تقرير عالمي يكشف فجوة غير مسبوقة في توزيع الثروة مع ارتفاع عدد المليونيرات

كشفت بيانات حديثة عن تصاعد وتيرة تفاوت توزيع الثروة على مستوى العالم، إذ أصبحت تستحوذ أمريكا الشمالية وحدها على 26.7 مليون مليونير، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ17.7 مليون مليونير، ثم أوروبا بـ16.7 مليون، بينما تبقى أمريكا اللاتينية بـ915 ألفًا، وإفريقيا بـ352 ألف مليونير، ما يعكس الفجوات العميقة في مسارات التنمية الاقتصادية العالمية.

وأشارت البيانات الصادرة عن مؤسسة “مليونير ميجرانت” المتخصصة في رصد حركة الثروات العالمية، إلى ارتفاع إجمالي عدد المليونيرات عالميًا إلى ما يقرب من 58 مليون شخص، أي ما يمثل 1.5% فقط من البالغين على مستوى العالم، إلا أن هذه النسبة الصغيرة تتحكم في حصة غير متناسبة من الأصول العالمية.

وتهيمن أمريكا الشمالية على خريطة الثروة العالمية بنحو 27 مليون مليونير، أي ما يعادل 42% من الإجمالي العالمي، وبحسب تقرير بنك “يو بي إس” الأمريكي، أضافت الولايات المتحدة في عام 2024 أكثر من ألف مليونير جديد يوميًا، ليقترب إجمالي المليونيرات الأمريكيين من 24 مليونًا، كما يقدر عدد أصحاب الثروات العالية في المنطقة بنحو 8.45 مليون شخص، بإجمالي أصول تقترب من 30 تريليون دولار.

وفي المقابل، تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا متسارعًا مع نحو 10.75 مليون مليونير، حيث ارتفع عددهم بنسبة 35% بين عامي 2016 و2023، لتصبح المنطقة الأسرع نموًا في الثروة على مستوى العالم، وتلعب الصين الكبرى الدور الأكبر بواقع 6.2 مليون مليونير بمفردها.

أما أوروبا فتضم نحو 16.7 مليون مليونير، أي ما يمثل 27% من الإجمالي العالمي، وقد ارتفع عددهم بنسبة 29% خلال الفترة من 2016 إلى 2023، وتظل كثافة الثروة بارزة في دول صغيرة مثل سويسرا ولوكسمبورج، حيث يتركز عدد كبير من الأسر الثرية.

في المقابل، ما زالت أمريكا اللاتينية وإفريقيا تعانيان من تباطؤ في نمو الثروة، إذ تضم الأولى 915 ألف مليونير والثانية 352 ألفًا فقط، دون زيادات تُذكر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وضعف الأسواق المالية والاضطرابات السياسية.