تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 23-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
تلطٍّ إسرائيلي خلف معاداة السامية | حادثة واشنطن تقرع الجرس: الإبادة ليست بلا عواقب
في شارع محاذٍ لـ«المتحف اليهودي»، حيث كانت «اللجنة اليهودية – الأميركية» تستضيف حدثاً الأربعاء، نفّذ إلياس رودريغيز، وهو مواطن من شيكاغو يبلغ من العمر 30 عاماً، عملية إطلاق نار أدّت إلى مقتل موظّفَين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، هما يارون ليسينسكي، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي اتّضح لاحقاً أنه يحمل أيضاً جواز سفر ألمانياً، وسارة لين ميلغريم، المواطنة الأميركية – اليهودية. ونُفّذت العملية في منطقة مليئة بالمباني الفيدرالية والسفارات والمتاحف، وسط العاصمة، حيث يقع مبنى «الكابيتول» والمقر الميداني لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لوزارة العدل، بالقرب من «المتحف».
وقبل اعتقاله في وقت لاحق الأربعاء، وقف رودريغيز، طبقاً لشهود عيّان تحدّثوا إلى شبكة «سي أن أن»، بين الجموع في مكان العملية، وطلب من عناصر الأمن الاتصال بالشرطة. وبعد وصول الأخيرة بنحو عشر دقائق، قالت إحدى الشاهدات إن الرجل اعترف بالجريمة قائلاً: «أنا من فعلها، فعلتُها من أجل غزة. حرّروا فلسطين!». وخلال اعتقاله، ردّد الشاب شعار «فلسطين حرة»، ثمّ أبلغ الشرطة، في وقت لاحق، بالمكان الذي تخلّص فيه من السلاح.
وتعقيباً على ذلك، دان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أمس، الهجوم، مؤكداً أنّ «الإرهاب والكراهية لن يكسرانا»، في حين وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، العملية بـ«الإرهابية»، قائلاً إنّ «إسرائيل لن تستسلم للإرهاب». ومن جهته، أصدر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية «في بعثات إسرائيل الدبلوماسية حول العالم»، معتبراً أن هذا الهجوم ينمّ عن «تحريض» على العنف ضدّ إسرائيل.
وأضاف أن شعار فلسطين حرة هو «شعار جديد للنازية»، وأن «داعمي حركة حماس يريدون تقويتها لتدمير إسرائيل»، لافتاً إلى أن «قادة أوروبيين اقتنعوا بدعاية حماس المغرضة»، زاعماً أن «الشخصين اللذين قتلا في واشنطن قتلا فقط لأنهما يهوديان». كذلك، قال مكتب نتنياهو إن «الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعرب لرئيس الوزراء عن حزنه إزاء جريمة القتل»، وأن الأخير شكرَ ترامب على «الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة».
هكذا، حاولت إسرائيل استغلال العملية لمحاولة كسب «التعاطف» معها، ولا سيما وسط الشرخ غير المسبوق في العلاقات بينها وبين حلفائها الأوروبيين، واقترابها من الغرق في ما هو أشبه بـ«عزلة دولية»، على خلفية التقارير المتزايدة التي تكشف تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة، وتغذّي، بالتوازي، الحركات الاحتجاجية الداعمة لفلسطين في بلدان كثيرة، من بينها الولايات المتحدة.
وبالفعل، فإنّ العديد من المسؤولين حول العالم، بمن في ذلك داخل إسرائيل نفسها، يتّهمون حكومة نتنياهو المتطرفة بتسعير ظاهرة «معاداة السامية»، ويطالبون بوضع حدّ لحرب لا أفق استراتيجياً لها، معتبرين أنّ «معركة» تعتمد على التجويع وقتل الأطفال هي التي تشكّل، بالدرجة الأولى، «خطراً» على إسرائيل.
«تعاطف» أوروبي
وبعدما عمدت الدول الأوروبية، خلال الأيام الماضية، إلى تكثيف ضغوطها على إسرائيل بشكل غير مسبوق، كمحاولة لإجبارها على وضع حدّ لحرب الإبادة الدائرة في غزة، أثارت الحادثة الأخيرة، كما كان متوقعاً، «تعاطفاً» في أوساط تلك الدول. وفي هذا السياق، أوعز وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أمس، إلى المسؤولين المحليين بـ«تعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود» في البلاد، على أن تكون تلك التدابير «واضحة ورادعة».
كذلك، ندّد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، «بمشاهد الرعب والعنف»، معتبراً أنّ «معاداة السامية يجب أن تتوقف»، ومعرباً عن «تعاطفه مع إسرائيل». وانسحب الموقف نفسه على المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي وصف الهجوم بـ«العمل المَقيت والمعادي للسامية».
من جهته، علّق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحادثة، من خلال منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، بالقول إنّ «هذه الجرائم الفظيعة… المدفوعة بطبيعة الحال بمعاداة السامية ينبغي أن تتوقّف الآن!»، وإنّه «لا مكان للكراهية والتعصّب في الولايات المتحدة». ومن جهتها، قالت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، إن سلطات بلادها تعتقد أن منفّذ الهجوم «تصرف بمفرده»، لافتة إلى أنه «سيُحاسب بأقصى عقوبة، وسنضمن سلامة الجميع وأمن الولايات المتحدة».
وأضافت أنه «لم يكن أحد يتوقع الهجوم على المتحف اليهودي»، لافتة إلى أنه تمّ «تعزيز الإجراءات الأمنية في مناطق عديدة بعد إطلاق النار، حتى يشعر اليهود بالأمان»، وانه تم تعزيز «الانتشار الأمني حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية».
كما دان كل من «الاتحاد الأوروبي» وتشيكيا والنمسا والمملكة المتحدة وغيرها العملية. وعلى الرغم من سلسلة «الاستنكار» تلك، فقد اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي، الدول المذكورة بـ«التحريض على إسرائيل»، معتبراً، خلال مؤتمر صحافي، أنّ «هناك صلة مباشرة بين التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل وجريمة القتل هذه». وأردف: «هذا التحريض يمارس أيضاً من جانب قادة ومسؤولين في العديد من الدول والهيئات الدولية، خصوصاً في أوروبا».
ولم يسلم المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم من انتقادات حكومة نتنياهو المتطرفة؛ إذ اتهم «وزير الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، «المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة في إسرائيل» بسبب حربها على غزة بـ«تغذية معاداة السامية في الخارج»، قائلاً في منشور عبر «تلغرام»: «من المؤسف أنّ معادي السامية في العالم يستمدّون إلهامهم من السياسيين السيّئي السمعة في إسرائيل نفسها»، من الذين أصبحت «أيديهم ملطّخة بالدماء»، على حدّ تعبيره.
وتستهدف التصريحات المشار إليها، على الأرجح، يائير غولان، زعيم اليسار الإسرائيلي، والذي كان قد اعتبر، في وقت سابق، أنّ «الدولة السليمة ليست لديها هواية قتل الأطفال». والخميس، ردّ غولان على تصريحات بن غفير بالقول إنّ «حكومة نتنياهو هي في الواقع التي تغذّي معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل ، ما يعرّض كل يهودي حول العالم للخطر».
عباس في لبنان: ولّى زمن السلاح!
لا ترتبط أهمية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت به كشخص عديم الحيلة، بل بما يحمله من مشاريع تساهم في إعادة رسم المنطقة وتزيد الضغط على أي سلاح يُشهر في وجه كيان العدو، إذ إن عبّاس هو نموذج العربي المستسلِم الذي يريد الغرب تعميم تجربته في كل مواقع السلطة في بلاد المنطقة.
هي زيارته الثانية للبنان منذ عام 2017، والأولى لرئيس عربي بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتردّد أنها ركّزت على العلاقات الثنائية وواقع المخيمات الأمني والاجتماعي ومنع تحوّلها إلى منصة لأي استغلال من قوى متطرّفة تعمل على توريطها في مواجهات مع محيطها اللبناني، إلى جانب مستقبل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة.
لكنّ «أبو مازن» لم يتغيّر، ولم تختلف مقاربته عن السنوات السابقة، على ما تقول إحدى الشخصيات التي صودف حضورها في جولته، مضيفة أن الظروف هي التي تبدّلت، فأتى للتأكيد على سياسته العوراء، مُخرجاً بيروت من رتابة الانتخابات والصدامات ذات الخلفيات الطائفية والمذهبية والاجتماعية.
«أيام عباس» في بيروت شهدت لقاءات رسمية وغير رسمية، سياسية وأمنية، شملت رسمياً الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام، والوزير السابق غازي العريضي ممثّلاً الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان، كما عقد لقاءات مع قوى سياسية مختلفة، إضافة إلى اجتماعات فلسطينية – فلسطينية.
وفي سياق الأجندة الأميركية التي عبّرت عنها صراحة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس خلال زياراتها إلى لبنان في ما يتعلق بالسلاح وحصره في يد الدولة، ركّز رئيس السلطة الفلسطينية مع المسؤولين اللبنانيين على أن «سلاح المخيمات لن يكون خارج سلطة الدولة اللبنانية»، لكنّ تنفيذ العملية، ليسَ على النحو الذي يتصوّره البعض.
طلب حصر التنسيق الأمني مع منظمة التحرير التي ستقترح آلية لإدارة المخيمات أمنياً
ووفقَ المصادر أكّد عباس لرئيس الجمهورية أنه «لا يغطي أي سلاح، فقد ولّى زمن السلاح، وهو مع أي آلية تقرّرها الدولة اللبنانية لتسليمه، لكن ليسَ بالقوة»، كما تطرّق إلى موضوع «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية التي سيكون دورها في الفترة المقبلة إدارة أمن المخيمات، وهي الوظيفة الوحيدة التي تلتزِم بها، وهو أمر لن يزعج الأميركيين ما دام لا يؤثّر على أمن كيان الاحتلال».
وما حاول عباس التوصل إليه هو «اعتراف لبناني رسمي بسلاح منظمة التحرير كممثّل رسمي للمخيمات والجهة الممثّلة للفلسطينيين في لبنان، وكمسؤول عن أمن المخيمات حتى لا يكون الجيش اللبناني في الواجهة، خصوصاً أن التناقضات بين الفصائل كبيرة وقد تنتج من ذلك توترات».
وانطلقت المباحثات من فكرة أساسية هي أن «المخيمات لا تحتوي على سلاح ثقيل»، وأن السلاح الذي يُمكن استخدامه «لزعزعة أمن المنطقة» يتواجد خارج نطاق المخيمات ويجري تسليمه حالياً للجيش اللبناني. وقال عباس إنه لن يكون هناك فلسطيني قادر على منع السلطات اللبنانية من مصادرة أي سلاح خارج المخيمات، ثقيلاً كان أو خفيفاً. لكنه تحدّث عن ضرورة إيجاد آلية لمعالجة ملف الأسلحة الخفيفة داخل المخيمات، بما يشمل أيضاً تجريد أي فصيل من أي سلاح ثقيل موجود داخلها.
وبحسب المقترح الذي يحمله عباس، يُفترض أن تتعاون السلطات اللبنانية مع السلطة الفلسطينية لإبلاغ جميع الفلسطينيين في لبنان بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إدارة الأمن داخل المخيمات، ما يتطلب وقف أي تنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وأي فصيل فلسطيني آخر.
على أن تعمد منظمة التحرير إلى عرض آلية لتنظيم السلاح داخل المخيمات، وفق برنامج يتيح قيام جهاز أمني يتولى أمن المخيمات، وينسّق مع السلطات اللبنانية، مع تعهّد بـ «تنظيف» المخيمات من جميع المطلوبين للسلطات اللبنانية، سواء بسبب قضايا الإرهاب أو بجرائم جنائية، مع مكافحة تجارة المخدّرات.
أما النقطة الثانية التي تناولها الرئيس الفلسطيني مع الرؤساء فهي «تثبيت حقوق الفلسطينيين والتخفيف من الضغوط عليهم»، وهو كلام قرأ فيه البعض مدخلاً إلى التوطين لاحقاً، خصوصاً في ظل حكومة يمينية إسرائيلية متطرّفة انتقلت من إدارة الصراع إلى حسمه، وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتصرّ على أن يُصبِح أهل غزة والضفة وأراضي الـ 48 خارج فلسطين برمّتها، فكيف سيكون الوضع المرتبط بالفلسطينيين في بلاد الشتات، ورغمَ ما يشكّله ذلك من تهديد على الداخل اللبناني، لم يظهر في زيارة عباس ما يبدّد الهواجس الحاضرة، بل اعتبر البعض أن كلامه عن الحقوق يفتح زاوية لنقاش آخر.
زيارة عباس جاءت بعد نحو 3 أسابيع من تحذير لبنان حركة «حماس» من «استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني» وتلويحه باتخاذ «أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية»، وذلك على خلفية تورُّط الحركة بإطلاق صواريخ على دفعتين من الجنوب على شمال إسرائيل أواخر آذار.
وإذ شدّد عون وعباس على «تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها»، أكّد الجانب الفلسطيني «التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلَنة والمتمثّلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية».
تحريض أمني وسياسي ضد «حماس»
قبل أسابيع، بادرت السلطات في لبنان إلى إصدار تحذيرات مباشرة إلى حركة حماس، على خلفية كشف قيام عناصر من الحركة بإطلاق صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد جاء التحذير الرسمي اللبناني، بغطاء محلي وإقليمي ودولي، على خلفية أن جهات غير لبنانية تريد تخريب اتفاق وقف إطلاق النار غير القائم أصلاً في الجنوب.
لكنّ الخطوة التي أنتجت حواراً قضى بأن تسلّم «حماس» المطلوبين بشبهة التورط في عملية إطلاق الصواريخ، كان هدفها وقوع تصعيد كبير في العلاقة مع الحركة الفلسطينية بغية اتخاذ إجراءات رسمية لبنانية يشبه ما قام به الأردن، عندما تذرّع بوجود مجموعة فلسطينية تعمل على إنتاج أسلحة لدعم المقاومة في فلسطين، فأصدر قراراً بحظر جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الهدف الرئيسي لقرار عمان كان قطع أي صلة لحركة «حماس» بالساحة الأردنية الداخلية.
صحيح أن الاتصالات اللبنانية – اللبنانية، ساعدت على احتواء الموقف، لكنّ هدف حظر «حماس» لم يسقط من حسابات كثيرين، وفي مقدّمهم التحالف الأميركي – السعودي – الإماراتي – الإسرائيلي، الذي لا يريد أي وجود لقوى مقاومة في لبنان وفي كل البلدان المحيطة بفلسطين المحتلة، وهو ما ظهر كشرط أميركي رئيسي على السلطة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ما أوجب البحث عن سبل إضافية لإيصال الأمور في لبنان إلى لحظة صدام بين السلطات الرسمية، الأمنية والسياسية، وبين «حماس» لتبرير قرار حظرها، وإقفال مكاتبها، والطلب إلى قياداتها مغادرة لبنان.
وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت ترافقت مع رفع مستوى الضغوط الخارجية لإخراج المسؤولين الكبار في «حماس» من لبنان، باعتبار «أن هذه الخطوة ستقيّد الحركة وتضعفها داخل المخيمات بحيث لا تكون قادرة على القيام بمعركة للإبقاء على سلاحها».
لكن لا يبدو أن الخطوة تقتصر فقط على إبعاد قادة المقاومة الفلسطينية من لبنان، بل تهدف إلى إلغاء أي إطار فعّال لإتاحة حوار وطني لبناني – فلسطيني. وفي هذا السياق، جاءت مطالب عباس للحكومة اللبنانية بتشكيل 3 لجان، واحدة للعلاقات السياسية، وثانية للوضع الأمني وثالثة للحقوق والخدمات.
والنتيجة الأولى لتشكيل هذه اللجان، إلغاء مفعول لجنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني التي تتبع لرئيس الحكومة نواف سلام، خصوصاً أن اللجان الثلاث سيكون عملها مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية. والغريب أن رئيس الحكومة يتعامل باستخفاف مع هذا الأمر، فهو يوافق ضمناً على مزيد من قضم صلاحيات رئاسة الحكومة، ويغسل يده من أي قرار يُتخذ لاحقاً ويكون له وقعه السيّئ على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
الأمر الآخر، هو أن القرار بحصر قنوات التواصل مع السلطة الفلسطينية، لا يأخذه اللبنانيون بجدّية كاملة، كونهم لا يظهرون اهتماماً بالمشكلات داخل الصف الفلسطيني، ويتجاهلون أن سلطة رام الله تهتم الآن بتنظيم تمثيلها في لبنان، وأن نائب الرئيس الجديد حسين الشيخ يفكر في تعديل طبيعة التمثيل الدبلوماسي في لبنان وغيره، وأن البحث جارٍ مع السفير أشرف دبور حول ضمّه إلى عضوية اللجنة المركزية في القيادة الفلسطينية مقابل تسمية شخص آخر في منصب السفير في بيروت، على أن تكون السفارة هي المرجع الوحيد، وأن لا يبقى أي تواصل مع القوى الفلسطينية الفاعلة.
هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟
علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن حركة «حماس» سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان.
ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ«الأخبار» أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن «حماس» أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد «حماس»، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من «حماس» إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة.
وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة «حماس» وصور لقادة «كتائب القسام». وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و«اعترافهم» بأنهم مكلّفون من «حماس» بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها.
وعلمت «الأخبار» أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً.
وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ«حماس»، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن «حماس» بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً.
معركة على رئاسة اتحادَيْ بلديات البقاع الغربي
ما إن أُغلِقَت صناديق الاقتراع في البقاع الغربي، حتى انطلقت معركة جديدة على رئاسة اتحادَيْ بلديات القضاء، لتعيد خلط الأوراق في المنطقة.
وفي ظل غياب المعارك السياسية التقليدية نتيجة عزوف تيار المستقبل، برز التنافس الشخصي بين رؤساء البلديات كعامل حاسم، ولا سيما في المواجهة المرتقبة على رئاسة اتحاد بلديات السهل بين رئيس بلدية المرج عمر علي حرب، ورئيس بلدية غزة محمد المجذوب. وفيما يقف النائب حسن مراد خلف المجذوب، تتعزز القناعة بأن الصراع يتجاوز الأسماء إلى العداوة «المستحكمة» بين آل مراد وآل حرب.
المفارقة أن المجذوب نفسه سبق أن ترأّس الاتحاد عام 2010 بدعم من تيار المستقبل، بعد معركة خاضها آنذاك ضد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، والد النائب الحالي. إلا أن مراد الابن يعتبر دعمه اليوم للمجذوب أمراً طبيعياً، بوصفه ابن بلدة غزة، ويعمل حالياً على تأمين توافق حول اسمه مع بقية رؤساء البلديات.
من جهته، يرى حرب أن المواجهة الحقيقية ليست مع المجذوب، بل مع حسن مراد نفسه، متهماً إياه بالعمل في الخفاء لإسقاط لائحته خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، ما جعل معركة الاتحاد امتداداً مباشراً لمعركة الصناديق.
مراد طرف في «معركة السهل» ويسعى إلى تسوية توافقية في البحيرة
يُذكر أن اتحاد بلديات السهل يضمّ 12 بلدية (المرج، الصويري، حوش الحريمة، الخيارة، غزة، المنصورة، السلطان يعقوب، عانا، عمّيق، الروضة، المنارة، وكامد اللوز)، تسعٌ منها برئاسة سنّية، وثلاث برئاسة مسيحية. ويقوم العرف المعتمد داخل الاتحاد على أن يكون الرئيس من الطائفة السنّية ونائبه مسيحياً، بما يراعي التوازنات الطائفية الدقيقة في المنطقة.
وتُعد بلدة غزة تحديداً ذات رمزية سياسية ودينية، إذ إنها مسقط رأس النائب حسن مراد، ومفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، فضلاً عن النائب ياسين ياسين، ما يفسّر التنافس على موقع رئاستها ودورها المحوري في السباق على قيادة الاتحاد.
أما اتحاد بلديات البحيرة، فهو أكثر تعقيداً لناحية تركيبته الطائفية، إذ يضم 19 بلدية (القرعون، عيتنيت، عين التينة، عين زبده، بعلول، باب مارع، جب جنين، كفريا، خربة قنافار، لالا، لبايا، مشغرة، ميدون، لوسيا، قليا، صغبين، سحمر، يحمر، زلايا، وتل ذنوب)، تتوزع بين ثماني بلديات برئاسة شيعية، وست برئاسة مسيحية، وخمس برئاسة سنّية. هذا التنوع يفرض تحالفات دقيقة وتوافقات طائفية مسبقة للوصول إلى رئاسة الاتحاد، في ظل العرف القائم الذي يقضي بأن يكون الرئيس سنّياً ونائبه مسيحياً.
حالياً، يتولى رئاسة الاتحاد رئيس بلدية القرعون، يحيى ضاهر، وهو جاء نتيجة اتفاق سابق قضى بالمداورة بينه وبين رئيس بلدية شيعي.
إلا أن ضاهر أتمّ ولايته كاملة، من دون أن يعترض ممثلو البلديات الشيعية، ما يدلّ على نوع من التفاهم الضمني أو الحسابات السياسية التي رجّحت كفة الاستمرارية على الالتزام الحرفي بالمداورة. ومع انتهاء ولاية الاتحاد، يبدو أن هذا التفاهم مرشح للاختبار مجدّداً.
ووفقاً لمصادر «الأخبار»، لا يزال حزب الله متريّثاً في حسم خياره بشأن رئاسة اتحاد بلديات البحيرة، بانتظار اتضاح معالم التحالفات والتوازنات الجديدة. ففي الوقت الذي يتجنّب فيه الحزب الدخول في مواجهة مباشرة بين الحلفاء أو خلق حساسيات طائفية، تبرز في المقابل معركة معلنة بين رئيس بلدية القرعون المنتخب خالد البيراني ورئيس بلدية جب جنين المنتخب خالد الحاج أحمد. فيما تختلف مقاربة النائب حسن مراد عمّا هي عليه في اتحاد بلديات السهل، إذ لا يظهر منحازاً إلى طرف بعينه، بل يسعى لإنتاج تسوية تضمن التوافق على شخصية توافقية لرئاسة الاتحاد.
الغارات تشدّ عصب الجنوبيين: 67 بلدية تفوز بالتزكية
بعد اعتداءاتٍ بـ«المفرّق» خلال الأسبوعين الماضيين، شنّ العدو الإسرائيلي أمس غارات بـ«الجملة» من بعلبك إلى الريحان وإقليم التفاح وتول وتولين وصولاً إلى وادي العزية في القطاع الغربي.
تصاعد العدوان كان متوقّعاً عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد تهديد العدو بأنه لن يسمح بالتجمعات في المنطقة الحدودية. لكنّ ردات الفعل الشعبية، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، عكَست تحفُّزاً لمشاركة أوسع في الاقتراع غداً، تَحدّياً للعدوان المستمر.
حول العصائر المُثلّجة، يتحلّق عدد من الشبان في محل حسن قبلان في ساحة ميس الجبل. أزال محل الـ«فريسكو» سريعاً آثار العدوان، ولم ينتظر إزالة الركام المنتشر حوله. اعتنى قبلان بافتتاح المحل، قبل ترميم منزله المُتضرر.
يحرص السبعيني على تذكير زبائنه بأن «المجالس بالأمانات»، في إشارة إلى الأجواء الحامية التي شهدتها البلدة منذ شهرين حتى مطلع الأسبوع الجاري، عند إعلان سحب المرشحين المعارضين للوائح حركة أمل وحزب الله البلدية والاختيارية. فازت البلدية والمخاتير بالتزكية في البلدة الأكبر من حيث الكثافة السكانية والعمران والنشاط الاقتصادي.
فتنفّس الأهالي الصعداء، العائدون والنازحون والمغتربون على السواء. فلو لم تتحقّق التزكية، لما كانوا سيضطرون إلى الحضور إلى مراكز الاقتراع التي حدّدتها وزارة الداخلية والبلديات في الأحياء الغربية للبلدة، على المقلب المعاكس للحدود.
وهي كانت قد وافقت على افتتاح مراكز للاقتراع بعد عودة أكثر من 600 عائلة للاستقرار في ميس الجبل وإعادة افتتاح المستشفى ومركز الدفاع المدني ومحال الخُضَر والمواد الغذائية ومحطة الوقود والصيدلية.
العدد الكبير للبلديات الفائزة بالتزكية غير مسبوق جنوباً
لكنّ الاستهداف الإسرائيلي اليومي دفع الحزب والحركة للسعي نحو التزكية. «القطوع» مرَّ أيضاً في القليلة والمنصوري ومجدل زون وصديقين وبرج رحال وكفرصير وحناويه والخيام وعيناثا وعيتا الشعب وحاريص وغيرها من البلدات الكبرى. قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تمديد مهل سحب الترشيحات حتى اليوم، ساهم في «كرّ المسبحة» بوتيرة متسارعة في اليومين الماضيين. وحتى مساء أمس، وصلت عدد البلديات الفائزة بالتزكية إلى 76 في مختلف أقضية الجنوب.
في المقابل، فإن غالبية المعارك المتبقية قائمة على عدد قليل من الترشيحات المنافسة للوائح «تنمية ووفاء». في بلدات المنطقة الحدودية، تأخرت التّزكية بسبب مرشح أو ثلاثة، كما حصل في بنت جبيل ومركبا وبليدا وعيتا الشعب.
أما في بليدا، فهناك مرشحان يمنعان الفوز بالتزكية. وغالبية الترشيحات اندرجت في خانة «تسجيل الموقف ومنع مصادرة الرأي الآخر والاستئثار بقرار المجتمعات المحلية». كما يعتبر البعض أن المعارك ولو على صغر حجمها «دليل حياة لدى أهالي الجنوب، الذين يقاتلون على كل الجبهات».
مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى في حزب الله، علي الزين، قال لـ«الأخبار» إن «التزكية تركّزت على المجالس البلدية، فيما تُرك الخيار للعائلات في المقاعد الاختيارية». لذلك، هناك الكثير من البلدات، لا تزال الانتخابات قائمة فيها، إنما على «المخترة» فقط، مثل الناقورة وعيتا الشعب وبنت جبيل… ويعتبر الزين أن تحقيق التزكية في البلدات الكبرى إنجاز كبير «عكس أعلى درجات الديمقراطية التي تفرض رأي الأكثرية». يرفض الزين الانتقادات التي وُجّهت للثنائي بتغييب المكوّنات الأخرى.
فـ«المرشحون من الثنائي والمعارضة هم من نسيج سياسي واحد وأبناء البيئة نفسها. لكنّ المعيار الأساسي لإنجاح أي مجلس بلدي، توافر التجانس بين الأعضاء».
العدد الكبير للبلديات الفائزة بالتزكية غير مسبوق جنوباً. مع العلم أن العدوان المستمر، منع الكثيرين من الترشح إما لأن «الناس لا يحتملون خلافات»، أو لأن «الواقع الأمني لا يحتمل انتخابات».
وفي هذا الإطار، يستعرض الزين أحوال القرى الحدودية التي يستحيل لوجستياً، إقامة انتخابات فيها، ككفركلا ويارون ومارون الرأس وعيتا الشعب، موضحاً أن «التزكية وفّرت على الناس الخطر الأمني وعبء الانتقال والانتظار».
اللواء:
تفاهم يظلل محادثات عباس مع برّي وسلام.. وأول اجتماع للجنة اللبنانية – الفلسطينية حول السلاح
دخل الطيران الحربي الاسرائيلي بقوة على خط الاستحقاق البلدي والاختياري في الجنوب، فقصف مبنى في تول بعد توجيه إنذار الى السكان بإخلائه، وبعد ذلك حلّق الطيران المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
وفي اليوم الثاني لزيارته الى لبنان، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيسين نبيه بري ونواف سلام.
وجرى التطرُّق الى الاوضاع اللبنانية والعربية خلال اللقاء مع رئيس المجلس قرابة الساعة، لا سيما العدوان المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
ومن هناك، انتقل عباس الى السراي الكبير، حيث استقبله رئيس الحكومة وعقد اجتماع ثنائي، ثم اجتماع امني حضره رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رامز دمشقية ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، والمستشار علي قرانوح.
وتم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة. تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأعلن الرئيس سلام، أنه اتفق مع الرئيس على ان تعقد اللجنة اللبنانية– الفلسطينية المشتركة اول اجتماع لها اليوم الجمعة، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان».
وقال في منشور له على منصة «اكس»: أكدت ان هذا السلاح لم يعود سلاحا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية. قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين.
صنَّاع السلام
والحدث المتصل، بالزيارة، تمثل في تسليم الرئيس عباس جائزة «صنَّاع السلام»، في حفل تكريمي لـ «أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام»، رعاه الرئيس سلام، واقيم في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الاوسط- الادارة العامة، طريق المطار، بحضور عقيلة الرئيس سلام سحر بعاصيري، والرؤساء امين الجميل وميشال سليمان وتمام سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري والسياحة لور لحود، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
واعتبر الرئيس الجميل التكريم لعباس، بصفته ضميراً حياً للقضية الفلسطينية، وصوتا غافلا وسط ضجيج الشعارات وانفجارات العنف، مضيفا ان التكريم هو «لفلسطين الصامدة».
ورأى الرئيس سلام ان رفض الرئيس عباس الدعوات الى تسليح الانتفاضة، والتمسك بسلميتها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العودة الى العنف من شأنها ان تبدد المكاسب السياسية التي تحققت على مدار سنوات النضال.
وبعد تسلُّم الجائزة، حيَّا السيد هاني فحص، الذي ترك «مدرسة الاخلاق والمواقف»، ونوَّه بتضحيات لبنان الجسام التي قدمها دولة وشعباً للقضية الفلسطينية، منذ النكبة الى يومنا هذا.
وكانت كلمة باسم الاكاديمية، لنجل الراحل هاني فحص مصطفى فحص، مؤكدا على أهمية المصالحة والعلاقة بين لبنان وفلسطين.
وفي الاتصالات الداخلية، استقبل المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس سلام، وبحثا في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية ونتائج القمة العربية في بغداد. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى «أن الرئيس سلام، أكد خلال اللقاء أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الديبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه». وشدد الرئيس سلام على «أن الحكومة قطعت شوطا مهما في الإصلاح الملموس لدى المواطن في شتى الميادين وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصاديا ومعيشيا واجتماعية وإنمائيا وخصوصا في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور الجميع». واعتبر «أن علاقة لبنان مع أشقائه العرب، بدأت بالعودة الى طبيعتها وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة لما فيه خير الوطن».
انتخابات الجنوب
وسط ذلك، انصب الاهتمام الرسمي والسياسي والشعبي امس، على متابعة اعلان اللوائح وتلك التي فازت بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية، عشية الانتخابات البلدية والاختيارية التي تجري يوم غد ٍ السبت، فيما واصل الاحتلال الاسرائيلي امس استهداف العابرين والتجمعات الاهلية على طرقات وقرى قرى الجنوب، في رسائل عدوانية للتهويل على الناخبين. فيما تأجلت زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت من هذا الاسبوع الى الاسبوع المقبل لتحضير ملفات البحث الكثيرة، وسط استمرار ترويج التسيربات الاعلامية من واشنطن عبر شاشات لبنانية حول «ضرورة وضع ملف السلاح على الطاولة فوراً وعدم تأجيله»..
وعشية يوم الانتخاب الجنوبي، حصلت «اللواء» على جداول اللجنة المركزية الانتخابية لحركة «امل» حول اعداد البلديات الجنوبية الفائزة بالتزكية، سواءً التي فاز فيها ثنائي الحركة وحزب الله بالتزكية، أو تلك التي فازت بالتزكية عموماً بتوافق اهالي البلدات والعائلات. وبلغ عددها حتى الثامنة من مساء امس 76 بلدية، بينها 73 للثنائي الوطني. والثلاث الباقيات فازت بالتوافق الاهلي في قرى علما الشعب والزلوطية بقضاء صور وعين ابل بقضاء بنت جبيل، وذلك من اصل 272 بلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وتتضمنت الجداول أعداد البلدات والناخبين واعضاء المجالس البلدية في اقضية المحافظتين وفي كل بلدة.
وفي اجراء من شأنه ان يساهم في الذهاب الى التزكية «جرى تمديد مهلة الانسحاب من الترشح حتى اليوم الجمعة».
وفي بنت جبيل، فازت 9 بلديات بالتزكية من اصل 36، وهي: رشاف، حاريص، الغندورية، قرية سلم، الطيري، برج قلاوون، قلاويه، كونين، مارون الراس ويارون.
وقال رئيس اللجنة المركزية سامر عاصي لـ «اللواء» :ان العدد مرشح للإزدياد من اليوم وحتى موعد الانتخابات في الجنوب يوم السبت، وان هناك اتصالات قائمة لسحب بعض المرشحين المنفردين القلائل في بعض القرى للوصول الى تزكية توافقية بين الاهالي او لمصلحة لوائح الثنائي الوطني. ومنها حارة صيدا التي تتجه للتزكية لكن لم يحسم الموضوع حتى المساء.
ووجه الرئيس نبيه بري نداء الى الجنوبيين عشية الانتخابات «للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات» .
وقال بري للصحافيين امس حول وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، أنّه «دائمًا في الحسبان».
وحول التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب اكتفى بري بالقول: «منيحة منيحة».
واعتبر الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة وجهها الى اهل الجنوب ان الاستحقاق البلدي والاختياري يأتي هذا العام كتحدٍّ من تحديات الصمود وقوة الموقف، والتمسك بالارض واعادة اعمارها، داعيا الى تكثيف الحضور والمشاركة لتحقيق «الفوز الصاخب» مؤكدا على عدم بقاء الاحتلال على اي شبر من ارضنا ووطننا.
مصرف لبنان ماض بملاحقة المتورطين بالاختلاسات
مالياً، اعلن مصرف لبنان الى انه «يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.
وفي سياق متّصل، أكّدت شركة «ألفاريز ومارسال» أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية.
وجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.
وفي الاطار المالي، طالب المدير العام لمنظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المفوضية الاوروبية ستيفانو ساينو رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنان بالاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة لمعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع.
أمر اليوم
وعشية عيد المقاومة والتحرير، اكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في امر اليوم للعسكريين: «يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد، أنَّ صمودَكم هو أحدُ أهمِّ أسبابِ استمرارِ لبنانَ ووحدةِ اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليًّا في عملِكم المكثف، بهدفِ بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ بالتنسيقِ الوثيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوبِ ومواكبةِ عودةِ الأهالي إلى قراهم وبلداتِهم، وضبطِ الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ وحمايتِها، فضلًا عن حفظِ أمنِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، التي تُجسدُ إرادةَ لبنانَ وعزمَ أبنائهِ وتمسُّكَهم بالأنموذجِ اللبنانيِّ الفريد.
الاعتداءات تدحض الضمانات!
وعلى مسافة يومين من التوجه الى صناديق الاقتراع في الجنوب، وبعد معلومات عن تلقي لبنان ضمانات اميركية بأن اسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.صعّد الاحتلال عدوانه، فوجه المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي بياناً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان في قرية تول قرب النبطية، و«تحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه». وقال على منصة «اكس»: «تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي، ومن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة».
وسجل بعد الانذار وإطلاق نار كثيف يسمع للاخلاء بعد التهديد الاسرائيليين ونزوح كثيف من داخل بلدة تول، فيما بدأت مسيّرات العدو بجولات تحليق مكثفة فوق المنطقة.
وبعد نحو نصف ساعة نفذ العدو غارة «تحذيرية» من مُسيّرة تحذيرية على المبنى المهدد في تول. ثم اغارت الطائرات الحربية بقوة على المبنى المستهدف ودمرته. تبعتها غارتان دون دون انذار على بلدتي تولين والصوانة. وتلتها مساء غارات على وادي العزية، والمحمودية وتلال الريحان واقليم التفاح. وبرغز قرب حاصبيا. وامتدت الى جرود بلدة بوداي في البقاع.
كما استهدف اطراف زبقين.
وشنت العدو غارة على القليلة واربع غارات على الجبل الرفيع- ووادي برغز (قضاء حاصبيا).
البناء:
صواريخ اليمن تقلق الكيان وبن غوريون أقفل 3 مرات… والحوثي: اليمن لا يُردع
غداً آخر مراحل الانتخابات البلدية والجنوب يستعدّ لتثبيت درع المقاومة والثنائي
كتب المحرر السياسي
اهتز العالم على إيقاع الرصاصات التي أطلقها الأستاذ الجامعي الأميركي الياس رودريغيز على موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، قبل أن يتصل بالشرطة ويستسلم لها، وهو يهتف «فلسطين حرة»، حيث كانت الحادثة التي حظيت بإدانات وتوصيفات باعتبارها جريمة عداء للسامية، تعبيراً مرشحاً للتكرار بكثرة، أمام الجدار الذي نصبه الغرب وعلى رأسه أميركا أمام فرص إنهاء الحرب الإجرامية على غزة، وتعميم اليأس من إمكانية فعل شيء لمساعدة سكان غزة لمنع الجوع من الفتك بأطفالهم الرضع ونسائهم وجرحاهم ومرضاهم، وبعدما تمّ تعقيم الحراك الجماعي وتمّت ملاحقة النشطاء بتهم العداء للسامية وأخرجوا من الجامعات وبعضهم تمّ ترحيله إلى خارج أميركا، وبينما تحاول أوروبا تفادي انتشار مشهد العنف والفوضى الأمنية عبر تقدّم حكوماتها نحو مواقف انتقادية للجرائم الإسرائيلية وتلويح بفرض عقوبات على «إسرائيل»، لا يستطيع أحد الجزم بأن عملية واشنطن هي آخر عمليات الغضب واليأس، الناتجين عن جعل «إسرائيل» محميّة فوق القانون.
الأمل الوحيد تصنعه عمليات المقاومة البطولية في غزة التي تتسبّب بنزيف الجيش والضغط على قياداته للتسليم بلا جدوى مواصلة الحرب، بينما يتولى اليمن استنهاض التحرّكات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرّهم يومياً أكثر من مرّة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، سعياً لتفادي صواريخ اليمن، التي ترسم لسكان غزة الأمل بنهاية وشيكة للحرب، بينما تحدّث قائد حركة أنصار الله اليمنية عشية التحشدات المليونية التي تنظمها المدن اليمنية كل جمعة دعماً لغزة وتأكيداً على مساندة جبهة الإسناد التي قال السيد عبد الملك الحوثي إنها سوف تستمر وتتصاعد وتنمو حتى تفرض إنهاء الحرب على غزة، داعياً اليمنيين إلى أوسع مشاركة في تظاهرات الجمعة، ليسمعوا العالم صوتهم ويرونه حشودهم، وعنوانها جميعاً «اليمن مع غزة وفلسطين ولا يردع».
في لبنان يشهد الجنوب آخر مراحل الانتخابات البلدية التي عرفها لبنان، وكما جاءت الانتخابات في دوراتها السابقة لتقول إن القديم على قدمه وإن الحرب الإسرائيلية لم تضعف ثقة بيئة المقاومة بقيادتها وخياراتها، بل إن مقارنة خيارات أبناء الجنوب أمام واقعهم الحالي وما كانوا عليه بعد حرب تموز 2006، تقول إن التمسك بالمقاومة والتماسك معها، هو خير ما يمكن للجنوبيين فعله لسنتين مقبلتين، حيث المقاومة لا تزال حاجة.
وعشية إنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً الى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.
وقال الرئيس بري: «اقترعوا بكثافة، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية لنؤكد من خلالها، للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة سنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات». وتابع: «أيها الأهل.. إلى اللقاء مع استحقاقات جديدة في التنمية والوفاء من أجل الجنوب ومن أجل الإنسان ولأجل لبنان كل لبنان».
بدوره، وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى أهل الجنوب منوّهاً فيها بعظيم التضحيات التي قدّموها وصمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان »الإسرائيلي» لعقود خلت، لافتًا إلى أنهم أثبتوا أنهم أهل العزة والسيادة وتحرير الأرض.
ورأى قاسم أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يأتي هذا العام كتَحدٍّ من تحديات الصمود وقوة الموقف والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين على العدوان »الإسرائيلي» ينتظرون النتائج. وشدّد على أننا «لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال »الإسرائيلي» على أيّ شبرٍ من أرضنا ووطننا. إن مشاركتكم الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي سنواكبها مع البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانيّة التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها. إنَّ استعادةَ أرض الجنوب وإعمارها وإعمار كلّ ما تهدَّم في لبنان جزءٌ لا يتجزأ من الوفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والجرحى والأسرى الذين سنعمل على استعادتهم».
وقبيل أقل من 48 ساعة من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في الجنوب، شن العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات متزامنة على عدة قرى في جنوب لبنان وفي بقاعه. فقد استهدف مبنى سكنيًا في بلدة تول في النبطية والذي يقع في محيط منطقة سكنية، وذلك في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق اللبنانية، في خرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.
وجاء القصف عقب تهديد مباشر أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، زعم فيه أن المبنى المستهدف يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، داعيًا السكان إلى إخلاء المنطقة المحيطة بالمبنى لمسافة لا تقل عن 500 متر، ما دفع العديد من العائلات إلى النزوح الفوري.
وقد أدّى القصف إلى تدمير أجزاء من المبنى المستهدف، وألحق أضرارًا مادية بالمنازل والمحال التجارية المحيطة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية، في ظل انتشار الفرق الإسعافية والقوى الأمنية.
وأفاد مراسل «المنار»، بأن «محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على أحد مراكب الصيادين في رأس الناقورة من دون إصابات». كذلك أفاد عن «تعرّض أطراف بلدة حولا لرشقات رشاشة حامية أطلقها موقع العباد الإسرائيلي». وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن «إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة الوزاني أدّى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت إدخاله العناية المركزة». كما استهدفت محلقة معادية محيط الساحة العامة في عيترون بقنبلة.
ولفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن العدوان يهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية وبث الرعب والقلق والإرهاب بين المواطنين لإعاقة توجّههم إلى أقلام الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك للتأثير على نتائج الانتخابات ولخفض نسبة الاقتراع. وشدّدت المصادر على أن مَن واجه آلة الحرب العدوانية في الحرب الأخيرة على مدى شهرين ونيّف، لن تخيفه تهديدات تعكس حالة الضعف والعجز لدى العدو عن تغيير المعادلة السياسية والشعبية الحاضنة للمقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت ومختلف المناطق اللبنانية. وأكدت المصادر أن الجنوبيين سيزحفون الى قراهم وأقلام الاقتراع لإثبات حضورهم في الساحة الانتخابية، كما أثبتوا ذلك في ميدان المواجهة العسكرية والصمود في الأرض، وسيُدلون بأصواتهم دعماً لجنوبهم وصموده وإعادة إعماره وتأمين عودة المواطنين إلى قراهم في القرى الحدودية.
وفيما تضاربت المعلومات الرسمية بين أخذ الدولة اللبنانية ضمانات أميركية من العدو الإسرائيلي بعدم تهديد سير العملية الانتخابية من عدمه، أفادت قناة «أل بي سي» بأن لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بأن «إسرائيل» لن تقوم بأي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.
ووفق مصدر وزاري فإن قرار الدولة بإنجاز الانتخابات في الجنوب وسيتعاون الشعب مع الدولة لهذا الهدف وسينتخب مهما كانت الظروف صعبة. وشدّد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية ليس مع «إسرائيل» بل مع الولايات المتحدة وفرنسا، ما يستوجب منهما الضغط على «إسرائيل» لعدم إعاقة الاستحقاق السيادي والدستوري للدولة اللبنانية التي تعمل على بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
غير أن معلومات «البناء» أوضحت أن الضمانات الأميركية التي تبلغتها الدولة اللبنانية محصورة بعدم عرقلة «إسرائيل» سير العملية الانتخابية أي بعدم استهداف المدنيين وأقلام الاقتراع لكن لا يشمل تنفيذ عمليات أمنية واغتيالات لعناصر ومسؤولين في حزب الله أو ضرب أهداف تدّعي «إسرائيل» أنها مراكز ومنصات صواريخ لحزب الله في مرتفعات الجبال والأودية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات في بيان، أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.
ودعت قيادة الجيش أهالي الجنوب إلى «التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117».
ووفق معلومات «البناء» فإن بعض سفارات الدول الأجنبية في لبنان أبدت قلقها من الوضع الأمني في لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تجمّع مؤشرات عدة لديها على نيات إسرائيلية لتوسيع عدوانها على لبنان لأسباب داخلية إسرائيلية ودولية.
في المواقف دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب. وأكد سلام في تصريح له، أن هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين. وطالب سلام بممارسة المزيد من الضغط الدولي على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار 1701».
ودعت أوساط سياسية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية لمغادرة دائرة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الى خطوات جدية مثل استدعاء رئيس لجنة المراقبة للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وسؤاله حول الاعتداءات وعجزها عن ثني «إسرائيل» عن اعتداءاتها أو إعلانها الفشل بإنجاز المهمة التي جاءت لأجلها الى لبنان. كما دعت الأوساط وزارة الخارجية الى تفعيل الدوائر والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في دول العالم لحث عواصم العالم وتفعيل عمل مجلس الأمن الدولي للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب ووقف عدوانها.
وفي سياق ذلك، سأل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان توجّه به إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح، «أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان»، أو «أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟».
وتابع: «بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطنيّ، وعلى الأقل لا بدّ من ردّ سياسيّ وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود، لذلك الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبنانيّ المستعدّ للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان».
ووفق معلومات «البناء» فإن قوى سياسية مناهضة للمقاومة مارست ضغوطاً على رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأجرت اتصالات برئيس الجمهورية لتقريب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة الأحد المقبل الى غدٍ السبت، أما الحجة التي قدّمتها فهي للحؤول دون إقامة الثنائي حركة أمل وحزب الله تجمّعات واحتفالات بعيد المقاومة والتحرير وتحويلها إلى مهرجانات انتخابية وتعبئة للناخبين للتأثير على عملية الانتخابات، لكون قانون الانتخاب يمنع التجمّعات والمهرجانات في مرحلة الصمت الانتخابي.
وفازت لوائح «التنمية والوفاء» في بلدة الريحان في قضاء جزين وفي بلدة شحور والسماعية في قضاء صور وفي مدينة بنت جبيل بالتزكية.
وفيما يحتفل لبنان في مناسبة عيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل للعسكريين في أمر اليوم في الذكرى قائلاً: يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. هو عدوانٌ لا تزالُ آثارُهُ الكارثيةُ حاضرةً أمامَنا، لكنهُ أظهرَ في الوقتِ نفسِهِ تمسُّكَ اللبنانيينَ بروحِهِم الوطنية، واحتضانَهم أبناءَ وطنِهم خلالَ العدوان. وسطَ كلِّ ذلك، تحملتُم مسؤولياتِكم بمهنيةٍ عالية، واستعدادٍ كاملٍ لبذلِ أقصى الجهود، وسارعتم إلى ملاقاةِ التحدياتِ بعزيمةٍ لا تلين، وها أنتم تؤدونَ واجباتِكم رغمَ الصعوباتِ المضاعفةِ والظروفِ المعقدة. إننا نتوقفُ بإجلالٍ وإكبارٍ عندَ تضحياتِ جرحانا، وشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم على دربِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، كي يبقى الوطن. أيُّها العسكريون، لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد، أنَّ صمودَكم هو أحدُ أهمِّ أسبابِ استمرارِ لبنانَ ووحدةِ اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليًّا في عملِكم المكثف، بهدفِ بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ بالتنسيقِ الوثيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوبِ ومواكبةِ عودةِ الأهالي إلى قراهم وبلداتِهم. تُضافُ إلى ما سبقَ الإجراءاتُ الاستثنائيةُ لمحاربةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمة، وضبطِ الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ وحمايتِها، فضلًا عن حفظِ أمنِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، التي تُجسدُ إرادةَ لبنانَ وعزمَ أبنائهِ وتمسُّكَهم بالأنموذجِ اللبنانيِّ الفريد، وتطلُّعَهم إلى مستقبلٍ أفضل. يجري ذلكَ فيما يُصرُّ العدوُّ الإسرائيليُّ على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاءٍ من أرضِنا، ويعرقلُ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقًا فاضحًا لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة».
في غضون ذلك، علمت «البناء» أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أرجأت زيارتها إلى لبنان التي كانت مقررة أواخر الأسبوع الحالي إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم جهوزية الملفات التي ستطرحها خلال مباحثاتها مع المسؤولين اللبنانيين. وتتمحور هذه الملفات وفق المعلومات حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وسلاح حزب الله والإصلاحات وأيضاً العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء القمم الأميركية – الخليجية – السورية الأخيرة في الخليج.
ووفق معلومات «البناء» من أحد المقار الرسمية فإنه لم تحدد مواعيد لزيارة المسؤولة الأميركية حتى الآن ولا جدول أعمال الزيارة. فيما أفادت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن سبب تأجيل الزيارة يعود لتريث إدارتها بعد اعتراضات مراجع لبنانية على أدائها وتصريحاتها التي تستفز الكثير من المسؤولين وأكثرية الشعب اللبناني لكونها تنتهك السيادة اللبنانية ولا تحترم الأصول واللياقات الدبلوماسية.
الى ذلك، أصدر مصرف لبنان بياناً شدّد فيه على أن «مصرف لبنان يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع». وفي سياق متّصل، أكّدت شركة «ألفاريز ومارسال» أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.
وأعلن التيار الوطني الحر، أن «قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة «ألفاريز ومارسال» جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها، يعكس إرادة الإصلاح لدى الحاكم ويصبّ في تحقيق الأهداف التي سعى اليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع ومحاكمتهم وإعادة الحقوق للمودعين».
وفيما علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان.
ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.
المصدر: صحف
أخبار متعلقة :