مقترح برلماني لمنع هجرة الأطباء من مصر يثير جدلا

وفي الوقت الذي برر فيه النائب مقترحه بأن الدولة تدرب وتؤهل الأطباء ثم يهاجرون للعمل بالخارج، مما يؤدي إلى افتقار المستشفيات لبعض التخصصات المهمة، وتضطر الدولة لاستقدام أطباء من الخارج، استنكر متخصصون هذا المقترح موضحين أن منع الأطباء من السفر هو مقترح مجحف يتنافى مع المعايير الدستورية والقانونية والإنسانية.

وأكدوا أن أن معالجة ظاهرة هجرة الأطباء بشكل جذري وعادل لن تتحقق بتقييد الحريات، وإنما بمعالجة الأسباب التي تدفعهم للهجرة وتوفير بعض المزايا الجاذبة لهم.

وبلغة الأرقام، فإن عدد الأطباء المسجلين في النقابة يبلغ حوالي 220 ألف طبيب، بينهم نحو 120 ألفا يعملون خارج مصر، كما تشير التقارير إلى أن عام 2022 شهد استقالة 4 آلاف طبيب من القطاع الحكومي، بينما سجل عام 2024 استقالة 117 طبيبا من مستشفيات جامعة الإسكندرية فقط.

"توفير ظروف العمل"

في هذا الصدد، يؤكد أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، إيهاب الطاهر، أن منع الأطباء من السفر للخارج يتنافى مع الدستور المصري الذي يكفل لجميع المواطنين الحق في حرية السفر والتنقل.

وأضاف الطاهر، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأطباء الذين يسافرون قد يكونون مضطرين إلى ذلك، فلابد من أن تقوم الدولة بتقديم بعض المزايا الجاذبة لهذه الفئة طالما أنها ترغب في تقليل ظاهرة هجرتهم".

وتابع: "على سبيل المثال يجب توفير التدريب المستمر لهم على نفقة جهة العمل وإمداد المستشفيات بمزيد من المعدات الطبية، بالإضافة إلى تعديل منظومة الأجور الخاصة بالأطباء، خصوصا وأن هذه الفئة قد تضطر لمواصلة العمل ليومين أو 3 دون راحة، وقد تجبرها طبيعة عملها على ممارسته حتى في الأعياد والمناسبات".

حماية الأطباء

ومن جانبها، أوضحت طبيبة الأسنان نهلة عبد المنعم، أن "الأطباء يتعرضون خلال ممارسة مهنتهم إلى أعباء ومخاطر عديدة، حيث يمكن أن يؤدي مثلا إجراؤهم للعمليات الجراحية إلى تعرضهم للإصابة بأمراض معدية مختلفة، وبالتالي فإن مهنة الطب بالرغم من أنها تبدو وكأنها من المهن المرموقة، لكنها مرهقة وشاقة ومليئة بالمخاطر، وهو ما قد يدفع بعض الأطباء في نهاية المطاف إلى البحث عن مسار مهني آخر".

وقالت عبد المنعم في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من مضاعفة أجور الأطباء بشكل عادل، كما يجب إصدار قوانين صارمة لحمايتهم من التعديات، ويجب أيضا اتخاذ كل ما يلزم لتوفير المزايا وتذليل العقبات التي تواجههم لتمكينهم من ممارسة عملهم بسلاسة وإتقان حفاظًا عليهم من الهجرة أو الانتقال لمهن أخرى".

التنقل والسفر.. حق دستوري

من جانبه، يرى الخبير الدستوري والقانوني أشرف نجيب أنه في الوقت الذي يعاني فيه الأطباء من أعباء متزايدة، ويأملون في استجابة الدولة لمطالبهم بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل، فوجئ الجميع ببعض الأصوات البرلمانية التي تطالب بمنع سفرهم إلى الخارج لمدة زمنية محددة بعد تخرجهم، بحجة أن الدولة أنفقت على تعليمهم، وأن المصلحة الوطنية تقتضي بقاءهم في الداخل لخدمة القطاع الصحي.

وتابع: "على الرغم من أن هذا المطلب قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه يصب في صالح الوطن والمنظومة الطبية، لكن النظرة المتأنية تكشف عن افتقار هذا الطرح للاتساق الدستوري والقانوني والإنساني. فالحق في حرية التنقل والسفر مكفول بنص المادة 62 من الدستور المصري".