اليوم الجديد

مراكز البحوث تحدد المحفظة المثالية للأسهم فى 2025

بعد تراجع الأسواق العالمية نتيجة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تأكدت حالة عدم اليقين فى الأسواق خاصة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وبات السؤال الأهم حول الأسهم التي يمكن الاستثمار بها في ظل حالة اللايقين.

الألفي: قطاعات التمويل الاستهلاكي والبنوك والموارد الأساسية واعدة للاستثمار 

وقال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم ببحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن هناك ثلاثة قطاعات مثالية للاستثمار في 2025، قطاع البنوك، وقطاع الموارد الأساسية، بالإضافة إلى القطاع الاستهلاكي.

وأوضح أن، البنوك مهيئة لمعدلات نمو كبيرة، وأن تستفيد من التوسع القوي في محفظة القروض، والأداء المالي القياسي، وتوزيعات الأرباح الجذابة، مرجحًا أن تحقق البنوك نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من 2025 قبل بدء البنك المركزي فى التوجه نحو خفض أسعار الفائدة.

وتوقع أن تشهد أسهم قطاع الموارد الأساسية رواجا للاستفادة من زيادة الدعم الحكومة للصادرات، وأى اتجاهات تصاعدية محتملة فى أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن السلع الاستهلاكية الأساسية مدعومة بأوضاعها المالية القوية، وتقسيماتها المنخفضة، ونظرة مستقبلية أكثر إيجابية للاقتصاد الكلي، فهي على استعداد لتحقيق هوامش ربح مرتفعة مدفوعة باستقرار الجنيه، وانخفاض أسعار الفائدة.

شفيع: خفض الفائدة المتوقع سينعش أسهم البورصة المصرية

وتوقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن يكون 2025 عام ازدهار للبورصة المصرية بدعم أساسي من توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن التحدى الذي يواجه البورصة المصرية يتمثل فى تكرار عمليات شطب أسهم الشركات المدرجة، مما يضعف من أحجام السيولة خاصة مع عدم وجود طروحات موازية تعوض عمليات الشطب.

وذكر أن القطاع العقاري من القطاعات القيادية فى 2025، وكذلك السياحى، والبنكي، بالإضافة إلى الخدمات المالية غير المصرفية.

ورشح عددا من الأسهم المفضلة للاستثمار خلال العام الجاري على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبنك التعمير والإسكان، وكريدى أجريكول- مصر، بالإضافة إلى سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية.

ونصح شفيع المستثمرين، بالتنويع في الأسهم على أن ألا يكون هناك عدد من الأسهم تنضم لنفس القطاع، مع اختيار الأسهم ذات التباين المنخفض.

عبد الحكيم: تنوع الأسهم المكونة للمحفظة ضرورة لتجنب المخاطر

ومن جانبه قال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية خلال 2025 ستستمر في الاتجاه العرضي ويتوازن المؤشر الرئيسي ما بين مستوى 32000 و37000 نقطة، والطروحات الجديدة ستضخ سيولة في السوق وتزيد من عمقه.

وأوضح أن القطاع الغذائي، وقطاع الأدوية، وقطاع الاتصالات من القطاعات الآمنة للاستثمار في 2025، لوجود فرصة كبيرة لازدهارها، ونصح المستثمرين بالتداول على الأسهم ذات رأس المال السوقي المرتفع لتجنب الخسائر.

ميخائيل: شركات الدواجن والتصنيع الغذائي من القطاعات المهمة للمحفظة المثالية

وقالت سالي ميخائيل رئيس استراتيجيات ورئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة ستشهد ارتفاعًا خلال العام الجاري على أن يتحرك المؤشر الرئيسي قرب مستويات 37500 نقطة مدفوعاً بأداء3 قطاعات رئيسية هى القطاع الغذائي، والمقاولات، بالإضافة إلى مواد البناء.

وأوضحت أن الذهب الحصان الأسود في المحفظة المثالية خلال 2025 خصوصاً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يتبعه شركات الأسمنت والحديد بسبب إعادة إعمار دول الجوار.

وتابعت أن شركات الدواجن والتصنيع الغذائي من القطاعات المهمة للمحفظة المثالية، مع قطاع مواد البناء كالعربية للأسمنت، وعتاقة، والسويدي إليكتريك، والجوهرة للبورسلين، وتحديداً شركة أوراسكوم كونستراكشن وبالم هيلز وإعمار مصر.

وأشارت بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية إلي أن الأسهم المصرية الممثلة في المؤشر الرئيسي أظهرت معدل نمو سنوي مركب للأرباح على مدى 3 سنوات بلغ 32.9% لتكون ثاني أعلى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مضاعف ربحية متوقع منخفض نسبياً في عام 2025 يبلغ %16.7مقارنة بمضاعف ربحية 14.8% في عام 2024.

واختارت البحوث بعض القطاعات المثلى للاستثمار في مصر 2025، أولها القطاع الاستهلاكي استثمار دفاعي بطبيعته، إلى جانب القطاع العقاري الذي يرتفع أسعار الوحدات المباعة به في البيئة التضخمية، ومستفيد من النمو السكاني المرتفع.

وحددت البحوث بعض الأسهم الآمنة للاستثمار على رأسها جهينة للقطاعات الغذائية، وعبورلاند للصناعات الغذائية، والقاهرة للدواجن، والدلتا للسكر، والشرقية للدخان، وجى بى كورب، وتعليم، وابن سينا فارما، وشركة مستشفي كليوباترا، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، وسهم المصرية للاتصالات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، بالإضاف إلى سهم ليسيكو مصر.

وقالت بحوث بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن العامين الماضيين استفاد المستثمرون في سوق الأسهم المصرية من التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه، في حين قد يستمر هذا الاتجاه في عام 2025، فإن عمليات الاستحواذ والطرح العام الأولي من شأنها أن تعيد تشكيل ديناميكيات السوق.

وأختارت البحوث الأسهم المرشحة للصعود في المحفظة في 2025 في القطاع العقاري، شركة مدينة مصر ومجموعة طلعت مصطفى شركة مصر الجديدة اوراسكوم كونستراكشن، وبالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية اختارت البحوث بي إنفستمنتس القابضة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الإسلامي.

أما عن قطاع الأسمدة فاختارت البحوث شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما وشركة أبو قير للأسمدة لتكون من الأسهم المفضلة في 2025 لتكوين المحفظة المثالية.

وترى أن شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وجى بى كوربوريشن من الأسهم المهمة في المحفظة المثالية في 2025، وأختارت البحوث في قطاع السيراميك والبورسلين شركة العز للسيراميك والبورسلين وشركة ليسيكو، كما اختارت شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى كليوباترا، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو في قطاع الأدوية والرعاية الصحية.

أما عن القطاع الغذائي فوقع الاختيار على شركة آراب ديري – باندا، وشركة ايديتا للصناعات الغذائية، واختارت البحوث راية القابضة للاستثمارات المالية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتكون من الأسهم المهمة في المحفظة المثالية.

وتوقع هشام حمدى خبير أسواق المال، أن خفض الفائدة المرتقب سيدعم الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية، خاصة القطاع العقاري الذي سيشهد رواج بدفع من مشروع رأس الحكمة، واحتمالية إعادة إعمار غزة.

وتابع حمدى إنه على الرغم من تلك المحفزات، يوجد أيضاً مخاطر أخرى يمكن أن تحد من صعود السوق وأهمها الأزمات والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن أن صعود الدولار على الرغم من أنه يفيد شركات لكن يمكن أن يلحق الضرر بشركات أخرى.

وبالإشارة إلى القطاعات المتوقع أن تحدث معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالى، فإن أهم تلك القطاعات سيكون قطاع الأغذية والمشروبات وبعض أسهم القطاع العقاري ومواد البناء.

وأشار هشام إلى ضرورة التركيز على أسهم قطاع مواد البناء والقطاع العقارى، والقطاع المالي غير المصرفى، بالإضافة إلى قطاع الأدوية نظراً لمردود إعادة التسعير على نتائج أعمال الشركات.

كتبت: منة هاني

أخبار متعلقة :