تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 18-8-2025 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
البناء:
غرام ترامب وبوتين يثير غيظ أوروبا… وذعر من مقايضة الدونباس يوقف الحرب | مليون متظاهر في الكيان احتجاجاً على نتنياهو وطلباً لوقف الحرب وعودة الأسرى | عون: بين ورقة باراك والعزلة… وبري لحوار وطني… وباراك: لا تنفيذ إسرائيلي
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” امتلأت عناوين الصحف الغربية وشاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي في تظهير عدم التناسب بين حفاوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وبين ما حصل عليه ترامب من بوتين، بعدما فشل في الحصول على موافقة بوتين على وقف النار وقيام ترامب بتبنّي الرؤية الروسية بالذهاب إلى حل شامل كشرط لوقف النار، وصيغة الحل الشامل التي أبلغها ترامب لـ حلفائه الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تقوم على مقايضة تنازل أوكرانيا لصالح روسيا عن منطقة الدونباس شرق أوكرانيا إضافة إلى شبه جزيرة القرم، مقابل وقف الحرب، شرط التزام أوكرانيا الحياد وعدم الانضمام إلى حلف الناتو أو أي تحالف عسكري والتخلي عن بناء جيش قويّ يملك أسلحة يمكن أن تشكل تهديداً أمنياً لروسيا. وبالتوازي لا تمانع روسيا مع نيل أوكرانيا ضمانات لأمنها يمكن مناقشتها مع روسيا. وهذه الصيغة التي أثارت الذعر بين قادة أوروبا ولدى الرئيس الأوكراني، بدت قدراً يشكل تحدّيه مغامرة انتحارية بمواصلة الحرب دون غطاء ودعم أميركا، ما يجعل نهايتها هزيمة حتميّة مدوّية تفتح أبواب أوروبا أمام روسيا، ويفترض أن يبدأ اليوم قادة أوروبيون يرافقون زيلينسكي إلى البيت الأبيض مناقشات مع الرئيس ترامب من داخل رؤية ترامب لتحسين شروطها من بوابة الضمانات الأمنية والتطلع للحصول على فرصة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا تحت شعار الضمانات.
في المنطقة تزامن الإعلان عن بدء التمهيد لخطة الحرب الموسّعة لاحتلال مدينة غزة وتهجير مليون فلسطيني إلى الخيم في جنوب القطاع تمهيداً لترحيلهم إلى الخارج، مع إقرارها من المستوى العسكري تمهيداً لإقرارها من المستوى السياسي وإعداد عدّتها لجهة حشد العديد اللازم من القوات لتنفيذها، بينما بدأ تدمير حي الزيتون وأبنيته السكنية منذ أمس، وقد شكلت هذه الخطة الحافز الأبرز لتصاعد حركة الاحتجاج التي تشهدها شوارع الكيان تحت عنوان استعادة الأسرى ووقف الحرب، وكان بلوغ رقم المتظاهرين المليون متظاهر حدثاً فريداً في تاريخ الكيان، مع مؤشرات يتداولها المنظمون حول تصاعد هذا الرقم إلى أضعاف خلال الأيام الفاصلة عن بدء تنفيذ الخطة مطلع شهر أيلول القادم، وسط تسريبات عن دعم ضمنيّ من القيادات الأمنية والعسكرية للحراك الاحتجاجي وانضمام القطاعات الاقتصادية والعمالية والبلدية إليه تباعاً حتى فرض الشلل التام على الحياة في الكيان مع بدء تنفيذ الخطة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى قبل ذلك الموعد.
في لبنان، يبدأ المبعوث الأميركي توماس باراك ومعاونته مورغان أورتاغوس جولة زيارات للقاء المسؤولين اللبنانيين، بعدما أقرّت الحكومة ورقة باراك، بانتظار ما سوف يحمله من جواب حكومة كيان الاحتلال التي سبقت زيارة باراك بالإعلان عن عدم نيّتها وقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى يتم تنفيذ نزع سلاح المقاومة، بينما نصّت ورقة باراك على أن وقف الاعتداءات يتمّ بمجرد إقرار الحكومة لجدول زمني لنزع السلاح، وهو ما روّجت له الحكومة باعتباره عذراً لها في قبول الورقة، التي قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن إقرارها جنّب لبنان العزلة ومنحه فرصة القول ها نحن نفذنا فلينفذ الإسرائيليون، لكن الإسرائيليين لن ينفذوا وباراك لن يتسامح مع عدم مواصلة تنفيذ الجدول الزمني ومنح إسرائيل الفرصة، فماذا سوف يقول لبنان؟ وهل تجرؤ الحكومة على القول إن إقرار الجدول الزمني بحصر السلاح خلال 120 يوماً لن يبدأ سريان المهلة عليه إلا مع التزام «إسرائيل» بوقف الاعتداءات والانتهاكات؟ في هذا المناخ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة، مؤكداً بأن لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي، وأوضح بري، سأسمع من المبعوث الأميركي توم باراك رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله، وتابع «ليس لديّ أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي». وأكد بأنه لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما «إسرائيل» ترفض تنفيذ التزاماتها، موضحاً بأن حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، لكن «إسرائيل» مستمرة في ضرباتها.
وصل الموفد الأميركي توم باراك مساء أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واستقبله نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري. وسيكون لباراك اليوم لقاءات تبدأ صباحاً في قصر بعبدا، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويجري معه محادثات حول ما يحمله لا سيما الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية.
وسيلتقي باراك بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام.
وكشفت مصادر أميركية أنّ زيارة الموفدين الأميركيين توم باراك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، تأتي على وقع تسريبات كشفت أنّ واشنطن رفعت منسوب الضغط على لبنان إلى الحدّ الأقصى وكان باراك وأورتاغوس قد شاركا في سلسلة اجتماعات سياسية دبلوماسية وعسكرية عُقدت في باريس، قبل توجّههما إلى بيروت، وعشية انعقاد جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك يوم الاثنين قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وتهدف الزيارة الى الضغط على الحكومة اللبنانية لوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ، وعلى الدولة أن تطلب من القوات الدولية مؤازرة الجيش اللبناني، استناداً إلى الفقرة 12 من القرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية إذا دعت الحاجة، مع دعم قرارات مجلس الوزارء الأخيرة في الوقت نفسه، وتأكيد أنّ ملف اليونيفيل وتجديد ولايته سيبقى تحت عين واشنطن.
وتقول مصادر سياسية لـ«البناء» إن التحرك الأميركي ليس تفصيلاً عابراً، بل جزء من مقاربة شاملة تريد واشنطن فرضها على لبنان. فإيفاد شخصيّات مثل باراك وأورتاغوس، مع ما يرافق ذلك من اجتماعات في باريس ونيويورك، يؤكد أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً ببيروت وحدها، بل بات جزءاً من طاولة دولية أوسع. فواشنطن تستثمر في ورقة اليونيفيل والقرار 1701 كي توسّع حضورها العسكري -الدولي في الجنوب، بما يترجم عملياً تقليص حركة حزب الله وإضعاف نفوذه الميداني، وفرض شراكة بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، تجعل أي عمل مقاوم تحت أعين ورقابة المجتمع الدولي وربط أي مساعدات اقتصادية أو سياسية للبنان بمدى التزامه بالورقة الأميركيّة. فهذا الضغط، بحسب المصادر، يتم تغليفه بلغة المساعدة، لكنه في الجوهر أداة لإعادة رسم ميزان القوى.
وأشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن «سلاح حزب الله والمقاومة هو شأن داخلي لبناني، واتفاق الطائف واضح بملف حصرية السلاح، ولا أحد في لبنان لديه مشكلة مع حصر السلاح». وأوضح عون وفي مقابلة مع قناة «العربية» بأن «الورقة الأميركية هي خريطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024، وحصل عليها لاحقاً بعض الإضافات.. ولا تصبح هذه الورقة نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة، سورية ولبنان وإسرائيل». وإذ أشار عون إلى أن «الورقة تضمّنت الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش اقتصادنا، وإعادة الإعمار وترسيم الحدود مع سورية»، أكد بأنه لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، ونحن نثمن موقف سورية من ورقة المبعوث الأميركي».
واعتبر عون بأن «الورقة الأميركية تحولت إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظاتنا»، وذكر بأن «التعاون الاقتصادي مع سورية يندرج ضمن مواقفها من ورقة المبعوث الأميركي توم باراك»، موضحاً بأن «لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة». وأكد أننا «لم نتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي، إلا أن أميركا قالت إن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضنا ورقة باراك». ورأى بأن عدم الموافقة على ورقة باراك يعني الاستمرار في الحرب مع «إسرائيل»».
في ما يتعلق بالعلاقة بين لبنان وإيران قال عون «أبلغت مسؤول الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن علاقة إيران معنا قائمة على الاحترام المتبادل»، وأكد بأن «إيران دولة صديقة، ولكن على قاعدة حفظ سيادتنا، ويجب على إيران أن تكون صديقة لكافة الأفرقاء اللبنانيين، والمساعدة يجب أن تكون قائمة على عدم تدخّل بالشؤون اللبنانية».
وحول علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: «علاقتي برئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من ممتازة، ونحن منفتحون على نقاش أي موضوع فقط تحت سقف الدولة، وأولوياتي تحقيق أمن واستقرار البلاد، ونحن نرحّب بكل مَن يريد مساعدة لبنان دون التدخل بشؤوننا».
وتابع عون: «نحاول تجنيب البلاد أي صراعات داخلية وخارجية لأنها أنهكتنا، والطائفة الشيعية مكوّن أساسي وفاعل في بلدنا، ولا أساس للتخويف لأي طائفة في البلد».
وفي ما يتعلق بالسعودية، شكر عون «جهود المملكة العربية السعودية على مساعدتها لبنان»، وتابع «نسعى لتحسين العلاقة مع سورية وترسيم الحدود برعاية السعودية»، موضحاً بأن «العلاقة مع سورية موجودة، ونحن بانتظار موفد رسميّ لتنظيم العلاقات بين الجانبين، مع العلم بأن التنسيق الأمني موجود مع دمشق».
وفي ما خصّ السلام مع «إسرائيل»، أشار عون إلى أننا ننطلق في لبنان من القمة العربية في بيروت في العام 2002، واليوم نحن من ضمن الإجماع العربي والسلام العادل وإعادة الحقوق لأصحابها، ولبنان سيكون في قطار السلام العربي». مؤكداً بأن الاتصالات مع «إسرائيل» هي حصراً عبر أميركا وفرنسا ولا طرف ثالث فيها. وشدّد على أن أي حديث عن حوار بين لبنان و»إسرائيل» مجرد خيال لدى البعض.
وأكد عون بأن لبنان على خريطة ازدهار اقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت، و»لا غطاء على أحد والقضاء يعمل بجدّية لمحاربة الفساد»، موضحاً بأننا «نرفض رفضاً قاطعاً مسألة توطين الفلسطينيين، والحرب بين إيران و»إسرائيل» والاعتبارات الفلسطينية أخّرتا نزع سلاح المخيمات». وذكر بأن قرار نزع السلاح من المخيمات اتخذ من قبل السلطة الفلسطينية.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة»، مؤكداً بأنه «لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي».
وأوضح بري في حديث لقناة «العربية»: «سأسمع من المبعوث الأميركي توم باراك رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله»، وتابع «ليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي». وأكد بري بأنه «لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما «إسرائيل» ترفض تنفيذ التزاماتها»، موضحاً بأن «حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، لكن «إسرائيل» مستمرة في ضرباتها».
اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رائد برو أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية خلال الجلسة الأخيرة «يمثّل استسلامًا للعدو وتجريدًا للبنان من أهم نقاط قوته». وأضاف: «رفضُنا لهذا القرار واستعدادُنا للذهاب إلى أي سيناريو يرتكزان على تجربتنا مع هذا العدو، الذي يواصل انتهاكاته اليومية ضاربًا بعرض الحائط أبسط القوانين الدولية التي يراهن عليها البعض كضامن للاستقرار». وفنّد برو ما يُعرف بـ«ورقة باراك»، مشيرًا إلى أنّها «تخاطب الجانب اللبناني بلغة الفرض والإخضاع والذل، بينما تستخدم مع الجانب الإسرائيلي لغة التمني والتسويف»، مؤكّدًا أنّ «هذا القرار غير السيادي اعتبرناه غير موجود، من أجل دفع الذل عن لبنان وشعبه بكل مكوّناته».
وحذّر النائب برو من أنّ «العدو قد يستثمر في توفّر نية الدولة لتنفيذ ما يريده»، متسائلًا: «إذا نفّذ العدو ما يلمّح به من نيات عدوانية تجاه لبنان، فما هو موقف الدولة اللبنانية؟ ما سيحصل سيكون وصمة عار على وجه الدولة التي تتعاطى بخفّة وقليل من الحرص».
وقال رئيس حكومة العدو الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو «أريد أن أُؤكّد أنّ عملياتنا في لبنان هي وفقاً لاتّفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنّه «نحن نواجه بالنيران أي خرق أو محاولة تسلّح من قبل حزب الله». في سياق متصل، وفي ما يتعلق بسلاح بحزب الله، كان تصريح لافت لوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الذي أشار إلى أنه «لا يمكن سحب سلاح حزب الله في لبنان إلا بالحوار»، مضيفاً «ولا يمكن سحب سلاح الحشد الشعبي العراقي بالقوة».
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن «بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية يتناقل أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحرّكات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدوديّة، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية»، موضحة أنّه «لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الحدود وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات».
وأكدت قيادة الجيش «ضرورة التحلّي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».
وكانت وسائل إعلاميّة ومواقع تواصل، نشرت خبراً حول تنفيذ طائرة تابعة لسلاح الجو اللبناني، عملية تحليق عند الحدود اللبنانية – السورية في البقاع، وذلك بهدف رصد تحركات عسكريّة لمسلحين يمكثون داخل الأراضي السورية. وجاء ذلك بعدما تمّ تداوله عن تهديدات أطلقتها عصابات مسلحة بالدخول إلى لبنان وتخطيطها لعمليات خطف تطال عناصر من الجيش لمُبادلتهم بسجناء في سجن رومية.
على خط آخر، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من «سلبية» إلى «مستقرة». في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى «تخلف انتقائي» (Selected Default). وأشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الأموال والاستثمارات. ورأت الوكالة أن السير بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة الماليةGap Law)) وإعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابيّة أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيفه”.
الأخبار:
بري يربط تنفيذ قرار الحكومة بالتزام إسرائيل وقفَ العدوان | عودة برّاك وابن فرحان: خضوع لبنان أولاً!
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “في ظلّ خضوع السلطة الحاكمة لتأثير الوصاية السعودية – الأميركية التي تحشد كامل أدواتها الهجومية، وصل إلى بيروت مساء أمس الموفد الأميركي توم برّاك، على أن تنضم إليه قريباً نائبة مسؤول الشؤون الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس. ويأتي ذلك في سياق مواصلة الضغط بعد قرار الحكومة بشأن خطة حصر السلاح، وسط معلومات تؤكد أن الموفدَيْن الأميركيَّيْن يحملان إملاءات جديدة تتعلق بالآلية التنفيذية للقرارات، مدعومَيْن بغطاء إضافي من الأمير السعودي يزيد بن فرحان.
وتتقاطع المؤشرات على أنّ لبنان دخل مرحلة بالغة الخطورة، خصوصاً مع تمادي سلطة الوصاية في الانقلاب على التزاماتها الداخلية، وفي طليعتها موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي سبق أن شدّد على أنّ ملف السلاح شأن لبناني لا يُعالج إلا بالحوار. والأخطر أنّ السلطة تبدو مستعدّة للتماهي الكامل مع المشروع الأميركي – السعودي – الإسرائيلي، ولو على حساب الاستقرار الداخلي، من دون أي اعتبار للتوازنات القائمة أو لحقائق الميدان، ولا حتى لمستقبل المؤسسة العسكرية التي قد تُدفع إلى الانفجار إذا ما أصرّت الحكومة على زجّها في مواجهة مع المقاومة.
وإلى جانب التهويل الأميركي والسعودي، خرج رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمس بتصريحات جدّد فيها رفض الالتزام بوقف إطلاق النار، قائلاً إن «عملياتنا في الجنوب تجري وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار»!
وتأتي زيارة برّاك وأورتاغوس إلى بيروت قبل أيام من موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وقبيل أقلّ من أسبوعين من التاريخ المُحدّد لعرض الجيش خطته التنفيذية لحصر السلاح.
وبحسب مطّلعين، فإن «برّاك وأورتاغوس سيشدّدان أمام أركان السلطة على وجوب الانتقال فوراً إلى خطوات عملانية، وتحويل قرارات الحكومة إلى أفعال، وعدم السماح بأي مناورة». في المقابل، كشفت مصادر بارزة أن ابن فرحان قد يحطّ في بيروت بالتزامن مع زيارة برّاك وأورتاغوس أو بعدهما بأيام، «وسط إصرار على إبقاء رئيسَي الحكومة والجمهورية تحت الضغط ومن دون فسحة للتنفّس».
وأشارت المصادر إلى أن الأميركيين «سيبلغون قائد الجيش العماد رودولف هيكل رسالة واضحة مفادها أن عليه تنفيذ القرار السياسي الصادر عن الحكومة من دون أي تردّد، وعدم الاحتماء بذريعة الحفاظ على الاستقرار». وأضافت أن «الجانبيْن الأميركي والسعودي سيؤكدان للبنان أن مطالبه بشأن وقف العدوان والانسحاب ستبقى معلّقة إلى أن يلتزم بخطوات ملموسة في ملف حصر السلاح». وخلصت المصادر إلى أن جوهر الرسالة الأميركية – السعودية يتمثّل بالقول للبنان إن «تحقيق مطالبه لن يتم إلا بعد إنجازه المطلوب منه أولاً».
ووسط أجواء التصعيد، استنفر الإعلام السعودي من خلال تنظيم مقابلات مع مسؤولين لبنانيين لتظهير مواقف عدائية ضد إيران. ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» إن «الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم»، مؤكداً أن قرار لبنان اليوم يُتخذ «في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر، ولا يُملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن».
وفي مقابلة مع قناة «العربية»، شدّد رئيس الجمهورية على أن «رسالة لبنان واضحة وهي رفض تدخل إيران في الشؤون اللبنانية»، مضيفاً أن «سلاح حزب الله هو قرار لبناني ولا يعني إيران»، معتبراً أن «لبنان كان أمام خيارين: إما القبول بالورقة الأميركية أو العزلة». أمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري، فاختار القناة نفسها ليشير إلى وجود توتر في العلاقات بين الرئاسات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها». وأوضح بري أن «حزب الله لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقف إطلاق النار، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها»، مشدّداً على أنه «لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي»”.
14 كلم من الأراضي المحتلة: نقطة سابعة في كفركلا
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “يتوسّع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحرّرة بلا رادع، فيما تنشغل الحكومة بقرار نزع سلاح المقاومة وتبنّي الورقة الأميركية قبل الحصول على أيّ ضمانات بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. لا بل إن النقاط الخمس التي لا تزال تحت الاحتلال، تحوّلت إلى سبع.
فبعد استحداث الاحتلال ثكنة عسكرية في تلة المحافر بسفح موقع مسكاف عام عند أطراف العديسة، بدأ باستحداث مركز جديد عند أطراف كفركلا بمحاذاة الجدار الفاصل. ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال كيلومترات عدة من الحدود بجدران إسمنتية تمتدّ من مدخل العديسة الشمالي قبالة مسكاف عام وصولاً إلى تلة الحمامص بمحاذاة جدار كفركلا قبالة مستعمرة المطلة.
وبحسب مصدر مطّلع، تحتلّ إسرائيل اليوم ما يقارب 14 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية، إمّا بوجودها المباشر أو عبر تكريس مناطق عازلة خطرة. هذه المساحة التي كانت نحو 11 كيلومتراً عند تثبيت وقف إطلاق النار، أخذت بالتوسّع تدريجياً. ففي 18 شباط الماضي بلغت مساحة المراكز المحتلة أو النقاط الخمس والمناطق العازلة المُقفلة عشرة كيلومترات و170,165 متراً مربعاً. أما النقاط التي يتحفّظ لبنان عليها على الخط الأزرق، المعروفة بـ 13 نقطة، فمساحتها 485,172 متراً مربعاً.
فيما وصلت مساحة النقاط التي كانت تشهد خرقاً دائماً قبل العدوان الإسرائيلي إلى 736,525 متراً مربعاً. ومع أعمال التوسعة التي نفّذها الاحتلال في موقع الدواوير بين مركبا وحولا، وفي تلة الحمامص بأطراف الخيام، إضافة إلى تلة المحافر، زادت هذه المساحات بشكل متواصل.
عملياً، حوّلت إسرائيل الشريط الحدودي إلى حزام أمني مُقفل يمتد في عمق يصل أحياناً إلى ثلاثة كيلومترات. وفي تطوّر لافت، ألقت طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منشوراً يعلن عن مناطق محظورة، فقد استهدفت مُسيّرة صهيونية الخميس الماضي الراعي خضر عطوي، أثناء تفقّده مزرعته في جبل سدانة بأطراف شبعا، على بعد نحو كيلومتر واحد من الخط الأزرق، بإلقاء قنبلة صوتية.
وعندما لم يتراجع، عادت وألقت قنبلة ثانية مرفقة بمنشور يضم خريطة لجبل سدانة، أُحيطت حدوده الغربية المتاخمة لبلدة شبعا بخط أحمر، وصُبغت باللون الأحمر باعتبارها «منطقةً أمنية محظورة» ممنوعاً الدخول إليها. وبحسب مصادر متابعة، من المُنتظر أن تنسّق قوات «اليونيفل» مع لجنة وقف إطلاق النار لمساعدة عطوي على إخلاء المزرعة ونقل مواشيه، على أن يُمنع بعدها من العودة إليها.
يأتي ذلك في سياق أوسع من إجراءات الاحتلال الذي سبق أن حدّد مناطق أخرى في أطراف كفرشوبا وشبعا كمناطق خطرة، من دون إعلان رسمي، بل عبر استهداف أي مواطن أو راعٍ أو مزارع يقترب منها. ودعا رئيس لجنة مزارع شبعا المحتلة عضو بلدية شبعا، خضر حمدان، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى التدخل لدى الأمم المتحدة لوقف الزحف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحرّرة، مؤكداً لـ«الأخبار» أن العدو «يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي المحررة، عبر رسم حزام أمني بالخط الأحمر بذريعة أنها مناطق أمنية»”.
الشيباني في مذكّرة دبلوماسية: جرائم السويداء في رقبة العشائر!
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “تتضخّم، يوماً بعد يوم، كرة النار التي أحدثها هجوم النظام السوري الجديد على محافظة السويداء جنوب شرقي سوريا، في ظلّ الحصار المفروض على المحافظة، وتركها فريسة للتدخّل الإسرائيلي. فالجرائم المرتكبة أخيراً من قبل السلطة الانتقالية والجماعات الموالية لها في جبل حوران، والسّجل المتراكم من الجرائم اليومية المستمرة بحقّ أهالي الساحل من العلويين خصوصاً، والتي بدأت تمتدّ إلى غالبية المدن، مستهدفةً السوريين كافة، باتت آثارها أكبر من قدرة أي طرف على الاحتواء، أو على الغسيل والطمس.
لكن، كالعادة، يحاول النظام الجديد، بمساعدة إقليمية ودُولية، التملّص من الانتهاكات التي ارتكبها الأمن العام مع الفصائل المقرّبة من السلطة في السويداء، بسلسلة من الخطوات الإعلامية والدبلوماسية، والتي ما عادت تنطلي على السوريين، أو حتى على حلفاء الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، من الغربيين والعرب، قبل خصومه. ومن أبرز هذه الخطوات، محاولة الشرع ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، إلصاق المجازر الواسعة التي وقعت بين 14 و20 تموز في السويداء، بالبدو وبعض المجموعات من العشائر العربية، والتي ما كانت لتتجمّع وتهاجم جبل حوران لو لا التحريض الذي مارسته السلطة والتنسيق العالي بين قواتها «النظامية» وبين المجموعات العشوائية الآتية من محافظات الوسط والشرق.
وفي مذكّرة موجّهة من الخارجية السورية إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي في دمشق، وُزّعت قبل نهاية الشهر الماضي، وفي سياق دفاع السلطة عن نفسها، أكّد الشيباني عدم مسؤولية قوات الحكومة الحالية عن أي من الانتهاكات، ووضَع حكومته في موضع الوسيط بين متقاتلين من «ميليشيات (الشيخ حكمت) الهجري» الدروز، ومن «العشائر والبدو». أمّا الجرائم الموثّقة التي ظهرت على العلن، والتي لا تستطيع الخارجية إنكارها، فركّزت مذكّرة الشيباني على حصرها بمسؤولية العشائر، وربط حدوثها بما بعد خروج القوات الحكومية من السويداء ودخول مجموعات من العشائر، من دون أي ذكر للجرائم التي وقعت قبل ذلك.
ويجيء في المذكّرة ما حرفيّته: «حشدت العشائر البدوية على امتداد سوريا لحماية أبنائها من سكان السويداء، ومقاومة العمليات المسلحة الخارجة عن القانون، وقاموا بعمليات انتقامية ضد المجتمعات المحلّية، مستهدفين مدنيين أبرياء، منها حرق بعض القرى وقيامهم بأنفسهم بممارسات خارجة عن القانون. وكان من أشدّ هذه الانتهاكات تقارير موثّقة عن قطع رؤوس الأطفال، في جريمة تهزّ الوجدان الإنساني وتُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدُّولي، وبما يتعارض تماماً مع المعايير العالمية، التي تلتزم الحكومة السورية بتطبيقها والحفاظ عليها».
هذان التنصّل والتبسيط لحجم ما ارتكبته السلطة في السويداء ضمن خطّتها لإخضاع المحافظة بالقوة – قبل إخضاع الشرق السوري عن سابق تصميم وقناعة -، بانتهاز فرصة المناوشات بين الدروز والبدو، لم يمرّا عند غالبية المتابعين للملفّ، لا سيّما عند الدبلوماسيين والأمنيين الأجانب والعرب، الذين باتوا يتابعون التطورات اليومية عن قرب في الجنوب. ورغم أنّ الكثير من المجموعات العشائرية تتحمّل مسؤولية بعض الجرائم المرتكبة، فإنّ هذا لا يعني أنّ المسؤولية الكاملة لا تقع على عاتق الشرع وسلطته وقواته والناطقين باسمه، الذين جهّزوا الأرضية وشحنوا الشارع بموجة جارفة من التحريض الطائفي، وكسروا المحرّمات في مسألة التعاون مع إسرائيل، بعد التسويق لأشهرٍ للتطبيع معها.
والواقع أنّ الأدلّة السياسية والتقنية الكثيرة على تورّط السلطة في مقتلة السويداء، لا تترك مجالاً للرواية التي تحاول الخارجية تعميمها، خصوصاً أنّ خطاب الشرع عشية خروج قواته من مدينة السويداء، عُدّ إشارة غير مباشرة إلى العشائر للتّحشّد ومهاجمة المحافظة، توازياً مع قيام مجموعات من قوات السلطة باستخدام أزياء العشائر وأسمائها لشنّ الهجمات على شمال السويداء وغربها. وبينما كان مسؤولون حكوميون وإعلاميو السلطة يتحدّثون عن «إخلال إسرائيلي» باتفاق باكو في أذربيجان، كانوا هم أنفسهم يحرّضون علناً في وسائل التواصل الاجتماعي، العشائر والبدو، على الانتقام من السويداء و«الدفاع عن الدولة».
كذلك، لا تزال مقاطع الفيديو الجديدة تَظهر كل يوم عن الجرائم المرتكبة، موثّقةً بوضوح مشاركة مقاتلين أجانب وآخرين من الأمن العام والجيش والشرطة العسكرية، وبعض المجموعات من العشائر والبدو، في القتل والتصفية والنهب والخطف والحرق وقطع الرؤوس والإعدامات الميدانية. أيضاً، توصّلت بعض الأطراف في السويداء إلى رواية شبه كاملة حول الخطّة التي أعدّها المسؤول الأمني عن المحافظة، أحمد الدالاتي، نيابة عن السلطة، وبالتعاون مع ليث البلعوس وآخرين للسيطرة على السويداء من الجهة الغربية، ثم لاحقاً كيفية إدارة تحشيدات البدو من قبل السلطة والتستّر خلفها عبر رفدها بالسلاح وتقديم المساعدة المالية إليها، والتي بلغت في بعض الحالات 200 دولار للعنصر الواحد.
وتعمل أكثر من جهة في داخل السويداء وخارجها، ومن اللوبيات السورية الناشئة الجديدة في أوروبا وأميركا، على جمع الأدلّة والشهادات وتقديمها إلى جهات دُولية وحقوقية عديدة، وكذلك تحضير ملفات عامّة وشخصية لرفع دعاوى أمام المحاكم الغربية والدُّولية ضدّ شخصيات من السلطة بينها الشرع، ورموز من العشائر مسؤولة عن الجرائم الأخيرة.
ومع أنّ جرائم الساحل لم تحظَ بالاهتمام الكافي، بعد أن نجحت السلطة – إلى حدٍّ ما – في تسويق رواية «المؤامرة الإيرانية» مع «الفلول»، وفي ظلّ الصمت الذي ساد الدول العربية والقوى الإقليمية والدُّولية وقتذاك، حين كان الغرب لا يزال منتشياً بـ«المكاسب الإستراتيجية»، فإنّ أحداث السويداء أعادت إيقاظ الملفّ بعد سقوط «كذبة الفلول»، كما في التقرير الأخير للأمم المتحدة.
وممّا تجدر الإشارة إليه، هنا، أنّ مذكّرة الشيباني تذكّر بالإستراتيجية التي تم اتّباعها في أثناء مجازر الساحل في 7 و8 و9 آذار، حين نفت السلطة مسؤوليّتها عن الأحداث، ووجّهت التسريبات الإعلامية والدبلوماسية نحو فصائل الحمزات والعمشات، والتي تعرّضت بعد ذلك إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وقريباً قد تصدر بحقّها عقوبات من جهات دُولية أخرى.
وبينما ظهر المعروف بأبو عمشة للدّفاع عن نفسه ونفي الاتّهامات عنه وتحميل المسؤولية لآخرين في السلطة، جاء تقرير وكالة «رويترز»، في هذا الخصوص، ليعزّز الرواية حول ارتباط الجميع من الفصائل المقرّبة من تركيا إلى الشرع بمجازر الساحل، كما هو الحال في ملف السويداء.
كذلك، تؤشّر العقوبات التي بدأت تصيب الفصائل المسؤولة عن مجازر الساحل، إلى توقّع أن تطاول عقوبات أوسع، رموزاً من السلطة وبعض رموز العشائر العربية الذين استخدمهم الشرع في معركته ضد السويداء، خصوصاً في ظلّ النشاط المتنامي للوبيات السورية الجديدة وتعاونها في ما بينها، والموقف الإسرائيلي العدواني من ملف السويداء، والذي يتأثّر به الغرب والعرب تأثّراً بالغاً.
هكذا، تفتح التّبعات التي أوقعت السلطة الجديدة نفسها فيها بعدما سقطت في فخّ السويداء، الباب واسعاً أمام تعقيدات كبيرة باتت تواجهها في خططها تجاه «قسد» والمنطقة الشرقية. إذ قد يكون من الصعب، في حال فشل المسار الدبلوماسي، أن ينجح الشرع في حشد قوة عسكرية مناسبة لهزيمة «قسد»، في ظلّ تخوّف الفصائل المحسوبة على تركيا من ضغط العقوبات، وخشية العشائر العربية من تحميلها وزر معركة لا تملك مقوّماتها، ثم التخلّي عنها وإلقاء مسؤولية أي انتهاكات قد تحصل على عاتقها. كما أنّ الهجوم الذي تسوّق له السلطة، لا يملك، أقلّه إلى الآن، غطاءاً دُولياً ضد «قسد»، المدعومة عسكرياً بشكل مباشر من قوات «التحالف الدولي»، ولا تزال تتلقّى الأموال والسلاح والدعم من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي”.
المصدر: الصحف اللبنانية
أخبار متعلقة :