أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 بتسجيل نمو الاقتصادي الوطني تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تتحدث عن نمو في حدود 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، وقطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشارت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2024"، إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.
وأبرزت أن هذا النمو للاقتصادي الوطني، تحقق مدفوعا بالطلب الداخلي، في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الفارطة.
وأوضحت المذكرة، أن هذا المعطى يعزى بالأساس إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك وفق المذكرة، نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%؛ والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية شهدت في المجمل تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024، مردفة أنه وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.
أخبار متعلقة :