صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، فجر الإثنين، بالإجماع، على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، من أن هذه الخطوة قد تُعرّض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنفيذ القرار سيُرجأ إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والمقرّرة خلال عشرة أيام، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشًا زمنيًا لترتيب الإجراءات الميدانية والدبلوماسية اللازمة.
وفي خطوة لافتة، وافق الكابينيت بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير.
وتشير الخطة إلى أن هذه المساعدات لن تُقدّم فورًا، بل ستُدار مستقبلًا عبر صندوق دولي يضمن عدم وصول أي منها إلى حركة حماس. ولم يُحسَم بعد موعد بدء تنفيذ هذا المخطط.
وخلال الاجتماع، عبّر بن غفير عن رفضه للمساعدات قائلًا: “لا أفهم لماذا نحتاج إلى إطعامهم. لديهم ما يكفي هناك، وعلينا قصف مخازن حماس”.
في المقابل، حذّر رئيس الأركان من أن مثل هذه التصريحات والسياسات قد تُعرّض الجيش للخطر. وعلّق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلًا: “يُسمَح للوزراء بالتعبير عن مواقف تتعارض مع تقييمات الجيش”.
استمر الاجتماع المغلق للكابينيت لمدة سبع ساعات، وسط غياب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث مثّله نائبه. وخصّص الاجتماع لمراجعة التقديرات العسكرية والتخطيط لتوسيع نطاق العمليات في غزة، إلى جانب بحث ملف الرهائن والمساعدات الإنسانية.
في ختام الجلسة، وافق المجلس على خطط لتكثيف القتال وتوسيع تعبئة قوات الاحتياط. وبحسب ما نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن القوات التي سيتم استدعاؤها ستُقسَّم إلى مجموعتين: الأولى ستكون معنية بمهام هجومية في عمق قطاع غزة، فيما ستحل الأخرى محل الألوية النظامية التي ستشارك بشكل مباشر في العملية الجديدة.
ويُتوقَّع أن تكون هذه العملية واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ اندلاع الحرب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية، وتضارب الأولويات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو ووزراءه: اجتياح شامل لغزة لن يوصِلنا بالضرورة إلى الرهائن
قال زامير في بيان: “هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة”، مضيفًا: “نكثّف الضغط بهدف إعادة رهائننا والتغلّب على حماس، وسنعمل في مناطق أخرى، وسندمّر كل البنى التحتية (للحركة)، سواء على الأرض أو تحتها”.
وفي السياق، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن عملية إسرائيلية واسعة النطاق، واجتياحًا شاملًا لقطاع غزة، قد يسفر عن مقتل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، الذين قد لا تُفضي هذه العمليات “بالضرورة إلى الوصول إليهم”، بحسب ما أوردته تقارير إسرائيلية.
وجاء تحذير زامير خلال مشاورة أمنية عُقدت “في الأيام الأخيرة”، بحسب القناة الإسرائيلية 13، التي نقلت عنه قوله: “في خطة اجتياح شامل، لن نصل بالضرورة إلى الرهائن؛ تذكّروا أننا قد نخسرهم”.
يأتي ذلك في وقت أكّد فيه الجيش الإسرائيلي، الأحد، استدعاء “عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط” لتوسيع عدوانه على غزة، مُعلنًا على لسان رئيس أركانه أن هدفه تدمير “كل البنى التحتية” العائدة إلى حماس.
وذكر تقرير القناة 13 أنه خلال المشاورة الأمنية، وفي أعقاب تصريح زامير، برزت خلافات في الرأي بين ممثلي أجهزة الأمن ورئيس الحكومة بشأن توسيع العملية العسكرية.
وأيّد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، موقف رئيس الأركان، وقال إن العمليات الأقل حدّة قد تتيح العودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق تبادل أسرى؛ لكن بعض وزراء حكومة نتنياهو أبدوا معارضتهم لأقوال زامير، مدّعين أنه لن يكون هناك إمكانية لإطلاق سراح الرهائن من دون زيادة الضغوط العسكرية على حماس ومن دون هزيمتها.
وذكرت هيئة البث العامة (“كان 11”) أنه، فيما يتعلق بخطة العمل في غزة، وخلافًا لموقف الوزراء الآخرين، فقد “وافق نتنياهو على خطة رئيس الأركان، لممارسة ضغط جزئيّ على القطاع، من دون احتلاله بالكامل، في محاولة للتوصّل إلى صفقة”.
وأشارت “كان 11” إلى أن زامير قال لنتنياهو والوزراء، قبل اجتماع الكابينيت، في ضوء التأخّر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع: “المساعدات يجب أن تصل إلى غزة قريبًا”، بينما تُصرّ حكومة نتنياهو في الوقت الحالي على رفض إدخال أيّة مساعدات إلى القطاع.
وفي سياق ذي صلة، أوردت القناة الإسرائيلية 12 توتر العلاقة بين رئيس الأركان زامير والقيادة السياسية، بعد شهر ونصف فقط من تعيينه في المنصب.
وذكرت أن زامير كان قد تحدث “بشكل حادّ” في مشاورة أمنيّة مصغّرة جرت الأسبوع الماضي بشأن قضية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في جدال “تضمّن لهجة حادة مع المستوى السياسي”.
ووفق التقرير، قال زامير: “جنود الجيش الإسرائيلي لن يوزّعوا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولا أريد أن أسمع عن ذلك”.
وأضاف أن الجنود “سوف يقومون بتأمين المنطقة الإنسانية، والسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات من دون أن تصل إلى حماس؛ هذا ما سنقوم به. أما أن يوزّع الجنود الطعام على سكان غزة، فهذا لن يحدث”، لافتًا إلى أن “هذا أمر منتهٍ”.
وبحسب المصادر نفسها، والتي لم تُسمّها القناة، فقد اختار زامير التعبير عن موقفه بطريقة وصفها بعض الحاضرين بأنها “حازمة”، ووصفها آخرون بأنها “متحدّية”، مشيرين إلى أنه “كان بإمكانه أن يجد صيغًا أخرى، لكنه اختار تحديد الحدود”.
المصدر: مواقع
أخبار متعلقة :