تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 30-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
سلّطت الأحداث التي عاشتها مدينة جرمانا، على أطراف العاصمة السورية دمشق، الضوء على هشاشة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمام جماعته المتشدّدة التي تعهّد بحلّها وبناء «دولة مواطنة»؛ إذ جاءت الهجمات التي شنّها مسلحون، بينهم أجانب، على المدينة ذات الغالبية الدرزية، استكمالاً للمشهد الدموي الذي رسمته مجازر الساحل، وما تبعها من انتهاكات ومجازر في حمص، التي لا تزال ترزح تحت وطأة العنف والخطف.
وبدأت الأحداث بعد انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد، منسوب إلى الشيخ الدزري مروان كيوان، – نفاها الشيخ عبر بيان مصوّر لاحقاً – ، باعتداءات نفّذها «طلاب» على زملائهم في جامعة حمص، الأمر الذي أجبر طلاب السويداء في الجامعة على البقاء في غرفهم، قبل أن يقول «الأمن العام» إنه تدخّل لإنهاء الإشكال، الذي امتدّ إلى جامعة دمشق أيضاً. وتبع ذلك إعلان مسلّحين بدء هجمات على مدينة جرمانا في وقت متأخر من ليل الإثنين، امتدّت حتى صباح الثلاثاء، وأظهرت تسجيلات مصوّرة استعمال المسلحين خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وبحسب معلومات أولية، تسبّبت الهجمات التي انطلقت من بلدة المليحة المجاورة – وبرّرها متحدّث باسم الداخلية بأن أشخاصاً غاضبين اجتمعوا قبل أن يتعرّضوا لإطلاق نار -، بمقتل 6 أشخاص من جرمانا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل 13 مسلحاً من المهاجمين، وإصابة نحو 11 آخرين، بينهم أجانب، قبل أن يعلن «الأمن العام» فرض طوق أمني حول المدينة، ووقف الاشتباكات.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطّعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من خارج المنطقة وبعضها الآخر من داخلها، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة. وتابعت أنه «على إثر ذلك، توجّهت وحدات من قوى الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع لفضّ الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.
كما تمّ فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة». وفي وقت قدّم فيه بيان الداخلية، سردية تعيد هذه الاشتباكات إلى حالة الغضب التي ولّدها التسجيل الصوتي نفسه، وتتجنّب أي ذكر للمقاتلين الأجانب، فهو أقرّ بشكل صريح بالحالة الفصائلية التي تعيشها سوريا، والتي كان من المفترض أنها في طريقها إلى الإنهاء عبر دمج المجموعات المسلحة في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة.
بدورها، طالبت وزارة العدل بالرجوع إلى وزارتها لـ«محاسبة المجرمين ومثيري الفتن من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها». وتابعت، في بيان، حاولت من خلاله تخفيف الاحتقان، «(أننا) لن نتهاون في ملاحقة الاعتداءات على المقدّسات والرموز الدينية خاصة تلك الموجّهة إلى جناب النبي الكريم»، داعيةً «المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش لكونها أفعالاً يعاقب عليها القانون».
كذلك، أصدرت وزارة الأوقاف بياناً، أكّدت خلاله «متابعتها الحثيثة لهذه القضية، انطلاقاً من حرصها العميق على حماية المقدّسات والرموز الدينية التي تشكّل ركيزة جوهرية في هويتنا الدينية والوطنية». وتابعت أنها بادرت إلى «التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة»، وذلك استناداً إلى عدد من المواد القانونية، بينها ما «يجرّم نشر الإساءة إلى المقدّسات والرموز الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
قدّم بيان الداخلية سردية تعيد حالة الغضب التي ولّدها التسجيل الصوتي نفسه
من جهتهم، أعلن وجهاء السويداء عقد اجتماع شاركت فيه المكوّنات السياسية والاجتماعية، وسط حضور وفد حكومي (ضمّ مسؤول الغوطة الشرقية محمد علي عامر، ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومسؤول الشؤون السياسية في المحافظة أحمد طعمة). وخرج هؤلاء باتفاق يقضي بالتوصل إلى تهدئة شاملة تطاول جرمانا ومناطق أخرى، مع التشديد على أهمية ضبط النفس وتغليب منطق الحوار للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.
كما تضمن الاتفاق «ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان (القتلى)»، و«التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء أصولاً»، و«توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش بكل أشكاله»، بالإضافة إلى العمل على تأمين حركة السير بين محافظتي دمشق والسويداء أمام المدنيين.
وكان المرجع الديني الدرزي، حكمت الهجري، أصدر بياناً عبّر خلاله عن أسفه لكون «الكثيرين من أهلنا انشغلوا ببعضهم، وحرّضوا للنيل من بعضهم بتهم وتخوين وتكفير، ونأسف لأن من ينتقد يتم تجريمه، من يطلب حقه يتم الهجوم عليه من قبل بعض الجهات الموتورة». وتابع: «نحن دوماً نحذّر من الإساءة إلى الأديان والمعتقدات والأصول والكبار، من أي جهة كانت ومن أي شخص كان، ونحذّر من مغبّة إشعال الفتن، ومن يسعى لها لأن نارها ستأكل الجميع»، مشيراً إلى أن «الشعب لم يجنِ حتى الآن ثمار الانتصار، لم ينعقد مؤتمر شعبي حر صحيح، لم تتم صياغة دستور يرضي عطش الشعب لتصحيح مساراته وتوجيهها، لم يُبنَ شيء على مبادئ سليمة».
وأضاف الهجري، الذي يُعتبر أحد أبرز رموز السويداء الرافضين للانفتاح على الإدارة الجديدة قبل اتخاذ إجراءات محددة تعيد سوريا إلى شكلها المدني، «(أننا) ما زلنا تحت وطأة فكر اللون الواحد والإقصاء، أو الفرض وعدم الاستماع إلى ما يجب أن يكون. فكما كان النظام البائد، الذي لا تزال مفاسده مخيّمة على الأداء الحالي، بل وأكثر عمقاً وفتنة في الوضع الراهن لما تأخذه من عناوين طائفية ممنهجة، وهذا ما نرفضه كسوريين، لأنه لا يخدم مصلحتنا العامة في بناء دولة القانون والمواطنة». وتساءل: «أين هو الأمن الذي وُعدنا به وسط استمرار التحريض الطائفي من دون محاسبة أو توجيه ولا إدانة من أحد؟».
وتوجّه إلى السوريين بالقول: «أهلنا الكرام في ربوع الوطن… إن التعديات على مكوّنات المجتمع، واللحمة الشعبية والاجتماعية تجاوزت حدودها والتاريخ يسجّل، وهذا ما لا نفخر به كشعب له جذور حضارية، وفي كل بيئة يوجد الفاسدون، ولكننا ننادي دوماً بأن لا أحد مفوّض للحديث باسم غيره، وكل مخطئ يحاسب بشخصه بجريرة خطئه، ولا يمثّل غيره أياً كان انتماؤه». وإذ شدّد على ضرورة «اجتثاث هؤلاء ومحاسبتهم»، فهو دان، في الوقت نفسه، «كل من يستغل هذه التصرفات الرعناء لتسويغ الأعمال الإرهابية من خلال التحريض وارتكاب المجازر بحق الأبرياء».
وبالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة السورية تحليقاً مكثّفاً للطيران الإسرائيلي، الذي حلّق بشكل استعراضي وعلى علو منخفض، في رسالة مباشرة إلى الإدارة بإصرار تل أبيب على التدخل في الشأن السوري تحت عباءة «حماية الدروز» الذين نصّب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، نفسه حامياً لهم، وهو ما عبّر الدروز مراراً عن رفضه.
وإذ هدأت الأوضاع في محيط جرمانا، فإن حالة الاحتقان الشعبي لا تزال مستمرة، سواء في الأوساط الدرزية، حيث تسود مخاوف من تكرار الهجمات أو توسيع نطاق العمليات الانتقامية، أو في الجانب المقابل الذي يسود فيه صوت المتشدّدين، الذين وجد بعضهم في ما جرى مبرّراً لشن هجمات على الدروز باعتبارهم «كفاراً»، من دون أي رادع قانوني ومؤسساتي. ويأتي هذا في ظل حالة الهشاشة المؤسساتية التي تعيشها سوريا، والتي تظهر فيها أجهزتها عاجزة عن ضبط الأوضاع، سواء بسبب «قلة حيلتها»، أو بسبب المدّ المتشدد داخل أروقتها، والذي يبدي حالة رضى على ما يجري.
محطة الوزاني: هل يكسر الصليب الأحمر الدولي «الفيتو» الأميركي – الإسرائيلي؟
أحد أوجه العدوان الإسرائيلي – الأميركي المستمر على لبنان، يتمثّل بمنع تنفيذ أي مشروع ذي بعد تنموي في منطقة جنوب الليطاني، خصوصاً في بلدات الحافة الأمامية للحؤول دون عودة الجنوبيين إلى قراهم.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن مساعيَ تبذلها جهات دولية، في مقدّمها الصليب الأحمر الدولي، لإعادة بناء محطة مياه الوزاني التي دمّرها العدو في عدوانه الأخير على لبنان.
إلا أن الضغط الذي يمارسه الأميركيون بصفتهم جهة التمويل الأساسية للمنظمات الدولية، أدّى حتى الآن إلى إحباط المشروع. وتتجنّب منظمات دولية عدّة تعمل في الشأن الإنساني، طرح تنفيذ أي مشروعٍ في تلك المنطقة خوفاً من اتهامها بالتورّط في «دعم الإرهاب» وقطع التمويل عنها، فكيف إذا كان الحديث عن مشروع يتعلّق بالمياه، وخصوصاً بمحطة الوزاني التي افتُتحت عام 2002 تحت تهويل إسرائيلي بشنّ حرب على لبنان.
«معركة الوزاني» تتجدّد، وتفرض الوقائع التاريخية المرتبطة بها منذ عام 1965، على اللبنانيين المسؤولين وغير المسؤولين، التذكّر دوماً بأن المياه من أكثر الملفات خطورة في إطار الصراع مع العدو.
فإلى جانب العناصر السياسية والعسكرية الوازنة في أجواء الحرب الإسرائيلية المستمرة، وارتباطها بالأجواء التي يخلقها الأميركيون إقليمياً، لا تفوّت إسرائيل فرصة لإثارة الضجيج حول إمكانية عودة لبنان إلى الاستفادة من حقوقه القانونية والوطنية في مياه تنبع من أراضيه (نبعا الوزاني والحاصباني)، ويسير فوقها (الحاصباني 24 كلم والوزاني 5 كلم) قبل أن يلتقيا على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة، ويدخلا إليها حيث يلتقيان مع روافد نهر الأردن.
وقبل الغوص في الواقع الحالي لقطاع المياه جنوباً، والمشروع المُقترح للتخفيف من آثار العدوان والتحديات التي يواجهها، لا بدّ من العودة إلى السياق التاريخي لفهم الحساسية الإسرائيلية تجاه محطة الوزاني.
ففي عام 1964، ورداً على محاولة إسرائيل استثمار مياه نهر الأردن، أقرّت جامعة الدول العربية تمويل مشروع لاستغلال روافد النهر، عبر تحويل مجاري الأنهر التي تصبّ في بحيرة طبريا، وهي الحاصباني والوزاني اللبنانيان وبانياس السوري.
وفي تشرين الأول من العام نفسه، كلّف مجلس الوزراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنفيذ مشروع تحويل الحاصباني عند نقطة كوكبا، وجرّ مياه الحاصباني والليطاني الأوسط إلى سد خزان ميفدون، جنوب شرق النبطية، لتخزين 90 مليون م3 من المياه الشتوية.
وردّ العدو على القرار بغارات على منابع الحاصباني والوزاني صيف 1965 مرّتين، ما عطّل المشروع، وأدّى إلى رضوخ الحكومة اللبنانية التي قرّرت في تموز 1965 وقف الأشغال.
العدو أزال المحطة من الوجود وضغوط أميركية لإحباط إعادة بنائها
بعد التحرير عام 2000، خاض لبنان المقاوم، ولبنان الرسمي برئاسة إميل لحود، معركة ضد إسرائيل لضخّ المياه من نبع الوزاني. ونجح في 16 تشرين الأول 2002 في ضخّ مياه نهر الوزاني إلى القرى العطشى في جنوبه، وشيّد مضخّة لتزويد بلدتَي الوزاني والميسات بالمياه، قرب النبع، وعلى مسافة 20 متراً فقط من المنشآت الإسرائيلية على الضفة الأخرى لنبع الوزاني، متجاهلاً حفلة الجنون والتهديد الإسرائيلية بشن حرب على لبنان، باعتبار ذلك «يمس بأمن إسرائيل ووجودها ومستقبلها».
وفيما منح السفير الأميركي إريك جونستون (مخطط مياه وادي الأردن الموحّد عام 1955) لبنان 35 مليون متر مكعب من مياه نهرَي الحاصباني والوزاني، تؤكد الدولة اللبنانية على حقها بـ 130 مليون متر مكعب تجري فوق الأرض، بينما تقدّر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حقوق لبنان في مياه النهريْن فوق الأرض وتحتها بـ 450 مليون متر مكعب.
إلا أن لبنان، وإلى ما قبل العاشر من تشرين الثاني 2024، (تاريخ تفجير العدو الإسرائيلي لمحطة الوزاني) كان يستفيد فقط من مليونَي متر مكعّب من المياه.
وسبق ذلك، قصف معادٍ للمحطة في السادس من شباط 2024 (خلال حرب الإسناد)، وبعد تنسيقٍ بين مؤسسة مياه الجنوب وبعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان، تمكّنت الأخيرة من الوصول إلى المحطة وصيانة ما تضرّر، فعادت في نيسان الماضي إلى العمل، قبل جرفها كلياً في تشرين الثاني الماضي.
المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر أكّد أن «الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى بناء محطة الوزاني بما تيسّر، عبر تشييد محطتَيْ ضخ لخدمة المرحلة الأولى لعودة السكان»، لافتاً إلى أنّ «الصليب الأحمر الدولي هو الجهة التي تستطيع التنسيق، والأكثر تحرراً لجهة صرف تمويلها، وهي معنيّة بالمحطة، فقد سبق أن موّلت مشروع إعادة تأهيلها منذ ثلاث سنوات، وخلال حرب الإسناد». الخطوة مهمة، في إطار كسر الحظر على المحطة، خصوصاً أنّ نحو 50 بلدة تستفيد منها، تمتد من الحدود مع فلسطين إلى العديسة والطيبة وكل قضاء بنت جبيل، وبلدات أعالي صور.
ولفت ضاهر إلى أنّ «أطراف مرجعيون وبنت جبيل، لا توجد فيها مصادر مياه أخرى، وهي تعتمد حصراً على الوزاني». وبما أن كمية المليونَيْ متر مكعب من المياه لم تكن تكفي لسد حاجة كل تلك المنطقة، أعدّت المؤسسة عام 2019، مشروعاً لإنشاء محطة جدية بقدرة ضخّ تبلغ 12 مليون متر مكعّب، بكلفة بين 3 و4 ملايين دولار، وكان التمويل مؤمّناً، على أن تصل كمية الضخ في مرحلة لاحقة إلى 50 مليوناً.
ولا يحتاج المرء إلى الكثير من البحث، لفهم أنّ المسؤولين اللبنانيين حينها، خافوا من تصعيدٍ إسرائيلي، ولم يشاؤوا خوض معركة شبيهة بتلك التي حصلت عام 2002، علماً أنّه لو نُفّذ المشروع، لكان لبنان ثبّت حقه بكمية أعلى من المياه. فهل، سيكون الصليب الأحمر الدولي أصلب، أم ستتحكّم الأجندة السياسية الأميركية – الإسرائيلية بعمل أكثر الجهات حياديةً وحريةً على صعيد اختيار صرف تمويلها من بين جميع المنظمات الدولية؟
لا ضمانات أمنية لانتخابات الجنوب
مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، لا مؤشر يوحي بأن إسرائيل ستسمح بتمرير الاستحقاق الشعبي الأول عند الحدود بسلام، في مقابل رفض مستوطنيها العودة إلى الشمال.
السلطة التي تعهّدت بإجراء الانتخابات في موعدها، لم تحصل حتى الآن على ضمانات دولية لمنع أي مخطط إسرائيلي لعرقلة توافد الجنوبيين إلى قراهم في يوم الانتخابات، ولم تنجح الدولة في تأمين المستلزمات الكافية لينتخب أهل كل بلدة حدودية في البلدة نفسها.
وبخلاف ما سعى إليه حزب الله وحركة أمل، لن تجري عملية الاقتراع في جميع البلدات الحدودية المهدّمة، إذ إن العدد الأكبر سيقترع في بلدات بديلة لتعذّر تجهيز البنى التحتية اللازمة.
فناخبو بلدات القطاع الغربي الحدودية من الناقورة إلى مروحين، حُدّدت لهم مراكز اقتراع في مدينة صور. وفي القطاع الأوسط، سينتخب أهالي بلدة رامية في بلدة بيت ليف المجاورة، وأهالي عيتا الشعب في الطيري، وأهالي مارون الرأس في مهنية بنت جبيل، فيما سينتخب سكان يارون وعيترون فيهما.
وفي القطاع الشرقي، ينتخب أهالي بليدا وميس الجبل وحولا والعديسة وطلوسة ورب ثلاثين وبني حيّان في بلداتهم، فيما ينتخب مقترعو محيبيب في ميس الجبل المجاورة، ومقترعو كفركلا في النبطية، وأهالي مركبا في مجدل سلم. فيما سيعاد تخصيص مركز اقتراع في طيرحرفا بعد أن حُددت مدرسة المساكن في صور كمركز اقتراع.
المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، علي حسن خليل، قال لـ«الأخبار» إن اختيار مراكز الاقتراع كان «أفضل الممكن» بعدما سقط اقتراح استقدام غرف جاهزة لاستخدامها كمراكز اقتراع «بسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر وعدم حصولنا على ضمانات جدّية من الولايات المتحدة وغيرها بعدم وقوع اعتداءات جديدة».
واعتبر أن «الاعتداءات المستمرة مؤشر إلى أن إسرائيل لن تمرر الانتخابات بسلام بسبب انزعاجها من مشهد عودة الناس إلى قراهم. وهو ما يتطلب من رئيس الحكومة نواف سلام القيام بجولة اتصالات مكثّفة».
إسرائيل تطلق حملة شاملة: لا لاتفاق مع إيران
مع استئناف الولايات المتحدة الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة بينها وبين إيران حول برنامج الأخيرة النووي، برزت إسرائيل كواحد من أبرز الأطراف التي تبدي قلقاً إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق يحدّ من التهديد الإيراني ولا ينهيه. ففي الرؤية الإسرائيلية، أيُّ تسوية لا تمنع طهران من العودة إلى التخصيب النووي في المستقبل، لن تكون أكثر من هدنة مؤقّتة مع نظام ترى أنه سيستمر في سعيه نحو امتلاك القدرة العسكرية النووية، من دون أن تردعه القيود المؤقتة.
ومع أن الملف النووي يشكّل محور القلق الإسرائيلي، إلا أن الأمر لا يقتصر عليه، بل يمتدّ ليشمل عدداً من الجوانب الأخرى من مثل البرنامج التسليحي والنفوذ الإقليمي، وهي تهديدات ترى الدولة العبرية أن خطورتها هي بالقدر نفسه أو حتى أكبر، من الخطر النووي نفسه، وهو ما لا يلقى اهتماماً من قبل واشنطن، كما يظهر إلى الآن، في المسار التفاوضي.
وكانت إسرائيل ولا تزال تفضّل اللجوء إلى خيار المواجهة العسكرية الشاملة بقيادة أميركية، لا بهدف إنهاء التهديد النووي فقط، بل وأيضاً الإطاحة بالنظام الإيراني ذاته – والذي ترى في استمرار وجوده مصدراً لأشكال التهديدات كافة التي تتعرّض لها -، وهو ما تأمل إتمامه خلال فترة إدارة الرئيس، دونالد ترامب. لكن بما أن القرار الأميركي جاء لصالح المسار الدبلوماسي، لأسباب مرتبطة بالمعادلات الاستراتيجية وحساب الكلفة مقابل الفائدة، فقد اضطرت إسرائيل إلى الموافقة على هذا المسار، ولو بشرطية واضحة ومحدّدات تعكس مخاوفها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة التزاماً كاملاً بنتائج الاتفاق المرتقب.
ومن هنا، تعمل إسرائيل على تعزيز تأثيرها في المواقف الأميركية عبر حملة سياسية ودبلوماسية واستخبارية متعدّدة الجهات، بالإضافة إلى تصريحات رسمية حادّة وواضحة، تهدف إلى الضغط على إدارة ترامب لتجنّب الدخول في اتفاق تراه تهديداً لأمنها. وتركّز الحملة الإسرائيلية على عدد من النقاط الأساسية، من بينها: الخشية من اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على البنية التحتية النووية الكافية لاستئناف التخصيب بمستويات مرتفعة مستقبلاً، وكذلك القلق من أن يؤدّي رفع الحصار الاقتصادي عن طهران إلى إعادة تنشيط دورها الإقليمي وتقوية نفوذها عبر حلفائها في المنطقة، والمطالبة بأن يتضمّن أي اتفاق محتمل بنوداً تمنع طهران من تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، وتسليح حلفائها.
ثمّة خلاف حقيقي بين الموقفيْن الأميركي والإسرائيلي حول طبيعة الاتفاق المنشود
وفي اليومين الماضيين، شنّت إسرائيل حملة دبلوماسية وإعلامية مكثّفة، شاركت فيها شخصيات سياسية وعسكرية بارزة مثل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزيري الأمن، يسرائيل كاتس، والشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، الذي أُوكلت إليه مهمة التنسيق المباشر مع الإدارة الأميركية بشأن الملف الإيراني. وحملت تصريحات هؤلاء رسائل شبه موحّدة مفادها أن «أي اتفاق نووي مع إيران لا يمنعها تماماً من امتلاك السلاح النووي، هو اتفاق سيئ وخطير على أمن إسرائيل وعلى المنطقة»، وهو خطاب يشكّل جزءاً من إستراتيجية شاملة تعتمد على الضغط الدبلوماسي والتنسيق الاستخباري والتهديد الضمني بالعمل العسكري المنفرد، إذا لم تُلَبّ مطالب تل أبيب.
وتضع القيادة الإسرائيلية أربعة شروط أساسية لأي اتفاق محتمل، هي التالية: وقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بشكل نهائي، وآلية رقابة دولية فورية وفعّالة، ومنع تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وهذه المطالب، هي التي برزت أخيراً وجرى التشديد عليها، خلال زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شلومي بيندر، إلى الولايات المتحدة، والتي ظهّرت، بدورها، تنامي مخاوف تل أبيب إزاء تطورات المفاوضات النووية؛ إذ شدّد، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري بين الجانبين، وهو أمر إستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل، ويُستخدم كوسيلة للتأثير في السياسة الأميركية.
وعلى أي حال، فإن التصريحات المتزايدة من الجانب الإسرائيلي، بما فيها التعبير العلني عن الخطوط الحمر، تشير إلى وجود خلاف حقيقي بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي حول طبيعة الاتفاق المرغوب فيه، وإن كان في ذلك نوع من التخادم بين الجانبين. ففي حين ترى واشنطن أن حلاً وسطاً يمكن تحقيقه عبر السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم ضمن حدود مدنية وضوابط مشدّدة، ترى تل أبيب أن الحل الوحيد الآمن هو ما تمّ تطبيقه في ليبيا عام 2003، حيث تمّت إزالة كل المعدات، والتخلّص من المواد النووية، والإشراف الدولي الكامل على العملية. ومع ذلك، يبدو أن إدارة ترامب لا ترفض التصعيد الإعلامي الإسرائيلي، بل وتستفيد منه كأداة ضغط تفاوضية مع طهران، معتقدة بأن التهديد الإسرائيلي يعزّز موقفها في المباحثات ويدفع إيران إلى تقديم تنازلات أكبر.
لكن ما هي النتيجة التي يجري ترجيحها للجهود الإسرائيلية تجاه واشنطن؟ قد تكون في التسريبات الواردة من تل أبيب نفسها، إجابة أكثر ترجيحاً؛ إذ إن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية في تل أبيب، تشير إلى أنه قد يكون من الصعب على الدولة العبرية فرض رؤيتها بالكامل على طاولة المفاوضات، وأن واشنطن قد لا تلتزم بكل متطلبات الأولى في الاتفاق النهائي، وإن كانت ستحاول الاعتناء بجزء منها. ومما يعزز ذلك التقدير أن مقاربة أميركا للشأن الإيراني، ليست في المستوى نفسه من الأهمية الذي توليه إياها تل أبيب، ولا سيما في ظلّ انهماك الولايات المتحدة في تحديات إستراتيجية، خارج دائرة الساحة الإقليمية.
أميركا في لحظة الحقيقة: الحاملات ليست مدناً خارقة
لم تمضِ 24 ساعة على الزيارة الاحتفالية التي قام بها قائد «سنتكوم»، الجنرال مايكل إريك، إلى حاملة الطائرات «يو إس إس كارل فينسون»، حيث عاين إقلاع الطائرات من على متنها، كما المناورات التي أُجريت بحضوره في سماء البحر الأحمر، وأشرف، من هناك أيضاً، على ضربات جوّية استهدفت اليمن، وفقاً لما أظهرته لقطات مصوّرة عرضتها «القيادة الوسطى»، حتى تعرّضت زميلتها، حاملة الطائرات «ترومان»، لضربة قاسية سبّبها سقوط مقاتلة «إف-18» أثناء مناورتها لتفادي صواريخ أُطلقت من اليمن، بحسب رواية مسؤولين دفاعيين، وتقارير من موقع الحادث.
ووفقاً لتلك الرواية، فإن الحاملة «انعطفت بشدّة لتفادي نيران الحوثيين»، أثناء هجوم منسّق استهدفها والقطع الحربية المرافقة لها، ما تسبّب في سقوط طائرة مقاتلة في البحر؛ هي الثانية من الطراز المتقدّم التي تسقط في الأشهر الأربعة الأخيرة، علماً أن الخسائر المقدّرة لتحطُّم مقاتلة «إف-18» تفوق الـ70 مليون دولار.
وفي تفاصيل الرواية الأميركية، «انزلقت» «إف – 18» العاملة ضمن سرب «سترايك فايتر 136»، من على السطح، بينما كان البحارة «يسحبونها»، أول من أمس، إلى مكانها في حظيرة حاملة الطائرات «هاري ترومان»، إذ تمكّن أفراد طاقمها من القفز قبل أن تسقط الطائرة ومعها القاطرة في البحر الأحمر، بفعل فقدان طاقم النقل السيطرة عليها، ما أدى إلى إصابة أحد البحارة بجروح طفيفة.
وعادةً ما تنفي قيادة المنطقة الوسطى تعرُّض الحاملات الأميركية للاستهداف، إلى درجة أنها تسخر أحياناً من تلك «المزاعم»، لكن ما جرى أمس يثبت، مجدّداً، أن الهجمات اليمنية على القطع البحرية الأميركية، ولا سيما «ترومان»، ليست فاشلة، كما تصوّرها واشنطن. ووفقاً لخبراء، فإن سقوط المقاتلة يضع الجيش الأميركي أمام منعطف خطير، يُلزم قيادته إجراء مراجعة وتقييم شامل للأداء العسكري، ولحجم الخطر الذي بات يشكّله اليمن، بحيث تعيد الولايات المتحدة حساباتها التكتيكية والإستراتيجية لمستقبل الحملة العسكرية.
يبدو أن القوات المسلحة اليمنية التي خبرت التعامل مع تهديدات حاملات الطائرات، اكتشفت بعض نقاط ضعفها
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الأخير من العام الماضي، استقبل اليمن وصول «هاري ترومان»، القادمة من شرق المتوسط عبر قناة «السويس»، إلى البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيّرات التي أصابت الحاملة بالذعر، لترسل أوامر بإعادة الطائرات الحربية وإلغاء المخطّط العدواني لتلك الليلة؛ وما إن عادت الطائرات إلى الاشتباك مع القوات اليمنية، حتى سقطت واحدة منها في مياه البحر، نتيجة «نيران صديقة»، وفقاً لما زعمته بيانات عسكرية أميركية، في حينه.
وتُظهر تصريحات الضباط والجنود الأميركيين، أنهم يخدمون في أجواء متوتّرة، وأن أعصابهم مشدودة بشكل دائم، إذ إنهم غير معتادين على هذا النوع من المواجهات. وبينما تضغط قيادة البحرية لإجراء تبديل للمجموعة الكاملة، والسماح للبحّارة بالعودة إلى البلاد للاستراحة، يسعى «البنتاغون» إلى احتواء الموقف، عبر إصدار تدبير يسمح لهؤلاء بالاستراحة أثناء تنفيذ المهمّة.
ويبدو أن القوات المسلحة اليمنية التي خبرت التعامل مع تهديدات حاملات الطائرات، اكتشفت بعض نقاط ضعفها، حتى نجحت، في كثير من الأحيان، في إحباط عملياتها على الأراضي اليمنية، فيما تستغلّ نقاط الضعف هذه لتباشر هجوماً منظّماً، بدءاً من السطح الطائر – حيث تتمّ عمليات الإقلاع والهبوط -، والذي يعدّ هدفاً كبيراً ومكشوفاً، يمكن أن يتسبّب الهجوم عليه في تعطيل عمليات الطيران بشكل كبير، وكذلك مراكز القيادة والسيطرة التي تحتوي على المعدات الإلكترونية وأنظمة التحكم التي تدير العمليات على متن الحاملة. وتعد لحظة إقلاع الطائرات أو هبوطها، قاتلة بكل ما تعنيه الكلمة، كونها تعيق عمل الدفاعات الجوية، وتفرض الكثير من الحذر في التعامل مع الأهداف، بسبب الخطورة التي يشكّلها تفعيل الدفاعات وإطلاق الصواريخ الاعتراضية، ما يضطرّها أحياناً إلى المحافظة على سلامة الطيران والتضحية بسلامة الحاملة نفسها.
اللواء:
سلام: حزب الله خلف الدولة.. وملف الرواتب أمام مجلس الوزراء بعد غد
يحافظ لبنان الرسمي على وتيرة متصاعدة، في إطار التواصل للطلب من ضامني اتفاق وقف إطلاق النار: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، فضلاً عن قوة حفظ السلام «اليونيفيل» لكبح جماح الاعتداءات الاسرائيلية، من زاوية ان «لبنان ملتزم باتفاق وقف النار، وعلى الجانب الاسرائيلي ان يلتزم بدوره»، على حدِّ تعبير الرئيس نواف سلام، عشية وصول رئيس لجنة وقف النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز الى بيروت اليوم، ولقاء الرؤساء الثلاثة: جوزف عون، نبيه بري ونواف سلام.
وقبل الاجتماعات المقرَّرة، كشفت مصادر حكومية أن الجيش موجود في الجنوب، وفي كل لبنان، ويقوم بدوره، في جنوب وشمال الليطاني، امتداداً الى الضاحية الجنوبية، وهو داهم حسب المصادر 500 موقع لحزب الله.
لكن بلدية كفرشيما نفت ما ذكرته مصادر اميركية حول «دخول الجيش اللبناني الى مستودعات تابعة لحزب الله في كفرشيما، على اعتبار ان لا وجود لأية مستودعات له فيها، حتى يأتي الجيش ويدخل اليها».
وتردد ان ضابطاً آخر سيرافق جيفرز، وقد يخلفه في مهمته، وسيُعلن اليوم عن اسمه لدى وصوله، ووصف بأنه اكثر تشدداً من جيفرز.
وأكد الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن ان «الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض ان ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي».
وكرَّر الرئيس عون دعواته الى الولايات المتحدة «للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الامن بشكل كامل بالتعاون مع «اليونيفيل» ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».
واذ أكد الرئيس عون للوفد الاميركي ان «قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، لفت الى ان «سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات امنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلَّب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات».
وأشار الرئيس عون الى «حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمُّل مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد»، وقال: «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك».
من جانبه، أكد الرئس سلام أن «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية،وأن «تفعيل آلية المراقبة أمرٌ مطلوب لوقف هذه الاعتداءات».
وقال: إن لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية. وإذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار. واكدا أن «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك».
وكشف الرئيس سلام عن «استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات»، مشيرًا إلى «التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر».
وعن موقف «حزب الله» من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام: إن «الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة»، مضيفًا أن «الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه».
عون إلى الإمارات
الى ذلك، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس العماد جوزاف عون سيقوم اليوم بزيارة رسمية إلى أبو ظبي بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها.
ومن ابرز الملفات التي سيبحثها عون دعم لبنان اقتصاديا بعد المباشرة بالاصلاحات، وسياسيا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، ودعم الجيش ليتمكن من مواصلة انتشاره في كامل الجنوب وبسط سلطة الدولة وتسهيل عودة النازحين السوريين، الى جانب عودة السياح والمصطافين الاماراتيين الى لبنان.
وبعد عودته ينعقد مجلس الوزراء يوم الجمعة للبحث في جدول اعمال يتضمن بعض الامورالاصلاحية. كما ينعقد في القصر الجمهوري اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان بحث موضوع تعيين مجلس الإنماء والإعمار في جلسة لمجلس الوزراء قريبا ليس واضحا بعد، وفي الأصل فان انعقاد الجلسة هذا الاسبوع غير محسوم بعد.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في رد على سؤال لـ«اللواء» ان ملف تعيين مجلس الإنماء والإعمار ما يزال في مرحلة اجراء المقابلات مع المرشحين لهذا التعيين، وبالتالي فإن الملف لم يصبح جاهزا لإدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء.
الى ذلك علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية راغب في إستكمال التعيينات في مجلس الوزراء. كما انه ابلغ المعنيين بأن التشكيلات القضائية ستصدر قريباً عن القضاء.
وكان عون استمع الى المعطيات التي عاد بها رئيس لجنة الموازنة النائب ابراهيم كنعان والتي تضمنت نتائج حملت مؤشرات ايجابية، سواءٌ لجهة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب او معالجة موضوع الفجوة المالية التي تضم ودائع المواطنين، والتي تحتاج حسب كنعان الى اقرار قانون الانتظام المالي.
الرواتب
وطلب رئيس الحكومة نواف سلام ادراج بند رواتب موظفي القطاع العام على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والمرجحة الجمعة او الاثنين المقبل، من ضمن التزامات البيان الوزاري، وخلال دراسة الموازنة العامة للعام 2026.
وتوقع ان يعلن وزير العمل د. محمد حيدر نتائج التفاهم بين اطراف الانتاج الخميس المقبل 8 ايار على الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.
الحجار: إجراء بشفافية للانتخابات البلدية
بلدياً، اكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الحرص على اجراء الانتخابات بشفافية وفي كل لبنان وفي المواعيد المقررة، مؤكداً ان الحكومة والوزارة تعملان وفقاً لاجندة الدولة اللبنانية وليس لأي جهة او اجندة خارجية، وتحديداً العدو الاسرائيلي.
ومن دار الفتوى، بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، اكد الحجار حرص المفتي على المناصفة في المجلس البلدي، وهذا متروك للقوى السياسية في المدينة.
وأكد أن «التحديات الامنية لن تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري». وتفقد الوزير الحجار صباح أمس محافظة جبل لبنان، وكان في استقباله محافظ جبل لبنان محمد المكاوي والقائمقامين ورؤساء الدوائر المعنية بالانتخابات وممثلون عن الأجهزة الأمنية في المحافظة. في مستهل الجولة اطلع الوزير الحجار على سير الأعمال التحضيرية في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة».
بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث ترأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائية للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدد الوزير الحجار على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية في جو هادئ ونزيه.
واستمر الاعلان عن فوز لوائح بالتزكية مقابل تشكيل لوائح متنافسة في الكثير من البلدات بساحل المتن الجنوبي –الضاحية الجنوبية وقرى الجبل.
وفي هذا الاطار أُعلن في قضاء بعبدا عن فوز اعضاء لائحة التنمية والوفاء لبلدية بلدة برج البراجنة بالتزكية بعد انسحاب آخر المرشحين المستقلين صلاح ناصر. كما اعلن فوز لائحة «الوفاق العائلي» في بلدية منطقة المريجة – تحويطة الغدير – الليلكي بالتزكية.بالمقابل بقيت بلدتا الغبيرة وحارة حريك عرضة لمعركة انتخابية بين لائحتين في كل بلدة. وكذلك الحال في بلدات بعبدا وعين الرمانة- الشياح وفرن الشباك.
وفي الشمال واصلت دوائر قائمقامية البترون استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون، كما بدأ وصول اللوازم الانتخابية وصناديق الاقتراع الى القائمقامية بإشراف القائمقام روجيه طوبيا على أن تنتهي اليوم الاربعاء عند منتصف الليل مهلة الترشح في لبنان الشمالي. وتشهد قائمقامية البترون زحمة مرشحين يتوافدون للتقدم بطلباتهم مع اقتراب انتهاء مهلة الترشيح.
جنوباً، سجلت حالة اعتراض من الاهالي في بنت جبيل على دخول قوة من اليونيفيل الى شوارع المدينة، من دون مرافقة الجيش اللبناني.
البناء:
سموتريتش: لإنهاء حماس وتفتيت سورية وإضعاف حزب الله وإبعاد نووي إيران
عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات طائفيّة في دمشق وخوف من الحرب الأهليّة
كتب المحرّر السياسيّ
جاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو بالتراجع عن قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أول علامة على شعور الحكومة ورئيسها بالضعف، بعد شهرين من التجاذب حول إقالة رونين بار رئيس الشاباك وظهور نتنياهو مراراً لتبرير القرار وإعلان التمسك بإبعاد بار عن المسؤولية بصورة نهائية، ويأتي التراجع الذي برّرته مصادر نتنياهو بالسعي لتفادي التصادم مع المحكمة العليا التي كان منتظراً أن تصدر قراراً بإبطال قرار الحكومة، كتعبير عن علامات ضعف عديدة بدأت بالظهور على حكومة نتنياهو، سواء عبر تعاظم التظاهرات الاحتجاجيّة واتساع نطاقها أو حجم الموقعين المرتفع باضطراد للعرائض المطالبة بوقف الحرب على غزة والذهاب الى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وصولاً الى التمرد عن الالتحاق بالجيش وانتهاء بالأرقام غير المسبوقة التي تقدمها استطلاعات الرأي، حيث يرفض ثلاثة أرباع الإسرائيليين مواصلة الحرب.
لم يمنع مناخ التراجع الذي تعيشه حكومة نتنياهو داخلياً مواصلة سياسة التصعيد خارجياً، بل ربما يقدم للتصعيد تفسيراً إضافياً يسمى بالهروب إلى الأمام، وإضافة لتهديدات نتنياهو بتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومواصلة الحرب حتى القضاء على حركة حماس وملاحقة مصادر قوة حزب الله في لبنان، أضاف وزير المالية في حكومة نتنياهو وشريكه السياسي هدفاً جديداً للحرب، هو تفتيت سورية، فقال في كلمة له إمس، إن الحرب الحالية لن تقف إلا بعد تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تفتيت سورية وتهجير مئات الآلاف من سكان غزة. واعتبر سموتريتش، خلال كلمة ألقاها بمناسبة “يوم الذكرى”، أن إنهاء الحملة العسكرية يتطلب “تفكيك سورية، وضرب حزب الله بقوة، وتجريد إيران من سلاحها النووي، وتطهير غزة من حماس، وترحيل مئات الآلاف من سكانها، وإعادة الرهائن أحياءً أو إلى قبورهم”، ويأتي كلام سموتريتش بعد حصول حكومة نتنياهو على تعهدات سورية وتركية بالتزام الخطوط الحمراء التي رسمتها في سورية.
في سورية توقفت ليل أمس، الاشتباكات التي اندلعت على أساس طائفيّ في ضاحية جرمانا القريبة من العاصمة دمشق، مع سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وسط شكوك بقدرة اتفاق وقف إطلاق النار بتثبيت الهدوء دون حلول سياسية وعسكرية، تطال إيجاد بنية سياسية وحكومية تشعر السوريين بأنها ليست حكومة اللون الواحد، وتشكيل قيادة عسكرية تضم ممثلين حقيقيين للمكوّنات الطائفية والقوى المسلحة سواء الكردية أو الدرزية، وسط مخاوف تسكن السوريين من الحرب الأهليّة منذ أحداث الساحل السوري وما شهدته من مجازر بحق أبناء الطائفة العلوية.
فيما يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى أبو ظبي بزيارة تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعوة من الأخير، أكد خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم». أضاف «لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب».
وأكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”. وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”. وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أن “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدّد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”. وكشف الرئيس سلام عن “استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”. وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”. ولدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاريّ الذي صوّت الحزب لصالحه”. ولفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتمّ حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”. وأفادت مصادر حكومية لبنانية بأن “الجيش داهم أكثر من 500 موقع لحزب الله جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت”. في الإطار عينه، نفت بلدية كفرشيما في بيان ما نقل عن “مصادر أميركية”، حول “دخول الجيش اللبناني إلى مستودعات تابعة لحزب الله في كفرشيما، على اعتبار أنه لا وجود لأيّ مستودعات له فيها، حتى يدخل الجيش اللبناني إليها. وعلمت “البناء” من مصادر مطلعة أن اسماً جديداً سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على قرار وقف النار بعد غاسبر جيفرز الذي يجول الأربعاء على الرؤساء الثلاثة على أن يتم الكشف عن اسم الضابط الجديد اليوم. وقالت المعلومات إن الجنرال جيفرز سيزور المسؤولين ويرافقه فيها جنرال آخر.
انتخابياً، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن “التحديات الأمنيّة لن تُثنينا عن إنجاز الاستحقاق الدستوري”. وتفقد الوزير الحجار محافظة جبل لبنان، و”اطلع على سير الأعمال التحضيريّة في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنيّة، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة”. بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث رأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دُعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائيّة للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدّد الوزير الحجار على أهميّة التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابيّة في جو هادئ ونزيه. بعد ذلك، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الوزير الحجار الذي قال بعد اللقاء: كان لسماحته لفتة خاصة لمدينة بيروت، وحرصٌ على المناصفة في المجلس البلدي القادم لمدينة بيروت، وهذا الأمر متروك طبعًا للقوى السياسيّة في مدينة بيروت. ووزارة الداخلية كما قلت سابقًا حريصة على إجراء الانتخابات في كلِّ لبنان، وفي مدينة بيروت، بكل نزاهة وشفافيَّة، وبكل حياديّة من قِبلِ أجهزة الوزارة، والأجهزة الحكوميّة أيضًا، وفي الوقت نفسه أنا شخصيًّا كمواطن لبنانيّ، عندي حرص مثل سماحة المفتي، وكما تفضَّل على المناصفة في مدينة بيروت، وعلى العيش المشترك الذي هو نقطة القوة في بلدنا لبنان”. أضاف: “إنَّ مسعى التوافق حاضر ومستمرّ، وسماحته يدعم هذا الشيء وهذا متروك للقوى السياسيّة في بيروت وللناخبين بأن يمارسوا حقهم بكل حرية ووعي، وبكل مسؤوليّة، حفاظاً على وحدة المدينة ودورها التاريخيّ كعاصمة وحاضنة لكل أبناء الوطن”.
على خط اخر، وفي أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF)، أجرى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس، في اليومين الماضيين. وقد التقى سعيد بفرنسوا فيليروي دو غالو، حاكم بنك فرنسا، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقرّ الرئيسيّ لبنك فرنسا.
تركّزت المناقشات على الأزمة الماليّة في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدامٍ، كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانيّة، وأهميّة الحفاظ على شراكة قويّة وشفافة مع صندوق النقد الدوليّ. وقد تميّزت المحادثات بطابع بنّاء.
وأكد الحاكم فيليروي دو غالو التزام بنك فرنسا والحكومة الفرنسية بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية. والتقى أيضًا ببرتران دومون، المدير العام للخزينة الفرنسية، الذي جدّد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي.
المصدر: صحف
أخبار متعلقة :