في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام لدى الموظفين المستفيدين من تأمين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وجه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق، مراسلة رسمية إلى المدير بالنيابة، يعبر فيها عن استغرابه وامتعاضه من قرار وصف بـ"الانفرادي"، يقضي باعتماد شهادة التسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بدلا من بطاقة التسجيل التقليدية، دون أدنى تنسيق مع التعاضديات أو إشراك المجلس الإداري في اتخاذ هذا القرار.
وتؤكد الرسالة، الموجهة بتاريخ 14 أبريل 2025، والتي جاءت على إثر إرسال المديرية لمراسلة إلى التعاضديات تحت رقم 42131/DE بتاريخ 10 أبريل، أن هذا القرار لم يراع لا السياق العام الذي تمر منه البلاد، ولا المقتضيات القانونية التي تنظم العلاقة بين "كنوبس" والتعاضديات، حيث وفي وقت يفترض فيه أن يكون التنسيق والتشاور هو الأصل في كل مبادرة تهم المؤمنين، تفاجأ الجميع بإجراء تقني، ظاهره إداري، لكنه يخفي في العمق بعدا رمزيا ومسا بجوهر العلاقة التي تربط المؤمن بتعاضديته.
ولم يخف معصيد، المعروف بمرجعيته في مجال الحماية الاجتماعية، قلقه من تداعيات هذا القرار، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعرف تنزيلا متسارعا لمشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وهو المشروع الذي يرعاه جلالة الملك شخصيا، والذي يفترض أن تحشد له كل الطاقات لضمان نجاحه، لا أن تثار فيه قرارات قد تعمق من الإرباك وتضعف منسوب الثقة لدى المواطنين.
ويبدو أن النقطة التي أفاضت الكأس، حسب ما جاء في رسالة معصيد، هي تغييب المجلس الإداري والتعاضديات من النقاش حول هذا القرار، في تجاوز صريح للمادة 83 من القانون 65.00، والتي تنص بوضوح على أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ينجز مهامه بتنسيق ومسؤولية مشتركة مع الجمعيات التعاضدية، كما شدد معصيد على أن بطاقة التسجيل ليست مجرد وثيقة تقنية، بل تحمل بعدا هوياتيا يربط المؤمن بتعاضديته، ويسهم في الحفاظ على الثقة واستمرارية العلاقة المعنوية بين الطرفين.
وطالب رئيس المجلس الإداري في ختام رسالته، بإعادة النظر في هذا الإجراء، داعيا إلى فتح نقاش موسع يضم كل الفاعلين المعنيين، دفاعا عن مبدأ الشراكة، واحتراما للمؤسسات، وقبل كل شيء، حماية لمصالح المؤمنين الذين ظلوا لعقود يعتبرون "كنوبس" والتعاضديات وجهين لعملة واحدة في معادلة الحماية الاجتماعية.
ويظهر أن القرار الذي خرج به المدير بالنيابة قد دشن لسجال مؤسساتي، خاصة إذا ما أصر على المضي قدما دون مراجعة الموقف، لتبقى عدة أسئلة عالقة حول الأشياء التي تقع في كواليس "كنوبس"، ومدى ارتباط ذلك بحقيقة إعداد تغييرات جوهرية دون الرجوع إلى شركاء المنظومة.
أخبار متعلقة :