الصحافة اليوم: 20-8-2025

الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:17 صباحاً

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 20 آب 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

العدو يناور بغطاء أميركي غزة تترقّب مصير مشروع الهدنة

في ظلّ انتظار الردّ الإسرائيلي على المقترح المصري – القطري المعدّل الذي وافقت عليه حركة «حماس» قبل يومين، شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثّفة على المستويَين الاستخباراتي والدبلوماسي، من أجل الضغط على تل أبيب للموافقة على المقترح، الذي ترى فيه الجهات الوسيطة صيغة متوازنة بين مطالب إسرائيل التي اتُّخذت ذريعةً لاستمرار الحرب، وبين شروط «حماس» الأساسية. ورغم أنّ المقترح الجديد لا يبتعد كثيراً عمّا وافقت عليه إسرائيل قبل أسابيع، فإنّ غموض الموقف الأميركي، الذي يعتبره الوسطاء محورياً في ترجيح كفّة الموافقة، لا يزال يثير الشكوك.

وإذ أعلن «البيت الأبيض» استمرار مناقشة المقترح الذي وافقت عليه «حماس»، فإنّ المتحدّثة باسمه، كارولين ليفيت، لم تُبدِ موقفاً واضحاً، وعلّقت بطريقة أثارت الاستغراب، قائلة إنّ قبول «حماس» للعرض الأخير قد يكون مرتبطاً بتغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، كتب فيها: «لن نرى إطلاق سراح الأسرى إلا عندما يتمّ تدمير حماس».

إزاء ذلك، رجّحت مصادر دبلوماسية مصرية أنّ يؤدّي غياب الضغط الأميركي الحقيقي إلى إفشال التوصّل إلى اتفاق جديد، مشيرة إلى أنّ «إسرائيل قد تلجأ مجدّداً إلى اختلاق عقبات تعيق توقيع الصفقة». وعليه، تعمل القاهرة، بالتعاون مع الوسيط القطري، على تكثيف التواصل مع الجانب الأميركي بهدف إقناعه بالانخراط الجادّ في دعم المقترح الجديد. ووفقاً لمصدر مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإنّ الجهود الدبلوماسية تتركّز على «شرح التعقيدات التي تحول دون إتمام صفقة شاملة فوراً»، ومنها الصعوبات اللوجستية التي تعترض طريق «حماس»، بالإضافة إلى عدم التمكّن من الوصول إلى أماكن جميع الأسرى في خلال القتال.

وفي السياق نفسه، ينشط اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول ملف فلسطين في «المخابرات العامة» المصرية، في إدارة اتصالات مكثّفة للترويج للاتفاق كونه «المسار الأخير» الممكن نحو التهدئة، ودرء خطر الانزلاق إلى تصعيد مفتوح. وتؤكّد المصادر أنّ هذه الاتصالات لا تقتصر على «حماس»، بل تشمل فصائل فلسطينية أخرى وأطرافاً دولية، وقد قطعت شوطاً كبيراً نحو بلورة «توافق داخلي على آلية إدارة قطاع غزة بعد الحرب»، في حين يُنتظر أن يَصدر مرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يُعلن تشكيل «لجنة المساندة الاجتماعية» من 15 اسماً تم التوافق عليهم مبدئياً، لتكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

تل أبيب قد تسلّم ردّها بحلول يوم الجمعة

وفي المقابل، تتفاوت التقديرات الإسرائيلية في شأن احتمالات القبول بالمقترح الجديد. إذ أفادت مراسلة قناة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف، بأنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد، أمس، مشاورات متواصلة مع طاقمه التفاوضي وقيادات أمنية. ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإنّ «نتنياهو يتمسّك بإبرام صفقة شاملة وليس جزئية»، علماً أنّ الطرح الحالي لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي وافقت عليه حكومته قبل نحو ثلاثة أسابيع، والفوارق فيه طفيفة جداً.

ورغم تشدّد نتنياهو الظاهري، تشير مصادر «القناة 12» العبرية إلى أنّ احتمال موافقة إسرائيل على المقترح الذي يُعرف بـ«مقترح ويتكوف» يفوق احتمال الرفض، مع تأكيد هذه المصادر أنّ «العرض لا يُعدّ صفقة جزئية، بل المرحلة الأولى من اتفاق شامل». ويقضي هذا العرض، في حال إقراره، بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من عمق القطاع إلى مسافة تتراوح بين 800 متر وكيلومتر واحد عن السياج الأمني، وسيطرة إسرائيلية كاملة على «محور فيلادلفيا»، فيما لا يزال مصير محور «موراج» ومعبر رفح غير محسوم. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنّ إسرائيل قد تقدّم ردّها الرسمي على المبادرة بحلول يوم الجمعة، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تقرير مسار الحرب.

وفي خضمّ ذلك، يتزايد الحديث في المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل عن خيار احتلال مدينة غزة، في حال تعثّر المسار السياسي أو حتى بالترافق معه. وبحسب قناة «كان» العبرية، فإنّ «نتنياهو لم يغلق الباب نهائياً أمام صفقة جزئية، لكنه لا يزال يفضّل إطلاق العملية العسكرية»، في حين أعلن وزير الجيش، يسرائيل كاتس، عن اجتماع ضمّه، أمس، إلى رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، إلى جانب كبار الضباط في وزارة الجيش للمصادقة على خطط احتلال مدينة غزة.

ويأتي هذا في وقت يستعدّ فيه جيش الاحتلال لتنفيذ عملية برّية موسّعة تعتمد على القوات النظامية، إلى جانب استدعاء نحو 50 ألف جندي احتياط. وتشمل خطة الاحتلال إجلاء قرابة 850 ألف مدني غزّي، وإنشاء عشرات مراكز الإغاثة، ثم تنفيذ عمليات برّية فوق الأرض وتحتها.

لكن بحسب «القناة 12»، فإنّ المنظومة الأمنية تسودها تحذيرات من أنّ «احتلال غزة يمثّل مقامرة ثقيلة»، إذ «ليس واضحاً كيف ستتطوّر المرحلة القادمة من العملية في القطاع، وليس مؤكّداً أنه يمكن حسم المعركة مع حماس، ولا مضموناً أنّ مثل هذه الخطوة ستؤدّي فعلاً إلى صفقة شاملة». لذلك، بحسب القناة، في النهاية، سيتعيّن على رئيس الوزراء أن «يقرّر ما إذا كان سيخوض هذه المقامرة، أم أنه في نهاية المطاف سيحاول استنفاد المسار، وإرسال وفد يناقش تفاصيل الصفقة في محاولة لإتمامها».

أميركا: يجب إنهاء عمل «اليونيفل» خلال 6 أشهر

بدأ مجلس الأمن أول من أمس مناقشة مسوّدة قرار قدّمتها فرنسا لتمديد ولاية قوات «اليونيفل» لعام إضافي، في ظل نزاع حادّ مع الولايات المتحدة التي تطالب رسمياً بإعلان إنهاء مهمة القوات الدولية تمهيداً لانسحابها خلال ستة أشهر فقط.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن «المسوّدة الفرنسية أشادت بخطوة الحكومة اللبنانية وتحدّثت عن تعزيز دور الجيش، معتبرة أن قرار الحكومة يشكّل مقدّمة مهمة للمرحلة المقبلة».

وأضافت أن «المسوّدة لم تتضمّن أي تعديلات على مهمة اليونيفل، وطالبت بالتجديد التلقائي»، غير أن المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نقلت موقف بلادها الرافض للتجديد، مبرّرة ذلك أولاً بوجود تحفظات أميركية عامة على قوات حفظ السلام حول العالم، وثانياً باعتبار أن «الأموال المخصّصة لهذه القوات يمكن أن تُوجَّه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني».

ويبرّر الأميركيون موقفهم الرافض للتمديد بالقول إن «البديل عن القوات الدولية يمكن أن يكون لجنة الإشراف المشتركة التي شُكّلت لمراقبة وقف إطلاق النار، وتعمل وفق آلية تقوم على وجود فريقين عسكريين، أحدهما في لبنان والآخر في إسرائيل، يتولّيان التنسيق في ما بينهما».

في المقابل، أكّدت مصادر دبلوماسية أن «لبنان تبلّغ من الصين وروسيا رفضهما أي تعديل على مهام اليونيفل أو وضعها تحت الفصل السابع»، لكنهما أوضحتا في الوقت نفسه أنهما «لن تقفا ضد ما يُطرح لإنهاء مهمة اليونيفل في لبنان»، مع إقرار الجانبين بأن «واشنطن تصرّ على اتخاذ القرار الآن على أن يبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر».

أمّا الموقف الفرنسي، فتمثّل في تأكيد أن «الجيش اللبناني يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل ليصبح قادراً على السيطرة الكاملة»، مقترحاً أن «يُمدَّد لليونيفل ثلاث سنوات إضافية قبل انسحابها من لبنان». وتبدي باريس اهتماماً خاصاً بالملف، مع تكثيف فرقتها العاملة ضمن القوات الدولية نشاطها في الجنوب في محاولة لإقناع الأميركيين بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وسعياً إلى كسب ثقة العدو. غير أن هذا السلوك انعكس سلباً على علاقتها بأهالي القرى، وسط تصاعد الشكوك في أن ما تقوم به يصبّ عملياً في خدمة إسرائيل.

أما الفضيحة الكبرى، بحسب المصادر نفسها، فتعود إلى الجانب اللبناني، حيث تشكو البعثة اللبنانية في نيويورك من «غياب التعليمات واللامبالاة من جانب الحكومة ووزارة الخارجية»، اللتين تتصرفان وكأنهما غير معنيتين بالمصلحة الوطنية، تاركتين الساحة مفتوحة أمام ما تريده إسرائيل التي يمارس موفدها في مجلس الأمن ضغطاً واسعاً في ملف اليونيفل.

برّاك عائد وينتظر نتائج لقاءات أورتاغوس في إسرائيل | الجيش للسلطة: لا تضعونا في مواجـهة الناس

يمكن اختصار زيارة الموفد الأميركي توم برّاك لبيروت، برفقة زميلته مورغان أورتاغوس، بعنوان واحد: «الضغط على لبنان لا على إسرائيل»، إذ لا وعود أو ضمانات لدى برّاك يقدّمها، ما يجعل إعلانه عن مسار «الخطوة مقابل خطوة» بلا جدوى عملية، وحديثه عن أن مقترحه ليس اتفاقاً جديداً بديلاً عن اتفاق 27 تشرين الثاني مجرّد كلام في الهواء. ووسط هذا الغموض، دخل لبنان مرحلة انتظار لما قد يتمكّن الأميركيون من انتزاعه من «تل أبيب»، فيما بقيت الأنظار شاخصة إلى السلوك العدواني للرياض تجاه لبنان.

ومن المُنتظر أن يعود برّاك إلى بيروت الأسبوع المقبل، بانتظار ما ستعود به أورتاغوس من زيارتها الخاصة إلى إسرائيل. وفي هذا السياق، كشف مطّلعون أن الموفد الأميركي «فوجئ بقرار حصر السلاح الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية»، مشيداً بالسعودية التي «وعدت بالحصول على القرار، ونجحت في ممارسة الضغط المناسب على المسؤولين في بيروت لإنجازه».

ورأى أن قرار الحكومة، إلى جانب الإجراءات التي اتّخذها الجيش جنوب الليطاني، يجب أن يقابلهما تحرّك من الجانب الإسرائيلي. غير أن هذا الموقف لا ترجمة عملية له، إذ أعاد المبعوث الأميركي شرح طبيعة مهمته في لبنان، مؤكداً أنها «مؤقّتة» وتهدف إلى مساعدة أصحاب القرار في بيروت على فهم ما تريده الولايات المتحدة، وإقناع اللبنانيين بالتكيّف مع المتغيّرات الإقليمية.

غير أن هذه المهمة لا تشمل تفويضاً لممارسة الضغط على إسرائيل أو تقييم موقفها. وقد أبلغ برّاك الرؤساء الثلاثة أنه لم يُعفَ من مهمته، وأن أورتاغوس لم يُعَدْ تكليفها رسمياً، بل هو من دعاها للمجيء نظراً إلى شبكة علاقاتها الواسعة وصِلاتها الموثوقة في تل أبيب، طالباً منها أن تُنصِت جيداً إلى ما سيُقال في بيروت لتتمكّن من نقله إلى إسرائيل ومحاولة تحصيل بعض النتائج.

وفي ما يتعلق بعدم تقديمه أي ضمانات أو وعود، فقد جاءت غالبية إجابات برّاك على أسئلة المسؤولين اللبنانيين لتؤكد أنه لا يملك تفويضاً لممارسة الضغط على إسرائيل. وتشير المعلومات إلى أن الاجتماع الأصعب كان في عين التينة، حيث ذكّره الرئيس نبيه بري باللقاء الأخير بينهما، حين أكّد له استعداد لبنان للقيام ببعض الخطوات إذا تمكّن من انتزاع خطوة مقابلة من العدو الإسرائيلي.

وقال بري: «أشرتُ سابقاً إلى ضرورة أن يقوم لبنان بخطوة، لكنك لم تقدّم لنا شيئاً. لا نجحت في وقف الحرب، ولا استطعت فرض هدنة أسبوعين كنت أنت من تحدّث عنها». وأضاف: «اليوم تقول إنه ليس لديك تفويض للضغط على إسرائيل، أي إنك تبلغنا مسبقاً أن كل ما قمنا به أو سنقوم به لن تكون له أي فائدة، وهذا ما سيؤدي إلى فشل مهمتك».

وقبيل زيارته لعين التينة، استمع برّاك من رئيس الجمهورية جوزيف عون ومن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون إلى تقديرات تفيد بأن خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، قد ضيّقا هامش المناورة أمام الرؤساء الثلاثة، خصوصاً الرئيس بري.

وردّ برّاك على طلب لبنان بالقول: «أنا وأورتاغوس سنذهب إلى تل أبيب وسنسعى لتحصيل خطوة مقابلة تدعم قرار الحكومة اللبنانية، بما يمكّنها من اتخاذ مزيد من الخطوات».

ويُبدي الأميركيون اعتقاداً بإمكانية انتزاع موافقة إسرائيلية على إطلاق عدد من الأسرى المدنيين (لا يشملون عناصر من حزب الله)، والانسحاب من نقطتين استُحدثتا أخيراً، معتبرين أن ذلك قد يكون كافياً لإقناع اللبنانيين، رغم إدراكهم أن «إسرائيل سترفض بشكل قاطع وقف العمليات العسكرية أو التخلي عن حرية الحركة داخل لبنان».

السعودية تقود حملة «تسييل» قرارات حكومة سلام سياسياً وإعلامياً وابن فرحان يوسّع حملة التحريض على الفتنة

وفي ما يتعلق بلقاء برّاك وأورتاغوس بقائد الجيش رودولف هيكل، علمت «الأخبار» أن رسائل وصلت إلى الأميركيين قبل الزيارة تفيد بأن الجيش يلتزم بقرار السلطة السياسية التي «طلبت إعداد دراسة، وخطة لا تتضمّن جدولاً زمنياً أو آلية محددة، لكنها تضع إطاراً عاماً».

وترى قيادة الجيش أنه في حال قرّرت الحكومة أي خطوات تنفيذية من دون توافق مع الجهة المعنية، فإنها ستضع المؤسسة العسكرية أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً أن ما وصل إليها من حزب الله يؤكد أن موقفه جدّي وليس مجرّد تهويل. وجاء كلام الجيش رداً على كلام جونسون التي اعتبرت أن زيارة لاريجاني لبيروت ومواقف الشيخ قاسم لا تعدو كونها تهويلاً سياسياً. ونُقل عنها قولها: «إن إيران وحزب الله ليسا في وضع يسمح لهما بالقيام بأي ردّ فعل.

وهذا ما ظهر جلياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم يتمكّنا من الرد على ما تقوم به إسرائيل، ورضخا لكل الضغوط الداخلية، ولم يستطيعا تعطيل أي استحقاق. وحتى عندما حاولا توجيه رسالة نارية ضد إسرائيل، جاء الرد أقسى مما توقّعا فتراجعا. وفي موضوع الطائرة الإيرانية، لم ينجحا في ثني الدولة اللبنانية عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها. لذلك، لا ينبغي للجيش أن يخشى من الحزب».

غير أن برّاك سمع موقفاً مغايراً من قيادة الجيش، حيث تبلّغ أن مكتب القائد ومديرية الاستخبارات أكّدا أن المؤسسة «تعمل على إعداد الدراسة المطلوبة منها»، وأن هيكل اجتمع بالرئيس عون لتحديد الإطار العام، مطالباً بتوضيح المهمة بدقّة وعدم تحميل الجيش أي مسؤولية في حال واجه التنفيذ عوائق تحول دون إنجازه.

ابن فرحان ينفخ في نار الفتنة
وعلى المستوى السياسي، تشير التقديرات إلى أن لبنان سيكون أمام موجة جديدة من الضغط السعودي على الحكومة، كي تضغط بدورها على الجيش لتنفيذ المطلوب. وستواكب هذه الموجة بحملات سياسية تقودها شخصيات لبنانية في الخارج على رأسها أنطون الصحناوي، تستهدف دفع لبنان إلى المضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل كشرط لانتعاش اقتصاده.

لكنّ الرياض، على ما يبدو، ليست مرتاحة تماماً بعدما لمست أن قرارات حكومة سلام حول سلاح المقاومة، لم تحدث التداعيات السياسية والمجتمعية الصالحة لبناء مواقف وتحركات وحتى سياسات موجّهة في إطار تسخين الساحة الداخلية ووضع المزيد من الضغوط على حزب الله وبيئته، وسط كلام ينقله مقرّبون من السعودية عن أن الرياض تجد أن لبنان أمام فرصة للتخلص من حزب الله، وأن الموفد الأميري يزيد بن فرحان يكرّر لازمة أن على الجيش القيام بما يلزم وأن لا يخاف من تهديدات حزب الله، معتبراً أن خلاص لبنان قد يحتاج إلى عملية جراحية. وجاءت ضغوط السعودية، عبر سياق إعلامي/ يركّز على خلق انشقاق في الموقف بين طرفَي الثنائي الشيعي.

وتولّى ابن فرحان وفريق عمله مهمة مستعجلة بهدف «تسييل» المواقف وتكثيفها في محاولة لإعادة الزخم الإعلامي ضد الحزب من بوابة سلاحه. وفي هذا الإطار تأتي مروحة المقابلات التي تجريها قناة «العربية» مع أطراف لبنانية، بدأتها برئيس الجمهورية واختتمتها بالبطريرك بشارة الراعي أمس، مروراً برئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وغيرهما.

وقد وجّه هؤلاء انتقادات لاذعة إلى حزب الله وسلاحه، ورسموا ما يشبه خريطة طريق لما يمكن أن تكون عليه المواجهة الداخلية مع الحزب في المرحلة المقبلة، انسجاماً مع متطلّبات التصعيد السعودية، والتي تتجاوز في حدّتها ومراميها تلك الأميركية أو حتى الإسرائيلية.

ولفتت مصادر متابعة، إلى أن تدخّل ابن فرحان الحاسم، أتى بعدما توصّل إلى خلاصة من نقطتين:

الأولى: تشتّت جهود الفريق اللبناني بسبب التباين الأميركي – السعودي حيال درجة التسخين الفضلى في هذه المرحلة بما يخدم الهدف الإسرائيلي.
الثانية: عدم مواءمة الأفكار التصعيدية المُقترحة من الفريق اللبناني مع مزاج الفريق السعودي الذي يدير الملف اللبناني، إذ يعتبر ابن فرحان أن الفريق اللبناني لا يزال عالقاً في حقبة 14 آذار 2004، من حيث الأداء والأسلوب.

أقاليم لندن تتمرّد: لمعاقبة إسرائيل فوراً

طالب سياسيون من إسكتلندا وويلز وإيرلندا، رئيس الوزراء البريطاني، باستدعاء البرلمان للبحث في فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية «الإبادة الجماعية» في غزة.

لندن | يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطاً متصاعدة لاستدعاء البرلمان من عطلته بشكل عاجل، من أجل مناقشة «فرض عقوبات فورية» على إسرائيل. وكتب عدد من كبار السياسيين من الأقاليم الخاضعة للندن، في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، رسالة مشتركة، حثّوا فيها ستارمر على اتّخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة. وأتت هذه الرسالة، التي حظيت بدعم شخصيات بارزة من أحزاب متعدّدة، استجابةً لمطالب شعبية ونيابية مستمرّة بفرض عقوبات على إسرائيل، وتعبيراً عن الاستياء من حملة التغوّل الحكومي ضد الاحتجاجات المؤيّدة لفلسطين.

ومن بين الموقّعين البارزين عليها، الوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، وزعيمة حزبَي «الاشتراكي الديمقراطي» و»العمل» كلير حنا، وزعيم «الحزب القومي الإسكتلندي» في وستمنستر ستيفن فلين، والزعيمة المشاركة لـ»حزب الخضر» الإسكتلندي لورنا سلاتر، وزعيم حزب «بلايد كامري» الويلزي رون أب إيورورث، وزعيمة كتلته في وستمنستر (مقرّ البرلمان البريطاني في لندن) ليز سافيل-روبرتس.

وممّا جاء في نص الرسالة، أن «الكارثة الإنسانية التي تتكشّف في غزة، هي من صنع البشر ويمكن تجنّبها»، وأن إسرائيل «لا تعتمد القصف والتدمير المستمرَّيْن فحسب، بل وتخلق على نحو متعمَّد ظروفاً لتجويع السكان المدنيين. إن منع الغذاء والماء والإمدادات الطبية قد أدّى إلى ما تصفه وكالات الأمم المتحدة وخبراء الشؤون الإنسانية بأنه مجاعة بقرار؛ مجاعة تحصد الأرواح بسرعة وتلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بسكان يعانون أصلاً من صدمات سيكولوجيّة عميقة». وطالب الموقّعون، ستارمر، بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ودعم «تحقيقات دولية مستقلّة في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة».

وشدّدوا على أنه يجب على بريطانيا استخدام «نفوذها الدبلوماسي للضغط من أجل إيصال الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى شعب غزة». كما نقلت صحف لندن عن النائبة ليز سافيل-روبرتس، قولها إن استدعاء البرلمان «سيمنح النواب الفرصة للتدقيق في الإجراءات غير الكافية للحكومة البريطانية في مواجهة أزمة دولية وإنسانية متزايدة، والمطالبة بخطوات فورية وحاسمة يمكن المملكة المتحدة من خلالها المساهمة في وضع حدّ للدمار».

ويأتي هذا التصعيد النيابي، بينما تتزايد حدّة الجدل الداخلي حول الإجراءات الحكومية ضدّ الناشطين المؤيّدين لتنظيم «الحركة من أجل فلسطين» (بالستاين آكشن)، والذي أذكاه أيضاً رفع ناشطين شكوى ازدراء محكمة ضدّ وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، باعتبار أنها ضلّلت الجمهور بقولها إن «بالستاين آكشن» تمّ حظرها «بسبب العنف ضد الأشخاص»، بينما تُظهر الوثائق القانونية أن القرار استند إلى إلحاق أضرار بالممتلكات، وتحديداً في مواقع شركة «أنظمة إلبيت» (Elbit Systems) الإسرائيلية لصناعة الأسلحة في المملكة المتحدة.

وكانت كوبر اعترفت علناً، في مقال لها في صحيفة «أوبزرفر» الأسبوعية، بأن إسرائيل ترتكب «جرائم ضدّ الإنسانية»، مؤكدةً حقّ التظاهر ضدّ الوضع الكارثي في غزة، ومستدركةً بأن «هذا الحقّ لا يمتدّ إلى العنف والترهيب وإلحاق الأذى». إلّا أن ناشطين مؤيّدين لفلسطين، اعتبروا أن دفاعها عن حظر «بالستاين آكشن» في المقال نفسه، كان «مضلِّلاً».

وعليه، وجّهت منظمة «دافعوا عن هيئات محلّفينا» (Defend Our Juries)، رسالة إلى المدعي العام ريتشارد هيرمر، حذّرت فيها من أن تصريح الوزيرة يرقى إلى مستوى ازدراء المحكمة، لأنه «يمنع المحاكمات العادلة للمتهمين»؛ علماً أن شرطة العاصمة كانت اعتقلت ما يقرب من 600 متظاهر تجمّعوا في ساحة البرلمان، الأسبوع الماضي، للاحتجاج على حظر الحركة، ورفعوا لافتات تندّد بالإبادة في غزة. وقالت الشرطة إن المتظاهرين، ومن بينهم عشرات المتقاعدين من كبار السن، خرقوا «قانون مكافحة الإرهاب»، وأصبحوا عرضة لمواجهة عقوبات قد تصل إلى 14 سنة سجنية.

وفي سياق متّصل، حذّر مكتب رئيس الوزراء في «10 داونينغ ستريت»، من أن الكاتبة الإيرلندية، سالي روني، قد ترتكب جريمة إرهابية بعد إعلان نيّتها التبرّع بعوائد عرض أعمالها على تلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» لدعم «الحركة من أجل فلسطين». وردّت روني بتحدٍّ، قائلة: «إذا كان دعم (بالستاين آكشن) يجعلني داعمة للإرهاب بموجب قانونكم، فَلْيكن».

ويجيء ذلك في وقت يستمرّ فيه الحراك المباشر ضدّ الشركات المتورّطة في تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ إذ حاصر نشطاء مدخل مصنع «ليوناردو» للأسلحة في إدنبرة للمرّة الثانية خلال شهر، ما أدّى إلى اعتقال شخصين بموجب قانون الإرهاب السيّئ الصيت. وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، فرانشيسكا ألبانيز، اتّهمت الشركة بأنها «مكوّن رئيسي» من المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة.

اللواء:

سلام بعد لقاء الملك عبدالله: طلبت دعم الجيش ولا تراجع عن حصرية السلاح

براك وأورتاغوس في باريس.. وعون يتمسَّك باليونيفيل لتنفيذ كامل القرار 1701

أسبوعان فاصلان عن عودة مجلس الوزراء لاستئناف جلساته، ومناقشة التقرير، الخطة التي تضعها قيادة الجيش اللبناني حول حصرية السلاح، والبرنامج الزمني لذلك.
وفي غمرة الانتظار هذه، تبيّن للاوساط على اختلافها أن الموفد الاميركي توم براك ومساعدته مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة السفيرة مورغن أورتاغوس متواجدان في العاصمة الفرنسية باريس في إطار مهمة وساطة بين دمشق وتل أبيب، وقد يكون لبنان الموجود ملفه في الحقيبة الاميركية على الطاولة أيضاً.
ومن نيويورك، إلى باريس فبيروت وعواصم أوروبية وعربية معنية، بقي ملف التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب، في واجهة الاهتمامات والانتظارات إلى الاسبوع المقبل، لرؤية الصيغة التي ستصدر عن مجلس الامن الدولي بشأن تمديد ولاية اليونيفيل سنة جديدة، تحت ولاية القرار الاممي 1701.
وخلافاً لما أعلن عن توجُّه براك وأورتاغوس إلى تل أبيب، تبين أن الوفد الاميركي توجَّه إلى باريس حيث يقوم براك بدور وساطة بين سوريا واسرائيل، ويتوسط مفاوضات بين وزير الخارجية السوري أسعد شيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر.
وترددت معلومات أن المحادثات ستتطرق إلى الوضع في لبنان.
وفي المعلومات ايضا ان براك عرض الورقة الاميركية على لبنان قبل تعديلها من دون ان يناقشها مع الكيان الاسرائيلي، لذلك كان يتحدث عن عدم وجود ضمانات بتنفيذ اسرائيل المطلوب منها ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.لكنه تعهد امام الرؤساء الثلاثة في بيروت بالضغط على اسرائيل للقيام بخطوات تلاقي خطوات لبنان.
ومن المرجّح أن يعود براك وأورتاغوس إلى بيروت نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح غير الشرعي برفقة 8 شخصيات أميركية، من مجلس الشيوخ إلى القيادات العسكرية.

الملك عبدالله يستقبل سلام

وهذه الانتظارات والمسارات خرقها تحرك على درجة من الاهمية للرئيس نواف سلام، ففي عمان التي وصلها صباحاً إلتقى الرئيس سلام الملك الاردني عبد لله الثاني.
وأكد الملك عبدالله على أهمية توسيع التعاون بين الاردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية «بترا» عن الملك عبدالله قوله أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، وأن الاردن يدعم جهود السوريين في الحفاظ على استقرار بلادهم وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وجرى الاتفاق على أن تعقد اللجنة العليا الاردنية – اللبنانية المشتركة اجتماعها خلال العام الحالي، للتركيز على التجارة والنقل والطاقة، لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس سلام وصل الى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان في زيارة رسمية الى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الخارجية يوسف رجي. وبداية التقى سلام والوفد الوزاري المرافق، رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان، وجرى بحث في العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات السياسة والامن والاقتصاد.اضافة الى بحث التطورات الخطيرة في المنطقة.و حضر اللقاء عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي.
وأشاد سلام «بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل»، واكد أنها«مواقف تاريخية واستراتيجية مقدّرة».وأعرب عن تقدير بلاده لدعم الأردن للمؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني، مؤكدا أن الأردن كان إلى جانب لبنان في مختلف الازمات التي مر بها. وشدد على العلاقات الاستراتيجية بين لبنان والأردن وعلى التقارب الكبير بين البلدين والشعبين والشقيقين في الرؤى والمواقف تجاه مختلف قضايا المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية.
وقال: إن صوت الأردن مسموع في العالم، وأن لبنان يحتاج هذا الجهد والإسناد الأردني في هذه المرحلة التي يمر بها .ولفت في هذا الصدد إلى التحديات التي تمر بها المنطقة في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ما يسمى «إسرائيل الكبرى» والتصعيد في الضفة الغربية، مؤكدا أن «إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم»، في ظل ما تقوم به من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة ومجازر في قطاع غزة.
وقال إن الدول العربية تقدمت بمبادرة السلام العربية لحل الازمات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وعلى أساس حل الدولتين مؤكدا انه وبعد مرور عقدين من الزمن، لا يوجد حل آخر واقعي سوى هذا المسار.
كما أعلن رئيس الحكومة في مقابلة على شاشة «المملكة»، أنه من غير الممكن لحكومته التراجع عن مهلة تطبيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية في الدولة..وأكد سلام أن «الحكومة لن تلغي القرار الذي اتخذ بضرورة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية» .
وأوضح أن «موضوع حصرية السلاح ليس جديداً ونحن نسميه سحب سلاح حزب الله، لكنه ينضوي تحت ما سمي باتفاق الطائف 1989 القاضي ببسط سلطة الدولة اللبنانية» .
وكشف سلام أنه طلب من الملك عبد الله الثاني الاستمرار بدعم الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها خاصة الوضع في الجنوب.
بدوره قال الرئيس حسّان: إن الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة، بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

التمديد لليونيفيل مجلس الأمن يصوِّت الاثنين

وتنتظر الساحة السياسية لاحقاً ترددات بدء مجلس الامن الدولي امس الاول، في مناقشة مشروع القرار الفرنسي للتجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب.وسط خلافات حادة حول بقائها من عدمه.
مشروع القرار يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 أب / 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الدولية تدريجيا لكي تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان» ..لكن الطرح الفرنسي واجه اعتراضا إسرائيليا وأميركيا.
وينص مشروع القرار الفرنسي على إبقاء التفويض ساريا حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع إشارة واضحة إلى أن ولاية البعثة الأممية لن تكون مفتوحة بلا سقف، بل مرتبطة بمسار تدريجي يعيد المسؤولية الأمنية بالكامل إلى السلطات اللبنانية.
ويُنتظر أن يعرض النص على التصويت في 25 آب، الاثنين المقبل قبل أيام من انتهاء الولاية الحالية، وسط انقسام واضح بين الضغوط الإسرائيلية والأميركية من جهة، والحرص الفرنسي على تثبيت حضور أممي يضمن استقرار الجنوب من جهة ثانية.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية،ردّا على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي.
وحسب المعلومات التي تسربت من المناقشات، بأن المندوبة الاميركية أعادت تكرار موقف بلادها من عدم جدوى اليونيفيل وتوقفت عند الاتفاق الذي لا طائل منه.
ودار نقاش حاد حول هذه النقطة بين ممثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة حول هذه النقطة، حيث أصر الجانبان الاوروبيان على أهمية التمديد لعام كامل، قبل التطرق إلى أي موضوع آخر كإنسحاب أو سواه.
وفي السياق، أكد الرئيس الجمهورية جوزف عون لقائد «اليونيفيل» اللواء ديوداتو ابنيارا تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشدّدًا على أهمية التعاون بين الجيش و«اليونيفيل» وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.
واشارالرئيس عون إلى ان لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ «اليونيفيل» نظرا لحاجة لبنان اليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 الاف عسكري، وهذا امر يتطلب تعاونا مع «اليونيفيل» التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الامن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب « اليونيفيل» مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه.

التدخل الاسرائيلي المعادي لبقاء اليونيفيل

على أن الانكى، والامر المستفزة التدخل الاسرائيلي الهادف إلى العرقلة.
فقد أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية الى نظيره الأميركي ماركو روبيو، طالبه فيها بوقف عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وقال ساعر لروبيو في رسالته: أنه كان من المفترض أن تكون اليونيفيل مؤقتة منذ البداية، وهي قد فشلت في مهمتها الأساسية بمنع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني..

المفتي: لا فتنة ولا حرب أهلية

في المواقف، وفي عشاء تكريمي على شرفه، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان «لبنان يمر بمرحلة حساسة ودقيقة للغاية مع تصاعد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة وخصوصًا على بعض الموضوعات المختلف في معالجتها، مما يتطلب منّا تعزيز وحدتنا وتكاتفنا وتعاوننا لإعادة بناء دولتنا والالتفاف حولها ودعم مؤسساتها الشرعية لكي ننهض بوطننا. علينا أن نحافظ دائما على التلاقي في ما بيننا لأن بالتلاقي والمحبة والتشاور نتجاوز الكثير من الصعاب، وعلينا جميعا أحزابا وتيارات سياسية العودة إلى الثوابت الوطنية وأن يسود منطق الدولة، لا نريد إنشاء دويلات تحل محل الدولة، نحن نؤمن بالدولة الواحدة على الأرض اللبنانية والاحتكام الى الدستور واتفاق الطائف الذي أنهى الحرب العبثية الأهلية في لبنان، وأوقف حمَّام الدم الذي عانينا منه لسنوات».
أضاف:«لن تكون هناك فتنة مذهبية او طائفية أو حرب أهلية في لبنان، لأننا جميعا لا نريد هذا الأمر أبدا، وسنقف سدا منيعا أمام أي تحريض بهذا الخصوص، ما نريده في لبنان السيد الحر العربي المستقل على جميع أراضيه، فغير هذا المنطق يدخلنا في متاهات كثيرة، وعلينا أن نتمسك بعمقنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه».
وتابع:«لبنان استعاد نسج علاقاته مع الدول العربية الشقيقة على أسس صحيحة ومتينة، والعرب ينظرون إلى لبنان أنه بلد العيش المشترك، ولبنان من صدَّر الى العالم هذا المفهوم الوطني الجامع المتعدد الأعراق والأجناس واللغات والشرائع».

الراعي: الشيعة سئموا الحرب

وفي المواقف ايضاً ما أعلنه البطريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حوار مع «العربية»، أكد فيه من أن انسحاب اسرائيل سيسهل نزع سلاح حزب الله وأن أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام، وعلى حزب الله الاقتناع بأن الجيش اللبناني يحب اللبنانيين دون تمييز مشدداً على تمسكه بالعيش المشترك الذي يميز لبنان، ونص عليه الدستور، مؤيداً قرار الحكومة بحصر كل سلاح غير قانوني، وشدد على أن الطائفة الشيعية ممثلة في البرلمان والحكومة، واعتبر أن حرب اسناد غزة التي بدأها حزب الله أتت بالحرب على لبنان.
ولم يرَ الراعي مانعاً من السلام مع اسرائيل مستقبلاً عندما تكون الظروف مناسبة، وقال: رسالتي إلى حزب الله: أعلن ولاءك النهائي للبنان، كاشفاً أن الاوضاع لا تسمح بزيارة ايران مع أنه تلقى دعوة لزيارتها.

شكوى نيابية ضد قاسم

وفي خطوة من شأنها أن تحرك الانشغالات يتجه عدد من نواب وممثلي الأحزاب بالشكوى ضد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.فقد اجتمع ممثلون عن «الاحزاب اللبنانية السيادية» هذه الاحزاب استثنائياً في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم والتي قالوا: انها لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية».وتقرر أن يقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء الى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و 295 و 303 و307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل .
كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي «القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرّضا وفاعلاً».
وفي الاطار القضائي، انتهى التحقيق مع الناشط وليم نون في انفجار مرفأ بيروت في قصر العدل، بعد استدعائه على خلفية دعوى قضائية تتعلق بـ«إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة إسرائيل». واستمر التحقيق قرابة ساعتين، خرج بعدها نون بسند إقامة، دون أن يُطلب منه التوقيع على أي تعهّد، وفق ما أفاد أهالي ضحايا انفجار المرفأ.

البناء:

نتنياهو غير معنيّ بمشروع الاتفاق حول غزة بل بالمضي في تدميرها وتهجيرها

لقاء الشيباني – ديرمر بالتزامن مع وضع الحجر الأساس لمستوطنة في جنوب سورية

قبلان يردّ على الراعي: المقاومة انتصرت للبنان بمسلميه ومسيحييه وسوف تنتصر

كتب المحرر السياسي

بينما تدور في الكواليس الأميركية والإسرائيلية مباحثات حول مشروع اتفاق وافقت عليه حركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة، قام وزير الحرب في حكومة الكيان يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال آيال زامير بتصديق خطط احتلال غزة، وقال رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو إنه غير معنيّ بالبحث عن صفقة جزئيّة وإن لا مكان لحل لا يتضمّن إنهاء حركة حماس ونزع سلاحها، بينما كان لافتاً صدور بيان عن المكتب الأبيض عن دراسة مشروع اتفاق غزة بخلاف ما أوحت به تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح التفويض لنتنياهو للمضي قدماً في الحرب، فيما لفت الانتباه الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين حكومة الاحتلال ومنظمي التظاهرات المقرّرة في كل جغرافية فلسطين المحتلة يوم الأحد المقبل طلباً لاتفاق في غزة، ينهي الحرب ويطلق سراح الأسرى، يقضي بتعليق الحراك المقرّر بانتظار ما سيجري على مسار التفاوض، خصوصاً أن نقاشاً في الحكومة سوف يجري حول الاتفاق يوم الخميس.

في باريس التقى وزير الخارجيّة في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو رون ديرمر، لمناقشة التعاون بين الحكومتين بينما كانت مجموعات استيطانية تعبر الأراضي السوريّة وتنصب خيماً وتضع الحجر الأساس لأول مستوطنة صهيونية في الأراضي السورية.

في لبنان تسبّب الحديث التلفزيوني للبطريرك بشارة الراعي الذي تناول فيه المقاومة باتهامات طعنت بانتمائها للبنان، ووصف فيه مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالمزايدة، بردّات فعل عنيفة كان أهمها ما قاله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي اعتبر أن المقاومة قدّمت آلاف الشهداء لتحرير الأرض اللبنانية المحتلة من كيان غاصب مجرم تلكأت الدولة عن القيام بواجبها لمواجهته، وأن قرار الحكومة الأخير بتجريد المقاومة من سلاحها هو مجلبة للعار والخزي، وأن اللبنانيين مسلمين ومسيحيين في عين المقاومة وقادتها سواء، وأن هذه المقاومة انتصرت وسوف تنتصر مجدداً.

تعكس زيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت، ومن ثم انتقاله إلى تل أبيب، مرحلة دقيقة من التفاوض غير المعلن بين واشنطن وتل أبيب من جهة، والدولة اللبنانيّة بمكوّناتها الأساسيّة من جهة أخرى. فلقاء باراك مع قائد الجيش ورئيس الجمهوريّة جوزاف عون لم يكن مجرّد زيارة بروتوكوليّة، بل حمل رسائل واضحة: واشنطن تدرك حساسيّة البيئة الشيعيّة بعد الأزمات السياسيّة الأخيرة، وتحاول طمأنتها عبر التمسك بوقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي لـ»إسرائيل» من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة، وهو ما يُقرأ كإشارة مباشرة إلى حزب الله.

وبرز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ثبّت خطوط التفاوض اللبنانية: لا تهدئة من دون التزام إسرائيلي بوقف العدوان والانسحاب الكامل. وقبول باراك بهذه المعادلة يكشف أنّ واشنطن تسعى إلى ضبط الإيقاع الإسرائيلي وربما دفعه نحو تنازلات محدودة، منعاً لانفجار أوسع يهدّد بتقويض أي مسار سياسي أو تفاوضي.

وتشير المعلومات إلى أن قائد الجيش يعمل بحذر استثنائيّ. فهو يحاول حماية المؤسّسة العسكريّة من الانخراط في الاصطفافات السياسيّة والطائفيّة، ويعتمد نهج إعداد خطة أمنية ترفع إلى مجلس الوزراء فقط بعد ضمان غطاء سياسيّ جامع، بما يجنب الجيش استنزافاً داخلياً. هذه المقاربة تمنحه رصيداً إضافياً كضامن للاستقرار وسط مشهد سياسي مأزوم.

وترى أوساط قريبة من حزب الله أنّ وحدة الموقف اللبنانيّ تشكّل ورقة قوّة تفاوضيّة، وأنّ أيّ نقاش حول مستقبل سلاح المقاومة لا يمكن أن يبدأ قبل تحقيق ثلاثة شروط: وقف العدوان، انسحاب «إسرائيل»، والشروع في إعادة الإعمار. هذه الشروط، وفق رؤية الحزب، تمهّد لبحث أوسع في إطار استراتيجيّة الأمن الوطني، لا في إطار ضغوط ظرفيّة أو إملاءات خارجيّة.

هذا وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال Diodato Abagnara خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن لبنان متمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبنانيّ حتى الحدود الدوليّة.

وأكد الرئيس عون أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـــ «اليونيفيل» نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 آلاف عسكري، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع «اليونيفيل» التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب «اليونيفيل» مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال «إسرائيل» لمساحات من أراضيه.

وفيما اكد الرئيس عون أهمية التعاون القائم بين الجيش «واليونيفيل»، فإنه نوّه خصوصاً بالعلاقات بين القوات الدولية وأهالي البلدات والقرى الجنوبية الذين يلقون كل اهتمام ورعاية صحية واجتماعية وتربوية من القوات المشاركة في «اليونيفيل».

وكانت أفادت وسائل إعلام العدو بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو طالبه فيها بوقف عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وقال ساعر لروبيو في رسالته إنه كان من المفترض أن تكون «اليونيفيل» مؤقتة منذ البداية وهي قد فشلت في مهمتها الأساسية بمنع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني. وقالت «أ ف ب» من جهتها إن «مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».

وكان مجلس الأمن الدوليّ بدأ الإثنين مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، تمهيدًا لانسحابها تدريجيًا.

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأردنيّة عمّان، استقبل الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وأكد «دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته»، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي.

وأشار الملك عبدالله خلال اللقاء بحضور ولي العهد الأمير الحسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إلى «أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية»، مشدّداً على «إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وناقش الجانبان اللبناني والأردني في الشأن السوري، إذ اعتبر الملك عبدالله أنّ «أمن سورية واستقرارها أولوية مشتركة»، لافتاً إلى «دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه».

والتقى سلام نظيره الأردني جعفر حسان الذي ذكر أن «الاحتلال الإسرائيلي واستمراره للأراضي اللبنانية أمرٌ مدان»، مشددًا على «ضرورة إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل ووقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية».

أما رئيس الحكومة فوصف العلاقات اللبنانية – الأردنية بأنها استراتيجية، مجدداً الشكر للملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على الدعم المتواصل للبنان في مختلف الميادين خاصة دعم الجيش اللبناني، ومساندة لبنان في المحافل الدولية لا سيما للضغط على «إسرائيل» كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها ولوقف اعتداءاتها اليومية.

وقد شرح الرئيس سلام الجهود التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل إعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، ولتعزيز الامن والسيادة والاستقرار.

هذا وشدد سلام على أنّ لبنان يقف صفاً واحداً مع سائر الدول العربية والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمّى «إسرائيل الكبرى».

وأكّد أنّ هذه التصريحات تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه من غير الممكن لحكومته التراجع عن مهلة تطبيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية في الدولة.

وأكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اليوم أن انسحاب «إسرائيل» من لبنان سيسهل نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً لبنانياً حاسماً على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، وأن قرار الحكومة اللبنانية واضح بحصر كل سلاح غير قانوني.

وقال: «كلام الأمين العام لحزب الله مزايدة ولا وجود لحرب أهليّة»، مشيراً إلى أن «المطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية. كما تابع «المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران»، مبيناً أن حزب الله كان مخترقا داخلياً وجرّد المقاومة من مفهومها الحقيقي، حسب تعبيره.

كذلك، وجّه الراعي رسالة إلى حزب الله قائلاً «رسالتي إلى حزب الله.. أعلن ولاءك النهائيّ للبنان».

وأشار وزير المالية ياسين جابر إلى أن «بعد توقيع القرض مع البنك الدولي وإقراره في المجلس النيابي سيكون هناك صندوق متوفر فيه حوالي 335 مليون دولار للبدء بإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة».

وكشف أن «هناك حوالي 500 مبنى في الضاحية الجنوبية متصدّع وتكلفة ترميمها تقريباً 60 مليون دولار».

المصدر: صحف

أخبار متعلقة :