يشهد السوق العقارى ارتفاعاً فى الطلب على الوحدات التجارية بشكل عام والمطاعم بشكل خاص، سواء من المصريين أو الأجانب، نظراً إلى ارتفاع العائد من الاستثمار فيها.
واتفق مطورون وخبراء فى القطاع العقارى، على أن توجه الشركات لزيادة الوحدات التجارية فى مشروعاتها يكون وفقاً لسياسات محددة وتقديم دراسات عن حالة السوق وتلبية احتياجات العملاء.
وتتراوح أسعار الوحدات التجارية فى العاصمة الإدارية بين 90 و220 ألف جنيه للمتر، و140 ـ 180 ألف جنيه للمتر فى بعض مشروعات التجمع الخامس، إذ يختلف الإقبال على تلك المحلات وفقاً لعدة عوامل تتمثل فى الموقع الجغرافى، والمساحات، والأسعار، والكثافة السكانية، والحركة التجارية.
أما حى المهندسين بالجيزة فيدور سعر المتر التجارى فيه حول متوسط 40 ألف جنيه، فى حين يقفز إلى نحو 100 ألف جنيه فى الشيخ زايد.
قال محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة «البستانى» للتطوير العقارى، رئيس جمعية مطورى القاهرة، إنَّ الشركات المطورة تقوم بدراسة المنطقة المقام عليها المشروع لتحديد نوع الوحدات وما تحتاجه المنطقة من وحدات تجارية أو سكنية وغيرها، وذلك من خلال التعاقد مع شركة لإدارة المشروعات.
أضاف أن هناك طلباً متزايداً على الوحدات التجارية، سواء مطاعم أو مولات وغيرهما، مشيراً إلى أن هذا النوع من الوحدات يكون الطلب عليه محلياً أكثر من الطلب الأجنبى. فالاستثمار والطلب فى هذه الوحدات يعتمد على مواصفات وشروط معينة منها «اللوكيشن»، ومساحة الوحدة.
وأوضح أن الشركات المطورة تتجه لإنشاء وحدات تجارية بالمدن السياحية أكثر منها عن المدن التى يغلب عليها الطابع السكنى، لضمان سرعة بيع الوحدات التجارية فى هذه المناطق عن غيرها.
وأكد محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن إنشاء الوحدات التجارية أو المطاعم يعتمد على طبيعة المشروع، والطبقة التى يستهدفها المطور من المشروع، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة واختيار الأماكن بعناية شديدة، خصوصاً إذا كانت الشركة تستهدف شريحة قليلة من العملاء.
أضاف أن بعض الشركات استحدثت نظاماً جديداً لتشجيع الاستثمار فى الوحدات التجارية، وهو إدخال صكوك ومشاركة الوحدة بين أكثر من مستثمر، فى ظل الإقبال على الاستثمار فى القطاع العقارى خاصة الوحدات التجارية.
وتابع «راشد»، أن السوق العقارى يشهد حالياً نقصاً فى معروض الوحدات التجارية.. لكن فى ظل توجه الشركات إلى إنشاء وحدات تجارية خصوصاً فى العاصمة الإدارية، ومع اكتمال المشروعات التجارية القائمة حالياً ستكون خطوة إيجابية لسد العجز فى هذا النوع من الوحدات.
وتوقع «راشد»، زيادة الإقبال على الوحدات التجارية خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى زيادة العوائد المتوقعة من الاستثمار فى هذه الوحدات.
أضاف أن الطلب على الوحدات التجارية سواء المطاعم أو المولات يكون على حسب نوع المشروع، والشريحة التى تستهدفها الشركة فى هذا المشروع، لضمان تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن سياسة البيع تختلف من شركة لأخرى. فهناك شركات تتبنى فى سياستها بدء الحجز فى الوحدات التجارية أولاً، نظراً إلى سرعة العوائد المقدمة، بخلاف الشركات التى تستهدف الوحدات السكنية، ولكن وفقاً لسياسة الشركة ونوع المشروع الذى تقدمه، بالإضافة إلى الشريحة التى تستهدفها الشركة من المشروع.
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقارى، إن الوحدات التجارية يتم تحديدها بعد عمل دراسة لمكان المشروع، ودراسة الخدمات الموجودة، بالإضافة إلى تحديد ما يتطلبه مكان المشروع.
أضاف أن زيادة الطلب على الوحدات التجارية تكون بناء على نجاح المشروع، ومدى تقديم الخدمات المناسبة، لضمان ما إذا كان المشروع يساعد على الاستثمار أم لا؟ مضيفاً أن الطلب يتنوع على هذه الوحدات ما بين طلب محلى وأجنبى.
وتابع أن فكرة طرح الوحدات التجارية للحجز قبل الوحدات السكنية تختلف حسب السياسة المالية لكل شركة؛ إذ لا توجد ضوابط لتقديم حجز الوحدات التجارية عن غيرها.
وأكد أن دراسة المشروع هى التى تحدد ما إذا كانت هذه المنطقة من الأفضل أن تكون مشروعاً تجارياً أم نوعاً آخر من الوحدات، إذ تعتمد الشركات على تلبية الاحتياجات الموجودة فى السوق.
أخبار متعلقة :