مُستأجري الإيجار القديم.. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتطبيق نصوص القانون الجديد الذي منح مُستأجري الإيجار القديم أو من امتدت لهم عقود الإيجار الحق في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود القديمة.
حدد المشروع جهات الدولة المسؤولة عن توفير هذه الوحدات لـ مُستأجري الإيجار القديم وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية، كما نص على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع هذه الجهات لحصر الوحدات المتاحة بكل محافظة من حيث المساحة والغرض منها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن يتم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى إدارة الإيجار والسكن البديل تختص بتلقي الطلبات وفحصها.
مُستأجري الإيجار القديم
المشروع تضمن عشر مواد تفصيلية تحدد أنظمة التخصيص المختلفة وتشمل الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمليك عن طريق التمويل العقاري أو التمليك النقدي أو بالتقسيط وفق شروط الإعلانات، كما حدد الشروط الأساسية للتخصيص ومنها أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا مقيما فعليا بالوحدة المؤجرة أو من امتد إليه عقد الإيجار، وألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، وألا يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها بنفس الغرض والوحدة المقرر إخلاؤها بذات المحافظة، مع الالتزام بإقرار موثق بالشهر العقاري بتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
وفيما يتعلق بآلية التقديم نص المشروع على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال منصة موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عبر الحساب الإلكتروني الخاص بكل متقدم، وتضمنت المستندات ما يثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية والدخل وشهادات تثبت استمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بذوي الإعاقة، كما أجاز القرار تقديم الطلبات ورقيا عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصة مثل كبار السن وذوي الإعاقة.
المشروع نظم كذلك إجراءات فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية مع منح المتقدم حق التظلم في حالة رفض طلبه على أن يتم البت في التظلم خلال شهر، كما رتب أولويات التخصيص عبر قائمتين منفصلتين الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم والثانية لمن امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم الترتيب داخل كل قائمة وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية مع تطبيق المعايير تباعا في حالة التساوي.
كما ألزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بتخصيص الوحدة عبر رسالة نصية وفقا لنظام السداد الذي اختاروه، وإلا اعتبروا متنازلين عن حقهم في التخصيص.
كما شدد على التزام مُستأجري الإيجار القديم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها دون تغيير، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة مع احتفاظ جهات الدولة بكافة حقوقها القانونية، وبذلك يضع القرار إطارا تنظيميا متكاملا لتنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين القدامى وحقوق الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية.
أخبار متعلقة :