دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس.
قانون الإيجار القديم 2025
وبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، إيذانًا بمرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والخلافات.
إعادة ضبط العلاقة الإيجارية
جاء القانون الجديد ليعيد التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية التي طالما شابها اختلال واضح في الحقوق بين المالك والمستأجر.
ويهدف التشريع إلى خلق بيئة أكثر عدالة للطرفين، عبر تحديد مدد زمنية للعقود، ووضع آليات قانونية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية دون نزاعات مطولة.
أبرز ملامح القانون
أهم ما يميز القانون هو تقنين حق المالك في استرداد وحدته السكنية أو التجارية عند توافر شروط محددة، وهو ما طالبت به شريحة واسعة من الملاك لسنوات، خاصة في ظل العقود الممتدة لأجيال دون تعديل القيمة الإيجارية أو وجود آلية واضحة للإخلاء.
حالات الإخلاء وفقًا للقانون
حدد القانون الجديد عدة حالات تتيح للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة المؤجرة، أبرزها:
• ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: وفقًا للمادة (7) من القانون، يحق للمالك استرداد الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها لمدة 12 شهرًا متواصلة دون وجود مبرر قانوني.
• انتهاء مدة العقد وعدم التجديد: حدد القانون مدة إيجار الوحدات السكنية بـ7 سنوات، والتجارية والإدارية بـ5 سنوات، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء العقد ما لم يتم توقيع عقد جديد.
• امتلاك وحدة بديلة مناسبة: إذا ثبت أن المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجات المحددة في العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة، يصبح ملزمًا بإخلاء الوحدة المؤجرة بموجب أحكام القانون الجديد.
نقلة نوعية في سوق الإيجارات الخاص بالشقق
من المتوقع أن يسهم القانون في تحفيز سوق الإيجارات عبر تشجيع الاستثمار العقاري وضمان دوران الوحدات السكنية والتجارية، بما يتماشى مع تطورات السوق وظروف المعيشة الحديثة، مع الحفاظ على الجوانب الاجتماعية للملف بشكل متوازن.
أخبار متعلقة :