أكدت قوات الحراسة الأمنية في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، أن إغلاق الفرع خلال الأيام الماضية كان ناتجًا عن خلاف مع إدارة المصلحة حول قضايا فساد وابتزاز لم تُعالج، وليس بسبب أي تجاوزات من جانب الحراسة.
وقال قائد الحراسة في المصلحة، العميد عدنان عبدالله علي، في بيان له رصده "الموقع بوست"، إن دورهم يقتصر على حفظ الأمن داخل المبنى وخارجه وتنظيم دخول المراجعين، مؤكدًا التزامهم بكافة الإجراءات النظامية.
وأضاف أن الحراسة فوجئت بحملة إعلامية غير صحيحة تستهدف تشويه سمعة طاقمها، مشيرًا إلى أن الطاقم أسهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في ضبط أكبر خلية لتزوير البطاقات الشخصية والشهادات الجامعية ووثائق الهوية، ما ساهم في إحالة المتورطين للجهات المختصة.
وأشار إلى أن شكاوى المواطنين، بما في ذلك النساء وكبار السن، موجّهة ضد بعض الموظفين ذوي النفوذ داخل المصلحة، وليس ضد الحراسة.
واستنكر البيان ما وصفه بـ"القرار الاستفزازي" بإزالة طاقم الحراسة من الموقع، مؤكدًا أن الخلاف الحقيقي يرتبط بقضايا فساد وابتزاز لم يتم التعامل معها من قبل إدارة الفرع.
وأوضحت الحراسة أن الخلاف القائم يتعلق بـ"قضايا فساد وابتزاز لم تُعالج"، متهِمَةً قيادة المصلحة بتلقي رشاوى من المواطنين على يد "ابن مسؤول كبير في الجوازات".
كما أشار البيان إلى أن عدم تطبيق إدارة الفرع لقرار اعتماد البطاقة الإلكترونية بشكل شامل تسبب في ازدحام وتأخير معاملات بعض المراجعين، بينما تُنجز معاملات آخرين دون الالتزام بالقرار.
وطالبت الحراسة، الجهات المختصة، من وزير الداخلية ومحافظ عدن ومدير أمن المدينة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في التجاوزات المزعومة وضمان الشفافية في معالجة أي شكاوى حقيقية.
ونفت الحراسة، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول توقف العمل في الفرع بسبب رفضها قرار تغيير الطاقم الأمني، مؤكدة التزامها بالقرارات الحكومية، وأن الأخبار المتداولة تهدف إلى تشويه صورة الطاقم وإثارة البلبلة بين المراجعين.
أخبار متعلقة :