في مواجهة استفحال ظاهرة الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، أطلق المغرب ورشًا تشريعيًا جديدًا يقوم على حلول علمية وإنسانية مستدامة، مستلهِمًا التجارب الدولية الناجحة وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
هذه الجهود لم تبدأ اليوم، فقد سبقتها سنة 2019 اتفاقية إطار جمعت وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، لتكريس اعتماد عملية TNVR (الجمع، التعقيم، التطعيم، الإرجاع) كخيار فعّال وأخلاقي للحد من انتشار الحيوانات الضالة، عبر القبض عليها وتعقيمها وتطعيمها ضد داء السعار وتطهيرها من الطفيليات ووضع وسم في أذنها، قبل إعادتها إلى مكانها الأصلي للحفاظ على استقرار أعدادها.
في ذات السياق، جاء مشروع القانون 19.25 الخاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، ليؤسس لإطار تشريعي واضح وملزم، ينسّق بين جميع المتدخلين ويضمن تنزيلًا فعليًا وفعّالًا لهذا الورش. المشروع يوازن بين حماية صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوانات، مع التنصيص على عقوبات صارمة لردع أي ممارسات مسيئة أو غير إنسانية ضدها، وتجريم كل فعل يسبب لها الأذى أو يعرّضها للأمراض الخطيرة والمعدية.
وينص المشروع أيضًا على إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة تابعة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مجهزة وفق معايير تضمن شروط عيش لائقة، مع مهام تشمل العلاج، والوقاية، والحد من التكاثر العشوائي، باعتماد أساليب علمية ومبتكرة.
هذا التشريع الجديد ليس مجرد خطوة قانونية، بل رؤية شاملة تعالج الظاهرة من جذورها، وتحمي الأرواح من حوادث العض ونقل الأمراض، مع احترام البعد البيئي والصحي ومبدأ الرفق بالحيوان، بعيدًا عن الحلول الظرفية أو العنيفة التي أثبتت محدوديتها.
أخبار متعلقة :