تعديل قانون التعليم.. صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم “تعديل قانون التعليم” الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة.
تعديل قانون التعليم
ويأتي تعديل قانون التعليم في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتقني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ووفقًا لنص تعديل قانون التعليم المنشور في الجريدة الرسمية، فقد تم استبدال عبارة "التعليم الفنى والتقنى (الثانوى التكنولوجي)" بعبارة "التعليم الثانوى الفنى" أينما وردت في نصوص قانون التعليم، بما يعكس إعادة تنظيم وتوحيد المصطلحات المستخدمة في الإطار التشريعي.
كما نص القانون على استبدال عنوان "الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس"، وهو ما يعكس اهتمام المشرّع بتوضيح الفروق بين مسارات التعليم المختلفة وتحديث الهيكل التنظيمي للقانون.
ويهدف تعديل قانون التعليم إلى تعزيز مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا أساسيًا يوازي التعليم العام، وإلى توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لمراحل التعليم المختلفة، خاصة التعليم الفني بنظام السنوات الخمس، الذي يُعد من أهم المسارات التي تخرّج كوادر مؤهلة تقنيًا لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.
كما يأتي تعديل قانون التعليم ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الدولة في قطاع التعليم، والتي تشمل تطوير المناهج الدراسية، تحديث البنية التحتية للمدارس، إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب.
ويؤكد هذا التوجه على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بربط التعليم الفني والتقني باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة ورفع كفاءة الخريجين.
ومن المتوقع أن بسهم تعديل قانون التعليم في زيادة الإقبال على التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب لاستكمال دراستهم في مجالات متقدمة، بالإضافة إلى توفير كوادر مؤهلة تواكب التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده مصر.
كما تمثل هذه التغييرات رسالة واضحة بأن التعليم الفني لم يعد مسارًا ثانويًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في خطط التنمية الوطنية.
أخبار متعلقة :