أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن "الدول التي استعمرت العالم عقودًا، وقتلت، وذبحت، وسرقت، ونهبت، لا تجد على ما يبدو غضاضة من الحديث بين الحين والآخر عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، ظنا منها أن هذا يغسل تاريخها وجرائمها، ويبدو أن تلك الدول تعتقد، أو تتخيل، أو تتوهم، أن شعوبنا يمكن أن تنسى يوما ما فداحة الجرم الذي ارتكبته تلك الدولة في حق الإنسانية، وفي حق شعوب الأرض قاطبة، بإنشاء ودعم الكيان الصهيوني".
ولفتت إلى أن "هذه الدول سمحت، ليس فقط بأن توفر على أراضيها ملاذات آمنة لعناصر خطرة تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي في مصر، بل مطلوبين للعدالة، لشرذمة من البشر بالاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية، وعلى من بداخلها من مدنيين، سواء كان ذلك لإرضاء هذه العناصر المتطرفة، ومن يوظفهم، أو كان للضغط على مصر للقبول بمخطط التهجير في الشرق الأوسط لحساب ابنتها غير الشرعية، إسرائيل، أو ربما لابتزاز الدولة المصرية من أجل دفعها لاتخاذ قرارات بعينها بحق عملاء لها".
ورأت أنه "ما دامت المعايير لدى هذه الدول مزدوجة على طول الخط، فقد تعاملت مع المعتدين على البعثات الدبلوماسية المصرية على أنهم متظاهرون سلميون، وفي المقابل، تعاملت بعنف، وبأسلوب لا يليق، ولا يتوافق مع القانون، مع المصريين الشرفاء الذين لم يرتكبوا جرما سوى الوقوف أمام باب السفارة المصرية لحمايتها من أي اعتداء، في تصرف استفزازي من جانب تلك الدول التي تقول إنها صديقة لها، وترتبط معها بمصالح واسعة".
وشددت على أن "التعرض للبعثات الدبلوماسية المصرية جريمة يعاقب عليها القانون، وتقاعس أي دولة عن تطبيق القانون، بل التعامل بمعايير مزدوجة، عبر تأمين العناصر الإرهابية المعتدية، واعتقال العناصر المحترمة الملتزمة، يعني أنه لم يعد هناك مفر سوى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
أخبار متعلقة :