أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك الإثنين، قرار بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية والنفقة الخاصة والدراسات العليا.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا برقم (18) لسنة 2025م، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، والرسوم الدراسية الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.
وأشارت إلى أن المادة الأولى من القرار نصت على توحيد وتحدد الرسوم الدراسية العامة، ورسوم الدراسة الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا في كافة الجامعات اليمنية الحكومية وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتوحيد أوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وكما هو محدد في الملحق رقم (1) بهذا القرار.
وقضت المادة الثانية من القرار بعدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتمنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما يمنع منعاً باتاً تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ألزمت المادة الثالثة من القرار الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار، على إلزام وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في متابعة وإلزام الجامعات الأهلية والخاصة عـدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.
وبحسب المادة الخامسة من القرار يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه منح تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين أكاديمياً وفقاً لمعايير موضوعية تحددها الجامعة، وتعتمد من مجلس شؤون الطلاب أو الحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم لضمان حق الطلاب في التعليم.
وكلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات اليمنية لضمان التزامها بالتنفيذ كل فيما يخصه والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ القرار وأي مخالفات يتم رصدها.
كما كلف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية ووزارة المالية إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها والرفع إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
ووفقا للقرار، فإن هذه الرسوم مؤقتة ويتم إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناء على طلب وزير التعليم العالي.
أخبار متعلقة :