أفاد مصدر سياسي بارز صحيفة "الجمهورية"، بأنه لا تقدّم حصل على خط المفاوضات مع إسرائيل بعد زيارة الموفد الأميركي توم باراك و"الأمور تراوح مكانها".
وكشف المصدر، أنّ باراك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام أنّ المستشارة مورغان اورتاغوس "ستذهب إلى تل ابيب وستنضمّ إلى السيناتور ليندسي غراهام لاستكمال البحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لأنّ علاقة برّاك متوترة مع الجانب الإسرائيلي".
وقال المصدر للصحيفة: "إنّ باراك سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً، أنّ المطلوب من إسرائيل تنفيذ الاتفاق، وهذا في أولوية الملاحظات التي وضعها لبنان على ورقة المقترح الأميركي، وقد أخذ باراك في الاعتبار تنفيذ الاتفاق وتطبيق القرار 1701، ولكنه قلب الأولويات في المراحل والمهل في الصيغة الأخيرة".
ورأى المصدر، انّ "الحكومة استعجلت الموافقة قبل ان تلتزم إسرائيل وقف الأعمال العدائية، الأمر الذي فتح شهية الأميركي وخلفه الإسرائيلي بطلب مزيد من التنازلات. وهذا هو سبب الخلاف مع "الثنائي الشيعي" الذي سأل عن سبب استنفاد كل أوراق القوة قبل الحصول على أجوبة من العدو، كمن يدفع ثمناً كاملاً لشقة تسلّمها على الخريطة". وختم المصدر: "نحن عملنا اللي علينا والكرة في الملعب الإسرائيلي".
وعلمت "الجمهورية"، انّ باراك تبلّغ من القصر الجمهوري انّ مجلس الوزراء سينعقد الثلاثاء المقبل او ربما يتأجّل إلى الخميس في 4 آب لأسباب لوجستية، وسيستمع إلى عرض لخطة متكاملة تقدّمها قيادة الجيش في الجلسة، لكن الخطة سيتعذّر وضع مهل زمنية فيها قبل الانسحاب الإسرائيلي، فالمهل تتحدّد عندما تأتي موافقة إسرائيل على الانسحاب ووقف الأعمال العدائية".
وأكّدت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية"، انّ "الانطباع الذي تكوّن لديها حول زيارة باراك ومورغان أورتاغوس هو سيئ"، مشيرة إلى انّ مجريات هذه الزيارة عكست تراجعاً عمّا تحقق سابقاً. ولفتت إلى أنّ باراك كان قد وعد بأَمور معينة لكنه لم يف بها.
وكشفت هذه المصادر انّ الوفد الأميركي طرح ان يتمّ بعد سحب سلاح "حزب الله" إنشاء منطقة اقتصادية عند الحدود الجنوبية تكون صناعية، زراعية، استثمارية، وتجارية، وتعتمد على الطاقة الشمسية، ولكنها غير سكنية أي خالية من السكان.
وأوضحت المصادر، انّ الوفد اعتبر انّ على الجيش ان يباشر تنفيذ قرار حصر السلاح عند وضع خطته لهذا الغرض، ولو لم تكن لديه القدرات العسكرية الكافية، "إذ هو يستند إلى قرار الحكومة في هذا الشأن، ويمكن للجيش الإسرائيلي أن يساعده حيث تدعو الضرورة"، وفق المقاربة الأميركية.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة لـ"الجمهورية"، إنّ لبنان الرسمي، ضمن ورشة حوار بين رئاسة الجمهورية ورئاستي المجلس والحكومة، ينكبّ على دراسة طريقة التعامل مع الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية، والذي وصل عبر الموفدين توم برّاك واورتاغوس.
إلى ذلك، كشفت مصادر "الأخبار"، أن "ما صرّح به أعضاء الوفد الأميركي علناً لم يختلف عن ما أُبلغ به المسؤولون اللبنانيون"، مشيرةً إلى تأكيد الوفد على "ضرورة اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، والاطّلاع على الخطة التي يعدّها الجيش اللبناني لعرضها على المسؤولين في إسرائيل للنظر في ما إذا كانت تفي بالغرض، مع إمكانية إدخال تعديلات".
وأكّدت المصادر أن "الوفد لم يترك أي مجال أمام أركان السلطة للمطالبة بأي شيء، مع التأكيد على أن كل الخطوات المقابلة معلّقة إلى حين تنفيذ المطلوب، بمعزل عمّا ستفعله إسرائيل".
وأضافت أن الوفد أبلغ عون وبري وسلام بأن "إسرائيل لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها، ولن توقف عملياتها قبل الاطّلاع على الخطة ورؤية تنفيذ سحب السلاح عملياً من حزب الله"، مع التأكيد على "عدم إعطاء أي ضمانات بأن أميركا ستُلزِم إسرائيل بتنفيذ كل ما هو متفق عليه لا قبل سحب السلاح ولا بعده".
وفي السياق، أفادت معلومات "الأخبار"، بأنّ أحد بنود التصوّر الأميركي لـ"لبنان من دون مقاومة وسلاحها" تتمثل في خطة إطباق أمني - اقتصادي على الضاحية الجنوبية الجنوبية، حيث تقضي بالتعامل مع الضاحية الجنوبية على غرار التعامل مع المخيمات الفلسطينية، عبر استحداث حواجز على مداخلها، وإخضاع الداخلين إليها والخارجين منها لتفتيش دقيق، وفرض قيود صارمة على إدخال البضائع والمواد، والتشدّد في التدقيق في مصادرها ووجهتها، وضبط حركة الأموال ومراقبة مصادرها وصولاً إلى وجهتها النهائية. واللافت أن هذه المهمة، وفق المصادر نفسها، "لن تسلّم للجيش اللبناني كمقترح أولي، بل يُعمل على تسليمها لقوة أمنية أجنبية، قد تحمل جنسية عربية".
وأضافت: "مشروع خنق الضاحية الجنوبية، يتوازى مع مخطط آخر يتمثّل بإفراغ المنطقة الحدودية الجنوبية.
أخبار متعلقة :