قانون العمل الجديد.. أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العمل الجديد الذي جرى التصديق عليه في مايو الماضي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من وضع 87 قرارًا تنفيذيًا تعد بمثابة مكمل أساسي للقانون لضمان تطبيقه بصورة شاملة ومنظمة، موضحًا أن هذه القرارات التنفيذية جرى إعدادها بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه مختلف الفئات المعنية من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي النقابات والوزارات المختصة بهدف تحقيق التوافق الكامل قبل بدء التطبيق العملي.
قانون العمل الجديد
وأوضح جبران خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن القرارات التنفيذية تتوزع بين جهات عدة حيث تختص وزارة العمل وحدها بإصدار 62 قرارًا تنفيذيًا بينما تصدر بقية القرارات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية وفقًا لاختصاص كل منها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تكامل الأدوار وضمان أن تكون آليات التنفيذ موزعة على جميع الجهات ذات الصلة.
منح أصحاب الأعمال والعمال فرصة الاستعداد للتغييرات الجديدة
وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة السابقة على دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ تضمنت فترة انتقالية تمتد منذ التصديق عليه وحتى بدء التطبيق في سبتمبر، وهي فترة جرى خلالها عقد مشاورات مكثفة مع الأطراف المختلفة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للتوافق على آليات التنفيذ ومنح أصحاب الأعمال والعمال فرصة الاستعداد للتغييرات الجديدة، فضلًا عن التشاور مع وزارة العدل والجهات المختصة لضمان وضوح الصياغة القانونية وسهولة التطبيق على أرض الواقع.
ضمان أن يخرج قانون العمل الجديد بصورة تواكب احتياجات سوق العمل
وأكد جبران أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو ضمان أن يخرج قانون العمل الجديد بصورة تواكب احتياجات سوق العمل وتحقق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم من جهة، ومتطلبات أصحاب الأعمال من جهة أخرى، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :