خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".
وأسفرت أعمال عنف استهدفت حينها الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وقالت لجنة وطنية كلفتها السلطات السورية التحقيق إنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امراة. وأعلنت قبل نحو شهر أنها تحققت من "انتهاكات جسيمة".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والافراد الذين يعملون معها او بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".
وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
وشارك مسلحون موالون للنظام السوري السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من السادس من آذار ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية.
أخبار متعلقة :