البنوك السعودية تكثف الإستدانة رغم اقتراب خفض الفائدة

تكثف البنوك السعودية إصداراتها من أدوات الدين خلال الربع الثالث من 2025، في وقت تستعد فيه الأسواق لاحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تصدر البنك السعودي الفرنسي، المملوك أغلبه للملياردير الأمير الوليد بن طلال عبر شركته “المملكة القابضة”، الموجة الأحدث بإصدار سندات بقيمة مليار دولار، في وقت بدأ كل من البنك السعودي الأول ومصرف الإنماء تحركات مشابهة لإصدار أدوات دين بالدولار، لم يُعلن بعد عن تفاصيلها.

عام استثنائي للإصدارات

مع الإصدار الأخير من البنك السعودي الفرنسي، ترتفع حصيلة أدوات الدين المصدرة من البنوك المدرجة في السوق السعودية منذ مطلع 2025 إلى 11.4 مليار دولار، لتتجاوز كامل إصدارات عام 2024 البالغة 9.5 مليار دولار.

وتوزعت الإصدارات بين صكوك وسندات، وبعملات متعددة من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي، عبر 15 إصداراً حتى الآن.

البنك السعودي الفرنسي تصدر القائمة بجمع 2.4 مليار دولار، يليه بنك الرياض – الذي يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة 21.7% – بإجمالي إصدارات بلغ 1.78 مليار دولار، ثم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، والذي يملك فيه الصندوق حصة تقارب 37.2%.

هل تجازف البنوك قبل خفض الفائدة؟

يرى هشام العياص، كبير المحللين الماليين لدى “الشرق”، أن هذا النشاط المتسارع يعكس توقعات السوق بخفض مرتقب للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي “تم تسعيره فعلياً في الأسواق بنسبة كبيرة”.

يرى المستثمرون احتمالية بنسبة 85% تقريباً بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر، بناءً على مقايضات مرتبطة بمواعيد اجتماعات السياسة النقدية. ورغم أن هذه النسبة انخفضت عن ذروتها البالغة 90% مطلع هذا الشهر، فإنها كانت نحو 40% فقط قبل نشر بيانات التوظيف الضعيفة.

ويضيف العياص أن الإقبال على الإصدارات السعودية في السوقين المحلي والعالمي – لا سيما من البنوك ذات التصنيف الائتماني الجيد – يعكس ثقة المستثمرين واستعدادهم لتمويل أدوات دين سعودية في ظل عوائد مغرية مقارنة بتراجع المخاطر.

فجوة في الأصول الأجنبية

ورغم فورة إصدارات هذا العام، لا تزال البنوك تعاني من فجوة، إذ تظهر بيانات البنك المركزي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك بلغ سالب 123.5 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مواصلاً تسجيل عجز للشهر الثاني عشر على التوالي، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه الوتيرة من التوسع في الاقتراض الخارجي، لا سيما في ظل التزامات مستقبلية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي.