اعتبر وزير العدل المغربي الأسبق، المصطفى الرميد، الحقوقي عبد الرحيم الجامعي، بالوقوع فيما نهى عنه، موضِّحا أن دفاعه عن تصريحات الناشطة ابتسام لشكر، التي نسبت إلى الذات الإلهية وصفاً مسيئاً بعبارة "الله is lesbien"، لا يمكن اعتباره رأياً مخالفاً أو حرية تعبير، بل هو "إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم".
وأوضح الرميد أن الجامعي نصب نفسه "مفتياً ومرشداً" حين أفتى بأن العبارة تندرج في إطار حرية الرأي، دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، معتبراً أن ذلك يشكل تحريضاً على استباحة عقيدة المسلمين، مستنكراً إقحام أسماء مفكرين كبار، كابن رشد والغزالي، في سياق لا يمت إلى آرائهم بصلة.
وأكد الرميد أن المعنية بالأمر لم تكتفِ بإبداء رأي مخالف أو إنكار الإيمان بالله، بل أساءت مباشرة إلى الذات الإلهية التي تعد جوهر العقيدة والدين، مشدداً على أن الدين من الثوابت الجامعة للشعب المغربي بصريح الدستور، وأن المواطنة الحقة تفرض التبليغ عن أي مساس بهذه الثوابت.
واستشهد الرميد بنصوص قانونية ودولية، من بينها الفصل 267.5 من القانون الجنائي، والمادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية النظام العام والمشاعر الدينية.
كما أحال على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "E.S ضد النمسا"، التي اعتبرت أن وصف النبي محمد بعبارة مسيئة تجاوز حدود النقاش المشروع وهدد السلام الديني، مشدداً على أن الأمر ينطبق بشكل أكبر على الإساءة الموجهة إلى الذات الإلهية.
وختم الرميد بالقول إن الإشكال الحقيقي يكمن في "الفهم السقيم" للنصوص الحقوقية لدى بعض النخب، معتبراً أن دفاع الجامعي عن هذه التصريحات لم يخدم صاحبتها، بل زاد الأمر سوءاً، مؤكداً أن الحفاظ على الثوابت الجامعة يظل واجباً وطنياً وأخلاقياً.
ويعود أصل السجال إلى تصريحات منسوبة للناشطة ابتسام لشكر، تضمنت وصفاً للذات الإلهية بعبارات اعتبرها عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين «مسيئة بشكل بالغ» ومنافية لقيم المجتمع المغربي، ما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وفتح نقاشاً حول حدود حرية التعبير عند المساس بالمقدسات الدينية.
أخبار متعلقة :