الهند تعتزم خفض ضريبة الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي

تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب منذ حوالي 10 سنوات، بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي للهند.

وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 79 لاستقلال الهند في نيودلهي " نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر المقبل، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، تدعو الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد.

وتفرض الهند حاليا نظاما متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5 بالمئة و12 بالمئة و18 بالمئة و25 بالمئة على أغلب السلع والخدمات. كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تسمى بالسلع المعيبة والسجائر.

وتقترح الحكومة الهندية حاليا خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5 بالمئة و18 بالمئة، وإلغاء فئتي 12 بالمئة و28 بالمئة بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحفيين في نيودلهي.

ويعني هذا أن جميع السلع تقريبا التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12 بالمئة ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5 بالمئة، بينما ستخضع 90 بالمئة من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28 بالمئة لضريبة بنسبة 18 بالمئة، وفقًا للمسؤول.

ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي.

يذكر أن الرئيس ترامب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الهندية بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25 بالمئة عقابا للهند على قيامها بشراء النفط الروسي.