السائدة بالبنك
وقال ماجد فهمى الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن البنوك لا تقدم الحوافز نفسها لكل الشركات ذات الإيرادات الدولارية، ولكنها تتنوع حسب تعاقد أو اتفاق بين الطرفين وتزداد المميزات والحوافز كلما ارتفعت نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية.
وأضاف فهمى أن أهم الحوافز التى تُمنح لهؤلاء العملاء هو منحهم تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة أقل من السائدة لدى البنك، وخصومات من الرسوم الإجرائية والعمولات أو إعفاء منها فى بعض الأحيان.
وذكر أن البنوك تركز على الشركات ذات الإيرادات الدولارية لتعزيز حجم سيولتها بالعملة الأجنبية وتوظيفها بما يحقق منافع أكبر تغطى حوافز جذب العملاء.
وقال محمد على الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، إن أبرز مستهدفات المصرف خلال 2025 هو التركيز على جذب المُصنعين خاصة المُصدرين منهم، أو مستوردى السلع غير المتوفر لها بديل محلى، وبالفعل فإن أغلب تمويلات المصرف موجهة لعملاء القطاع الصناعى.
اقرأ أيضا: 9.4 مليار دولار زيادة فى الودائع بالعملات الأجنبية منذ يناير 2024
وأشار إلى أن وتيرة تنازلات العملاء عن الدولار بالمصرف تسارعت منذ تحرير سعر الصرف، ما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار طلبات الاستيراد، وقدرة المصرف على تلبية احتياجات تمويل كافة الاعتمادات المستندية.
وترتكز استراتيجية بنك أبوظبى الأول مصر على التوسع فى جذب العملاء من الشركات السياحية والمُصدرة للاستفادة من إيراداتهم الدولارية، وتعزيز خططه التوسعية بمصر عبر زيادة قاعد العملاء، وفقًا لما قاله محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي للبنك، موضحًا أن القطاع الصناعى يستحوذ على 60% من محفظة التمويلات بالبنك.
وبحسب القوائم المالية لبنك قطر الوطنى، تستحوذ المؤسسات الصناعية على 24.8% من إجمالى الأصول المالية للبنك بقيمة 156.6 مليار جنيه بنهاية 2024، تشمل قروض وتسهيلات مشتركة بنحو 24.2 مليار جنيه، وقروض مباشر بنحو 69.5 مليار جنيه وهو القطاع الاعلى نصيبًا فى هذين البندين.
وبلغت حصة المؤسسات الصناعية من إجمالى الأصول المالية لبنك قطر الوطنى 23.3% بقيمة 123.3 مليار جنيه خلال 2023.
حصة المؤسسات الصناعية تتخطى 50% من القروض المباشرة فى “التجارى الدولى”
ولدى البنك التجارى الدولى وصلت حصة المؤسسات الصناعة 10.5% من إجمالى الأصول المالية خلال العام الماضى بدلًا من 8.33% خلال 2023، بحسب قوائمه المالية.
ووصلت قيمة القروض المباشرة الموجهة للمؤسسات الصناعية نحو 72.5 مليار جنيه، ممثلة نحو 50.2% من إجمالى القروض المباشرة بالبنك، وهو أعلى تركز مقارنة بالقطاعات الأخرى من ناحية القروض المباشرة.
وتستحوذ المؤسسات الصناعية على 41.1% من إجمالى التمويلات المباشرة بمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، مُسجلة نحو 24.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مُتصدرًا القطاعات الحاصلة على تمويلات مباشرة، أما عن التمويلات المشتركة فإن حصة المؤسسات الصناعية تصل 86.8% وقيمتها نحو 1.2 مليار جنيه.
وفى بنك كريدى أجريكول، استحوذت المؤسسات الصناعية على 45.7% من القروض المباشرة، مُسجلة نحو 12.09% مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وقال مصدر مصرفى بأحد البنوك الخاصة، إن اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل القطاع الصناعى بقيمة 30 مليار جنيه لم تستلمها البنوك حتى الآن، لذلك لم تبدأ البنوك فى تنفيذها فعليًا، مُشددًا على ضرورة تعديل تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع شريحة الشركات المستفيدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المُصدرين لتعزيز الإيرادات الدولارية منهم.
أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لدعم القطاع الصناعي بتمويل 30 مليار جنيه وفائدة 15% لمدة خمس سنوات، تستهدف سبعة قطاعات رئيسية، منها الصناعات الدوائية، الغذائية، والهندسية، عبر تسهيلات تمويلية لشراء المعدات وتوسيع الإنتاج، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتتولى وزارة المالية تمويل المبادرة مع خفض إضافي يصل إلى 2% للأنشطة المستحدثة أو مرتفعة الاستيراد، بحد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد، وسط مطالب بتخفيض الفائدة إلى أقل من 10% لتخفيف الأعباء المالية. فى السياق ذاته، يعتزم البنك المركزى إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة لتوفير التمويل اللازم وإعادة تشغيلها، ضمن جهود تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.
ونمت التسهيلات التى قدمتها البنوك المحلية بالعملة المحلية للقطاع الصناعى 44.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مُسجلة نحو 854.6 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 590.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
وكان نصيب القطاع الخاص منها نحو 736.8 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 552.7 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغت التسهيلات التى حصل عليها القطاع العام نحو117.7 مليار جنيه مقابل 38.1 مليار جنيه.
أما التسهيلات بالعملات الأجنبية للقطاع الصناعى، ارتفعت إلى 9.4 مليار دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 8.4 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم من زيادة التسهيلات لقطاع الأعمال العام إلى 3.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، ما حد من أثر انخفاض أرصدة القطاع الخاص إلى 6.2 مليار دولار مقابل نحو 7.05 مليار دولار.
أخبار متعلقة :