أحدثت مذكرة قيادة محور تعز إلى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعري، بشأن توفير الإمكانات الضرورية لدعم وحدات الجيش المرابطين في مختلف جبهات المحافظة تفاعلاً وسعاً بين أوساط اليمنيين.
وطالبت قيادة محور تعز في مذكرة بعثتها بتاريخ 13 أغسطس الجاري لوزير الدفاع بسرعة توفير الإمكانيات الضرورية والملحة لدعم وحدات الجيش في مختلف الجبهات، بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والمعنوية.
وحسب المذكرة فإن قوات المحور تنتشر على مساحة تتجاوز 317 كيلومتراً، وتضم عشرة ألوية عسكرية وكتائب مهام واحتياط، تخوض معارك دفاعية وتنفذ عمليات هجومية ضد جماعة الحوثي.
وكان وزير الدفاع قد وجه محور تعز بتوريد نحو ملياري ونصف المليار ريال سنويا من ضرائب القات، في الوقت الذي لا يوجد لمحور تعز موازنة معتمدة من قبل وزارة الدفاع زي بقية المحاور العسكرية.
وأكدت قيادة المحور أن الدعم المركزي لا يتعدى بعض المواد الغذائية التي تصل بشكل متقطع ولا تغطي أكثر من 20% من الاحتياجات، في حين أن مخصصات أساسية كالمصاريف والتسليح والصيانة والسكن لم تُصرف منذ فترة طويلة، ما أثر سلباً على أداء الجبهات.
وأوضحت أن أكثر من 17 ألف مقاتل من ضباط وصف وجنود محور تعز يتقاضون رواتب متدنية لا تتجاوز 100 ريال سعودي، وهو ما يمثل أقل من 10% مما يتقاضاه زملاؤهم في الجبهات الأخرى.
وانتقدت قيادة المحور إحالة رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ملف تلبية احتياجات الجيش إلى السلطة المحلية، التي لم تلتزم بواجباتها، رغم توجيهات متكررة من الرئيس رشاد العليمي.
وأكدت المذكرة أن ما طُرح من مطالب يندرج ضمن الضروريات العاجلة لدعم صمود الجبهات، بينما تتطلب معركة التحرير تجهيزات أكبر، داعية وزير الدفاع إلى التدخل العاجل واتخاذ الحلول اللازمة لتمكين الجيش من أداء مهامه على أكمل وجه.
وحظيت المذكرة بتفاعل واسع بين أوساط اليمنيين، منددين بتقاعس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة قي الوقت الذي يقف أفراد الجيش الوطني، على الجبال وأيديهم على الزِّناد في مواجهة المليشيا وهم لا يملكون قوت يومهم.
وتعليقا على ذلك قال الصحفي محمد السامعي، "والله إني أعرف جنود ما يحصلوا حق قيمة الدقيق، ومع ذلك صامدين صمود الجبال، لأن معهم قضية ولديهم وفاء وولاء وطني".
وأضاف "هناك جنود يحنبوا حتى في توفير ملابس لأطفالهم ويمرضون مرارا من البرد والجوع أو سوء التغذية، لكنهم مرتبطين بالمواقع أكثر من زوجاتهم ومن أقرب الناس إليهم، لأنهم استشعروا روح المسؤولية ولبوا النداء".
وتابع السامعي "هؤلاء يستحقون منا كل الاهتمام والرعاية من أرفع مسؤول حتى أصغر مسؤول، ليس التنكر لهم، أو تقليص مصاريفهم الهزيلة أو محاربة مورد مالي يعزز بقاءهم".
وتساءل: ماذا لو وجدنا مسؤولين بمسؤولية وضمير هؤلاء الجنود الأوفياء؟.. مستدركاً "الجواب عندكم.. وأكيد كلنا نتفق على الجواب".
من جانبه قال الصحفي، أحمد الجبري، "الجيش أولا.. نجح المخبرون وكتبة التقارير في إقناع المحافظ ووزير الدفاع للوقوف ضد قواتهم المسلحة في تعز والمرابطين في الجبهات بعد سنوات من المكر وكيل التهم ضد المحافظة".
وأضاف "صحيح هذا انتصار مؤقت لدكاكين الخيبة ولكنه في الوقت ذاته شهادة للجيش الوطني الشريف الذي لم يمد يده للارتزاق كي يستلم راتبه بالعملة الصعبة مقابل الارتهان واكتفى بما يحصل عليه من فتات".
وقال "يريدون جيشا بمواصفات: جيشا لا يأكل ولا يشرب ولا تصله ذخيرته ولا اعتماداته من الدولة، ومطلوب منه أن يرابط ويحرر ويؤمّن لهم كراسيهم، والمبالغ التي ينهبونها، ليس هذا فحسب بل ويسمع من التخوين والتشويه الكاذب ما يسوؤه". وزاد: هل ما يجري حقيقة أم خيال؟
من جهته كتب الناشط والإعلامي محمد مهيوب أحمد، "صُرف له ثلاثة مليار ريال على شان يزور جبهات البقع وكتاف (في إشارة إلى وزير الدفاع الداعري) هناك حيث الجندي يستلم مالا يقل عن ألفين ريال سعودي شهرياً مع التغذية والمحروقات والعتاد والذخائر".
وأضاف "وفي تعز لأن المحور بدأ يصرف مصاريف يوميه للجنود من ضريبة القات للاستمرار في الجبهات جن جنونه وأصدر المذكرات وقال خلوهم يموتون جوعا، قال قانون ونسي أنه ومجلسه الرئاسي دعسوا على القانون بصرف 3 مليار حق تمشيه للحدود".
وتابع مهيوب "اصرفوا رواتب جنود تعز بالسعودي مثل غيرهم واعطوهم مصاريف وتغذية مثل بقية المحاور، وخذوا ضريبة القات يا لصوص، أما غير كذه بلو أوامركم واشربوا ماءها".
وأردف "سقطت صنعاء بتآمركم ولن نترككم تسقطوا تعز ونحن نتفرج".
بدوره طه صالح "أراهن على أن الذين يعلقون ضد محور تعز ليس لديهم علم أن وزارة الدفاع تخلت عن جبهة تعز دون أي مخصصات ورواتب لم تصرف من ثلاثة أشهر".
وأضاف "أصحاب تعز نحن فالحين بجلد الذات فقط، ونعرف نلوم أنفسنا ونشطح للدولة التي تركتنا في هامش الاهتمامات لا خدمات لا رواتب لا شيء".
وقال "انا ضد أي تحصيل خارج أطر القانون، لكن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، خلونا منصفين ما نخلي التعصب يعمي عيوننا".
وطالب صالح بتشكل لجنة من وزارة الدفاع تحيل الذين قاموا بهذه الخطوة للتحقيق، ويحال كل من رفض صرف رواتب الجيش وكل من يتهرب من التزامات الجبهات، ويخرجوا لنا بنتائج واضحة تكشف الذي يحصل.
واستدرك "لكن نجلد محور تعز ونعفي وزارة الدفاع من مسؤوليتها هذا اجحاف وتعصب أعمى".
اما محمد التويجي، فقال "في الوقت الذي يواصل فيه أبطال الجيش الوطني في تعز صمودهم في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية بلا رواتب منذ أكثر من ثلاثة أشهر تبرز أصوات تتباكى على ضريبة القات من قبل السلطة المحلية وبعض الناشطين، بينما تتجاهل المأساة الحقيقية: محور تعز بلا ميزانية رسمية والجنود في الجبهات يعيشون بلا أدنى مقومات تمكنهم من الصمود في المتارس والدفاع عن المدينة".
وقال "منذ أن تورد ضريبة القات لصالح محور تعز جرى تخصيص مبلغ 50 الف ريال للجندي المرابط في الجبهة كل اسبوعين اضافة إلى 2000 ريال يوميا كمصروف بسيط، ورغم تواضع هذه المبالغ، إلا أنها شكلت متنفسا بسيطا بعد سنوات من الحرمان، فالجميع يعلم أن راتب الجندي في تعز لا يتجاوز 56 ألف ريال وهو إن وصل متأخرا لا يغطي ابسط احتياجات أسرته، ومع ذلك يظل هؤلاء الأبطال مرابطين في الجبهات عن المدينة ويقدمون أرواحهم من أجل أهلها".
وأضاف "الأصل أن وزارة الدفاع والحكومة الشرعية تلتزم بصرف موازنة شهرية لمحور تعز لتغطية نفقات الجبهات ومصاريف المقاتلين المرابطين فيها وبعدها يمكن تحويل ضريبة القات لصالح السلطة المحلية بالمحافظة".
واستطرد "أما أن تتنصل الوزارة والحكومة الشرعية والسلطة المحلية في تعز من مسؤولياتها وكان الأمر لا يعنيها ثم تأتي وتحاسب المحور على هذه التحصيلات البسيطة فذلك خيانة صريحة وتفريط بجبهة تقف على أمتار من الحوثي".
وحسب التويجي فإنه من السهل على البعض أن يتفلسف من منازلهم، لكن ساعة واحدة فقط في أي جبهة كفيلة بأن تكشف حجم التضحيات التي يقدمها هؤلاء الرجال".
وختم التويجي منشوره بالقول "من العيب كل العيب أن نجد من يعترض على صرف ضريبة القات للمقاتلين في وقت تدار فيه الجبهات بلا ميزانية رسمية ولا دعم حقيقي، في ظل تجاهل وزارة الدفاع والحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة، فهؤلاء الابطال الذين يدافعون عن الجمهورية والمدينة في أخطر الجبهات".
أخبار متعلقة :