وجه رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عَميت، والقاضية دافنا باراك – إيرز، انتقادات إلى سياسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عميت قوله لمندوبي النيابة العامة، خلال جلسة مغلقة للنظر في التماس قدمته منظمات حقوقية بدون حضور الملتمسين، إن "ما يتم نشره في العالم الآن هو أن السجون الإسرائيلية هي غوانتنامو"، وأن "ما ينشر في العالم هو أنه يوجد تجويع وأن عشرات الأسرى ماتوا. وأنتم تضعون المحكمة في الواجهة، في المقدمة". وأفادت وسائل إعلام بأن عميت ضرب على الطاولة لدى قوله ذلك.
وذكرت القاضية باراك – إيرز خلال الجلسة إن عائلات الأسرى الفلسطينيين في غزة "لا تعلم بأنهم موجودون في السجن، وهم أسرى X (أي مجهولون). ولم يكن وضعا كهذا حتى في أصعب الفترات. وأمر هابياس كورفوس (أي مبدأ بالمثول أمام القضاء) يلزم بتزويد معلومات، وفجأة لا يتم تزويد أي معلومات".
وسألت القاضية رئيس شعبة المباحث في مصلحة السجون: "هل أنتم جهاز ضعيف لدرجة أنه لا يمكنكم التعامل مع مندوب واحد فقط عن الصليب الأحمر من الولايات المتحدة؟".
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول 2023، وأوقف أيضا تزويد معلومات حول الأسرى المسجونين في إسرائيل. وبادر بن غفير إلى قرارات بهدف التنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسبوع الماضي، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى الأطفال (الأشبال)، لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحق الأسرى البالغين منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول 2023.
أخبار متعلقة :