تستهدف هيئة موانئ البحر الأحمر، تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة.
قال اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إسناد إنشاء ميناء طابا البحرى لشركة القناة لتنمية الموانئ على مساحة 52.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، باستثمارات 4 مليارات جنيه العام المالى المقبل لتسهيل حركة التجارة البحرية ونقل البضائع من مصر إلى وجهات متعددة.
وأضاف أن تكلفة البنية التحتية للميناء تقدر بنحو مليار جنيه لتنفيذ جميع الأعمال التحتية التى تشتمل على التدبيش وغيره من الأعمال الأساسية خصوصاً أن الميناء كان سابقاً مجرد مرسى سياحى فقط.
لذا كان يجب البدء بجميع الأعمال الرئيسية المؤهلة للبنية الفوقية التى من خلالها سيتم تنفيذ أعمال التداول والحركة التجارية.
وأوضح «عبدالرحيم»، أن المشروع يسعى لتقليص المدة الزمنية التى كانت تستغرقها عمليات النقل البرى سابقاً مع الأردن والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه مشروع ضخم لربط سيناء بالكامل بشبكة نقل حديثة تشمل الموانئ البحرية والسكك الحديدية مع دول الجوار.
اقرأ أيضا: عودة الشحن عبر البحر الأحمر تعزز خطط الشركات لزيادة الصادرات
أشار إلى أن الميناء من الجانب التجارى سيسهم فى تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية والآسيوية، وسيمكن المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة بأقل تكلفة. كما أنه يقلل الاعتماد على الطرق البرية التقليدية التى كانت تستغرق وقتاً أطول لنقل المنتجات.
ومن الجانب السياحى، سيعد نقطة دخول رئيسية للسياح القادمين من دول الخليج والأردن، ما يعزز حركة السياحة فى شرم الشيخ ودهب ونويبع.
ومن المتوقع أن يستقبل الميناء سفناً سياحية كبرى، ما يسهم فى زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر.
«الغانم الكويتية» تقدم العطاءات الفنية والمالية لإنشاء ميناء برنيس البحرى يونيو المقبل
قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن مجموعة الغانم الكويتية تعكف الفترة الحالية على الانتهاء من الدراسات الاقتصادية لمشروع بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحرى ومن المتوقع تسليم تلك الدراسات الشهر المقبل.
أضاف أن المجموعة حصلت على موافقة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للقيام بعمليات الرفع المساحى للميناء على مساحة مليون متر مربع لاستكمال الدراسات. ومن المقرر تقديم العطاءات الفنية والمالية النهائية النصف الأول من العام الحالى لسرعة البت فيها.
وتقدر استثمارات المشروع بنحو 300 مليون دولار، وسيركز على الخدمات الدينية لنقل المعتمرين والحجاج، والحركة التجارية للحاويات والبضائع، وخلق بيئة تجارية متكاملة بالمنطقة للنقل الداخلى والجوى والبرى لتحقيق التكامل اللوجيستى بالمنطقة.
ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن ميناء برنيس البحري، سيسهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الإفريقية، لما يتمتع به من موقع متميز خصوصاً أن المشروع سيشمل تطوير واستغلال الإمكانيات الكبيرة فى منطقة برنيس فى ظل الإمكانيات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتى ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية منها طريق ساحل البحر الأحمر.
وتم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بالموانئ البحرية بإجمالى أطوال 67 كم وبأعماق تتراوح بين (18 و22) متراً وأهمها موانئ برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش – بورسعيد – دمياط – أبو قير – الإسكندرية – جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم.
توقيع العقود النهائية لتطوير وإنشاء مارينا الجلالة السياحية الربع الثانى 2025
أشار «عبدالرحيم»، إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة نايل تاكسى المتخصصة فى إدارة وتطوير المراسى النهرية واليخوت السياحية العام الماضى، لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية، مؤكداً على أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية تمهيداً لتوقيع العقود النهائية مع المطور الربع الثانى 2025.
ووافقت الهيئة على العروض الفنية التى تقدمت بها الشركة العام الماضى وتم البت فيها. كما تم تقديم العروض المالية، ومن المقرر البت فيها الأسابيع المقبلة، موضحاً أن استثمارات المارينا تقدر بنحو 500 مليون جنيه تشمل أعمال تجهيز المارينا للتشغيل.
ومارينا الجلالة مجهزة حالياً بفندقين ومدينة ألعاب ومجموعة من المحال والمطاعم والبنوك ومنتجع سياحى، ما يسهل تسريع بدء عملية الإدارة والتشغيل خصوصا أنها تعد من المقاصد العالمية التى تستهدف إدارتها وتشغيلها العديد من الشركات بالنظر لموقعها الجغرافى والاستراتيجى.
مفاوضات مع «المصرية لإصلاح السفن» لبناء قاطرتين بقوة شد 70 طناً
أوضح رئيس الهيئة، أن العديد من الشركات تضع سياحة اليخوت وبناء وإدارة وإنشاء المراين السياحية والمقاصد الشاطئية ضمن أولوياتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الهيئة فاوضت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، لبناء قاطرتين بقوة شد 70 طناً بهدف تعزيز الأسطول البحرى باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون جنيه، وهى مزودة بماكينة ديزل بحرية رباعية الأشواط 6 سلندرات خدمة شاقة متوسطة السرعة.
أضاف أنه تم الاتفاق على أن القاطرات يجب أن تجتاز جميع تجارب البحر والرصيف والحصول على شهادات التراخيص الملاحية الخاصة بالتشغيل، ويجب أن تتميز بكفاءة عالية فى الظروف المناخية المختلفة وتواكب الأجيال الجديدة من السفن العاملة فى أعالى البحار.
أكد «عبدالرحيم»، أن الهيئة تعمل دائماً على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الأجيال الجديدة من السفن وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع النقل البحرى ورفع كفاءة الوحدات البحرية التى تستخدم لأعمال القطر والإرشاد للسفن المترددة على الموانئ المصرية بصفة عامة وموانئ البحر الأحمر بصفة خاصة.
طرح ميناء القصير البحرى للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص العام الحالى
وأشار إلى أن الهيئة قررت طرح ميناء القصير على القطاع الخاص العام الحالى خصوصاً بعد تحويله إلى ميناء سياحى بدلاً من ميناء تعديني، مؤكداً أن الميناء سيصبح مارينا سياحياً ليشكل إضافة كبيرة لموانئ اليخوت على ساحل البحر الأحمر لما يتمتع به من مقومات سياحية.
وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تلقت عرضاً من الجانب السعودى بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء القصير البحرى خصوصاً أن الميناء يختصر المسافة إلى ميناءى جدة وينبع السعوديين إلى 8 ساعات بدل من 13 ساعة.
كما أن تطوير هذا الميناء وإعادة تشغيله مرة أخرى سيسهمان بشكل قوى فى تنمية الحركة السياحية.
وأوضح «عبدالرحيم»، أن طرح الميناء على القطاع الخاص يأتى بالتزامن مع سعى مدينة القصير لإنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالاضافة لإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61 فدانا بسفاجا، موضحاً أن مدينة القصير تقع على خريطة المثلث الذهبى التى تستهدف جميع المشروعات الاقتصادية التى تحقق دخلاً أجنبياً للدولة المصرية وتعزيز الإيرادات لوزارة النقل.
اقرأ أيضا: 7 مليارات دولار خسائر “قناة السويس” فى 2024 بفعل اضطرابات البحر الأحمر
وذكر أن اللجنة العليا لتراخيص المشروعات بالمناطق الشاطئية، وافقت على الترخيص للهيئة لتنفيذ المشروع ضمن مشروعات تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحرى. ومن المقرر طرح ميناء الصيد بسفاجا على القطاع الخاص العام الحالى كفرص استثمارية تروج لها موانئ البحر الأحمر.
أضاف أنه تم الانتهاء من نحو 90% من أعمال التنفيذ بميناء الصيد الذى يقع على مساحة 72 ألف متر، خاصة أنه يعد أحد المشروعات العملاقة التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق إستراتيجية ورؤية الدولة المصرية.
وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن المشروع سيوفر منظومة متكاملة لبيع الأسماك وإيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار وتوفير مقومات النشاط التجارى الاحترافى والمنظم فى هذا المجال، فضلاً عن توفير صناعات صغيرة قائمة على نشاط الصيد مثل الشباك والثلج وصيانة السفن من خلال ورش متوافرة داخل المشروع.
وأشار إلى أن ميناء الصيد بسفاجا يسهم فى تحقيق مجموعة من الأهداف التى تخدم صناعة الثروة السمكية فى مصر، إذ يوفر المشروع الصناعات المطلوبة لتسهيل عملية الصيد وتوفير الأدوات المطلوب للصيد وتحقيق عملية تبادل تجارى بشراء الأسماك وطرحها بالسوق المحلى.
ولفت إلى أن الميناء يحقق السيطرة الكاملة على عمليات الصيد من خلال تقنين أوضاع الصيادين وتوفير الصناعات اللازمة لتسهيل تصدير الأسماك إلى الخارج والحفاظ على الأسماك داخل ثلاجات تمهيداً لطرحها بالأسواق وتوفير وسائل نقل حديثة تسهم فى نقل الأسماك بسرعة أكبر.
ولفت «عبدالرحيم»، إلى أن موانئ البحر الأحمر وضعت خطة لتطوير ميناء السويس لاستقبال السفن العملاقة وإنشاء الترسانة البحرية، إذ يتم حالياً تنفيذ الرصيف الجنوبى بطول يبدأ من 400 ـ 750 متراً وغاطس7 أمتار. وسيكون هذا الرصيف لصالح المراكب التى تدخل بقاطرات للإصلاحات فى ترسانة السويس ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه العام الجارى.
وأوضح أن الحكومة تعتزم إنشاء مصنع للقضبان لصالح هيئة السكك الحديدية، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون فى صالح الهيئة، إذ سيتم توفير المواد التى تدخل فى صناعة القاطرات البحرية، ما سيعمل على توفير احتياجات الهيئة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 6 مليارات جنيه بنهاية يونيو
وذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر تستهدف بنهاية العام المالى الحالى تحقيق إيرادات بنحو 6 مليارات جنيه، خصوصاً أن الهيئة أحرزت تقدماً كبيراً أيضاً فى حجم الإيرادات، وحققت العام المالى الماضى نحو 4 مليارات جنيه كما حققت طفرة كبيرة خلال العام المالى 2022-2023 بنحو 1.6 مليار جنيه بعد الانتهاء من جميع مصروفاتها.
استرداد التكلفة الاستثمارية لأعمال البنية التحتية بميناء سفاجا خلال 7 سنوات
وانتهت هيئة موانئ البحر الأحمر من بعض أعمال البنية التحتية التى تنفذها الشركات الوطنية المصرية لميناء سفاجا البحري، وتم تسليم الميناء لمجموعة موانئ أبوظبى لتتمكن المجموعة من استكمال المرحلة الثانية لأعمال البنية التحتية، موضحاً أن المجموعة خصصت نحو 200 مليون دولار استثمارات سيتم ضخها فى المحطة الجديدة.
أشار «عبدالرحيم»، إلى أن الهيئة تعتزم استرداد التكلفة الاستثمارية التى ضختها فى ميناء سفاجا البحرى فى عمليات تطوير وإنشاء البنية التحتية بحد أقصى 7 سنوات، موضحاً أنه خلال الـ7 سنوات ستحصل الهيئة النسبة المقررة من الإيرادات فى العقد من أعمال التداول مع الشريك الإماراتى.
ولفت إلى أن المجموعة اتفقت مع شركة حسن علام للإنشاءات، على تطوير البنية التحتية وتتضمن إنشاء طرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة متطورة للأمن والسلامة وذلك تمهيداً لبدء أعمال البنية الفوقية التى تتضمن المعدات والأوناش والمباني.
وأشار «عبدالرحيم»، إلى أن مساحة المحطة تبلغ 810 آلاف متر مربع وتضم ساحة لمناولة حاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة، و1 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، ومرافق لمناولة سفن الدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق مشتركة.
وسيضم المشروع ساحة خرسانية على مساحة 48 ألف متر مربع، ومحطة لمناولة الحاويات بمساحة 80 ألفاً و354 متراً مربعاً، مدعومة بالبنية التحتية اللازمة، وكذلك مساحة تصل إلى 66 ألفاً و360 متراً مربعاً لمناولة البضائع العامة والسائبة.
وتستهدف هيئة موانئ البحر الأحمر مع مجموعة موانئ أبوظبى، ضخ استثمارات جديدة ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمى لتجارة الترانزيت وخدمة التجارة الدولية.
كما تستهدف تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالمياً، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء مع مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات، ما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
أخبار متعلقة :