أغلقت السلطات المحلية، عددا من المحلات التجارية المخالفة، بمحافظة المهرة، شرق البلاد.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن مكتب الصناعة والتجارة نفذ حملة رقابية ميدانية بمشاركة النيابة العامة وإدارة الأمن، أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة لالتزام القوائم السعرية الرسمية، استناداً إلى بلاغات المواطنين وبعد التحقق من عدم تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف واستقرار العملة الوطنية.
وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة، عبدالله خودم، إن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، مؤكداً أن إجراءات الإغلاق نُفذت وفق اللوائح والقوانين النافذة وتحت إشراف النيابة العامة والأجهزة الأمنية.
وشدد خودم على أن المكتب لن يتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الغذائية أو استغلال احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل يومي لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
وثمن مدير مكتب الصناعة والتجارة جهود إدارة حماية المستهلك بجميع فرقها الميدانية، والتعاون الكبير من الجهات الأمنية والقضائية في إنجاح الحملة، داعياً التجار إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
وفي ذات السياق، نفّذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، الخميس، حملة رقابية واسعة شملت المخابز والأفران والمطاعم بمدينة الغيضة، في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
واستهدفت الحملة – التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة لإدارة حماية المستهلك – التأكد من التزام المخابز والأفران بالأوزان المحددة للخبز والروتي ومطابقتها للتسعيرة الرسمية، وأخذ التعهدات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما شملت الحملة متابعة أسعار الوجبات في المطاعم والبوفيهات، والتحقق من مدى الالتزام بالتعميمات الصادرة بهذا الشأن، وضبط المخالفين استناداً إلى شكاوى المواطنين التي تم التحقق منها ميدانياً.
أخبار متعلقة :