تحفظات الدروز على الإعلان الدستوري السوري.. ما هي؟

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد جربوع أن "الإعلان الدستوري لا يحقق طموح الشعب السوري"، موضحًا أنه جاء "بلون واحد" دون مراعاة للتعددية الموجودة في البلاد.

وأشار إلى أن الإعلان يتضمن "عدة نقاط هي مثار للجدل ومسار للتخوف"، منها مسألة فصل السلطات وآلية تعيين مجلس الشعب، حيث يتم تعيين أعضائه بدلًا من انتخابهم، وهو ما وصفه بأنه "إفقاد حق المواطنين انتخاب ممثليهم".

المخاوف من طغيان اللون الواحد

وأكد جربوع أن أحد الجوانب المقلقة في الإعلان الدستوري هو تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية، حيث قال: "السلطات كلها انحصرت بأيدي رئيس الجمهورية"، مضيفًا أن "رئيس الدولة هو من المسلمين، ودين الدولة الإسلام"، لكنه استدرك قائلا: "هذا لا اعتراض لنا عليه، وإنما مصدر التشريع الأساسي هو الفقه الإسلامي".

وأعرب عن خشيته من أن يكون ذلك بابا للتصادم الطائفي والمذهبي. وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي، أشار إلى أن "التمثيل الحقيقي الذي وجدناه، بالأخص في المجلس القومي الذي يُنشَأ، يشكل من أربع أشخاص أو خمس أشخاص فقط، وتكون السلطة بيدهم"، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص جميعهم "من لون واحد"، مما يبتعد عن مبدأ التشاركية، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية "حفظ حقوق المواطنين في دولة بلون واحد".

إقصاء المكونات الأخرى ومخاطر التجنيس

ومن بين التحفظات التي أشار إليها شيخ عقل الطائفة الدرزية، مسألة إلغاء حقوق باقي المكونات السورية، حيث قال: "هذا الأمر هو إلغاء لحقوق المواطنين، وإلغاء لحقوق باقي المكونات على الأرض السورية"، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 17 مكونا أساسيا في سوريا"، وأن أي دستور يجب أن يراعي تمثيلهم بشكل عادل.

كما أبدى تخوفه من غياب مادة واضحة في الإعلان الدستوري تحدد جنسية رئيس الدولة، حيث لم يلحظ في الدستور شرط أن يكون رئيس الدولة سوريا بالأصل، مما يفتح المجال "لأن يأتي شخص من جنسية أخرى، مثل شيشاني أو أفغاني، ليحكم سوريا في المستقبل"، وهو ما وصفه بأنه أمر "في منتهى الخطورة".

دعوة لمراجعة شاملة

وفي ختام حديثه، أكد جربوع على أهمية إعادة النظر في هذه النقاط قبل تطبيق الإعلان الدستوري، قائلا: "هذه الأمور تشكل خطورة كبيرة على مشروع سوريا"، مشددا على أن هذه المخاوف يجب أن تؤخذ بجدية، إذ إنها تتعلق بمستقبل البلاد ووحدة مكوناتها.

كما لفت إلى أن البعض يعتبر الإعلان الدستوري مجرد خطوة مبدئية، وقد يتم تعديل بعض البنود مستقبلاً عند صياغة الدستور الجديد، لكنه شدد على ضرورة "النظر في هذه الأمور منذ الآن"، تفاديًا لأي تداعيات خطيرة في المستقبل.